فرارو- به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیستم اقتصادی ایران از شفافیت مناسبی برخودار نیست، این در حالیست که یکی از مظاهر این شفافیت می‌تواند اعلام لیست اموال و دارایی‌های مسئولان باشد، اما در عمل چنین چیزی رخ نمی‌دهد، حال باید دید آیا تلاش‌هایی که برای شفافیت در اعلام دارایی‌های مقامات مسئول انجام می‌شود، به ثمر خواهد نشست؟
به گزارش، این روز‌ها تلاش برای راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران و اعلام اموال مسئولان قبل و بعد از تصدی مسئولیت به شدت دنبال می‌شود، از سویی مسئولان دولتی اموال خود را اعلام می‌کنند، اما تنها برای قوه قضائیه، اما برخی معتقدند، باید این موضوع در قالب یک سامانه منسجم انجام شود تا افکار عمومی به آن دسترسی سریعی داشته باشند.
حال در اینجا لازم است، به برخی از تجربیات کشور‌های همسایه که در این راستا گام‌های عملی برداشتند، بپردازیم، تا مسئله قدری ملموس شود، در کشور همسایه افغانستان چنین سامانه‌ای وجود دارد، در این کشور اداره‌ای به نام
اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مباره علیه فساد اداری وجود دارد که لیست تمام دارایی‌های منقول، غیر منقول و ... تمام مسئولان عالیرتبه دولت افغانستان در آن درج شده است.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان
لیست جزئیات اموال و دارایی های رئیس جمهور افغانستان
این لیست قبل از پذیرفتن سمت دولتی و بعد از اتمام مسئولیت باید تکمیل شده و در معرض دید عموم قرار داده شود، در ادامه و برای نمونه به دارایی‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه دولت افغانستان خواهیم پرداخت.
رئیس جمهور افغانستان در بانک‌های این کشور در سال ۹۴ و قبل از پذیرفتن سمت خود ۳۲۰ میلیون افغانی و در بانک‌های خارجی نیز ۷۱ هزارو ۵۸۲ دلار پول داشته است، همچنین مقامات دولتی باید حتی اگر حسابی دارند که در آن موجودی هم نیست، حتما باید اعلام کنند.
همچنین اشیاء و زیور آلات همسر و خانواده مقامات نیز باید اعلام شود که در این زمینه رولا غنی همسر رئیس جمهوری افغانسان، زیور آلاتی که در اختیار دارد هدیه پدری بوده و قیمت تقریبی آن امروز بیش از ۳ میلیون افغانی است.
همچنین اشرف غنی هشت دستگاه خودرو که هفت دستگاه آن انواع تویوتا و تویوتا لندکروز است، جمعا به ارزش ۱۰۲.۵ میلیون افغانی در اختیار دارد.
از سویی رئیس جمهور افغانستان خود دارای یک منزل مسکونی در کابل به ارزش ۳۵۰ میلیون افغانی و همسر وی یک آپارتمان در واشنگتن به مبلغ ۲۲.۲۵ میلیون افغانی هستند.
از سویی خانواده رئیس جمهور افغانستان دارای ۵ ملک و املاک موروثی و غیر موروثی مشترک در افغانستان و لبنان هستند که تنها قیمت زمین پدری همسر غنی در لبنان ذکر شده که بین ۳۲۰ تا ۴۶۰ میلیون افغانی تخمین زده شده است.
همچنین رئیس جمهور افغانستان دارای یک شرکت تحقیقاتی در آمریکا است که سرمایه تقریبی آن ۴.۵ میلیون افغانی است. خرج زندگی ماهانه اشرف غنی شامل خرج منزل، کرایه خانه، مصارف آب، برق و... ماهانه در سال ۱۳۹۴، ۱۳۰ هزار افغانی اعلام شده است.
در این لیست مواردی دیگر از قبیل: تعداد حیوانات و سایر احشام، وام‌های گرفته شده، قرض‌های داده شده، هدایایی دریافت شده، خرج تحصیل فرزندان و برخی از موارد مالی دیگر اعلام شده است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه دولت افغانستان
لیست جزئیات اموال و دارایی رئیس اجرائیه افغانستانهمچنین
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه دولت افغانستان در سال ۹۴ و قبل از پذیرفتن سمت دولتی در بانک‌های افغانستان ۱۰ میلیون افغانی و هفت هزار دلار در ویزا کارت داشته است.
همسر وی نیز دارای زیورآلاتی است که ارزش آن‌ها ذکر نشده است. عبدالله عبدالله همچنین دارای دو دستگاه تویوتای لندکروز یکی در کابل و دیگری در دهلی به ارزش ۱۲۰ هزار دلار است. وی همچنین یک دستگاه خودروی دیگر نیز در تملک خود دارد که قیمت آن اعلام نشده است.
رئیس اجرائیه دولت افغانستان و همسر وی دارای یک منزل، یک قطعه زمین، یک قطعه باغ و یک مهمان خانه هستند که ارزش آن‌ها ذکر نشده است.
از سویی مصارف امور معیشتی ماهانه خانواده عبدالله عبدالله در هند، کرایه منزل ۱۰۰ هزار روپیه، خرج منزل ۶۰ هزار روپیه و مصارف آب وبرق نیز ۸ هزار روپیه اعلام شده است.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید ریز جزئیات، اموال و دارایی‌های ارشدترین مقامات دولتی افغانستان قبل از مسئولیت توسط خود آنان اعلام شده، آن‌های همچنین بعد از پایان مسئولیت خود باید این لیست را دوباره اعلام کنند.
حال جای خالی چنین سامان‌ای در کشورمان بشدت حس می‌شود و باید هرچه سریعتر برای مبارزه با فساد چنین اقداماتی انجام شود تا مردم به صورت کاملا ملموس و عملی مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت را ببینند.
مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی
شفافیت نیاز امروز کشور
مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از یه مشکل اساسی رنج می‌برد، اظهار داشت: «مشکل اول عدم وجود شفافیت است، مشکل دوم عدم وجود رقایت و رقابت پذیری و مشکل سوم نیز وجود انحصار چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی است.»
وی ایجاد شفافیت در تمامی سطوح را نیاز امروز کشور برشمرد و گفت: در چند وقت گذشته موضوع اف‌ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است، در این راستا اگر امروز آمریکا به برجام بازگردد، مشکلات اقتصادی ایران حل نمی‌شود، ما نیاز به مراودات بین المللی داریم و این امر فقط منوط به تصویب اف‌ای تی اف در کشور است.»
پازوکی با تاکید بر اینکه مقامات باید قبل از ورود به مسئولیت لیست دارایی‌ها و اموال خود را اعلام کنند، گفت: «در این زمینه کشور افغانستان از ایران جلوتر است و در سایت وزرات دارایی این کشور لیست اموال ودارایی‌های مسئولان سابق و فعلی آن کشور منتشر شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «
مسئولان افغانستانی قبل از ورود به مسئولیت و بعد از اتمام آن باید دارای‌های خود را با جزئیات اعلام کنند، این در حالیست که در کشورمان نیز این کار صورت می‌گیرد، اما لیست اموال برای قوه قضائیه ارسال می‌شود، در صورتیکه مردم نیز باید در جریان این اموال و دارایی‌ها قرار بگیرند.»
بیشتر بخوانید:
مبارزه با فساد باید در همه ابعاد انجام شود
وی با اشاره به اینکه باید مبارزه با فساد در همه ابعاد و زمینه‌ها صورت گیرد، افزود: «این روز‌ها دادگاه بانک سرمایه درحال برگزاری است ومشاهده می‌کنید، چه سوء استفاده‌هایی صورت گرفته و بدون دریافت تضامین لازم وام‌های میلیاردی در اختیار اشخاص بی صلاحیت قرار گرفته است.»
پاروکی ادامه داد: «اما در مقابل یک زوج جوان برای دربافت وام ازدواج نیاز به دو ضامن رسمی دارند که در برخی از اوقات افراد از تامین آن ناتوان هستند و این امر مشکلات بسیار زیادی را بری آن‌ها به وجود می‌آورد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی باید عدالت مالیاتی در سیستم اقتصادی کشور وجود داسته باشد، گفت: «بسیاری از افرادی که امروز در دادگاه به جرم اختلاس و فساد اقتصادی محکوم می‌شوند، با بررسی مشخص می‌شود که با زد و بند ریالی مالیات نداده‌اند، در صورتیکه اگر شفافیت وجود داشته باشد، هرکس باید به اندازه سهم خود مالیات بپردازد.»
پازوکی خاطر نشان ساخت: «اگر کسی معامله بزرگی انجام می‌دهد، باید در یک سیستم شفاف مشخص شود و مالیات آن نیز پرداخت شود، اما در اکثر موارد این امر رخ نمی‌دهد، حال باید چنین مکانیزمی طراحی شود تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود.»