به اعتقاد این مقام مسوول، برای حل مشکلات فعلی، باید اصل ماجرا و سیاست‌های ارزی کشور اصلاح شود تا صادرکنندگان پرقدرتی که همواره از برند خود حراست می‌کردند، بتوانند مانند گذشته کالای باکیفیت روانه بازار جهانی کنند.
تبعات جدیدالورودها به عرصه تجارت خارجی، همچنان ادامه دارد. سرپرست سازمان توسعه تجارت در جدیدترین اظهارنظر خود در این خصوص از حق‌العمل دلالی صادرات توسط بخشی از کارت‌های بازرگانی جدید خبر داده است. مطابق آماری که ازسوی محمدرضا مودودی ارائه شده است، برخی از دارندگان کارت‌های بازرگانی جدیدالورود بابت هر دلاری که با کارت آنها صادرات انجام می‌شود، رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان دریافت می‌کنند که به نوعی می‌توان آن را دلالی صادرات نامید.
به اعتقاد ناظران، مجموعه سیاست‌های ارزی سال گذشته و همین طور رویه‌های تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث شد که ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور در سال ۹۷ اضافه شوند. به گفته متولی تجارت خارجی کشور، صادرکنندگان جدیدالورود یا همان صادرکنندگان موقت طی سال گذشته ۴/۵ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند.
به گفته او اگر این رقم و همین طور رقم ۱۵۰ تومانی حق‌العملی صادرات را مبنای محاسبه قرار دهیم، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از این طریق، نصیب صادرکنندگان جدیدالورود شده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت معتقد است که چنین اتفاقی به این معناست که محصولات ایرانی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان در بازارهای جهانی گران‌تر فروخته شده که یکی از نتایج آن شکل‌گیری رقابت منفی برای صادرکنندگان کشور بوده است. همچنین مطابق آمارهای اعلام شده، در سال ۹۷، حدود ۱۶۰۰ شرکت حقوقی به چرخه صادرات کشور پیوسته‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند.
به گفته مودودی از این تعداد تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار را ثبت کرده‌اند، در واقع این اتفاق به معنای این است که بخش عمده‌ای از صادرات مذکور با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، عمده صادرکنندگان مذکور، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار داشته‌اند ولی در عین حال بیش از ۱۲ درصد از کل صادرات سال گذشته توسط افراد و شرکت‌هایی بدون پیشینه صادراتی صورت گرفته است. در همین راستا اغلب این صادرکنندگان کالاهای سنتی به بازارهای خارجی فروخته‌اند، هر چند که برخی از واحدهای کوچک پتروشیمی، صادرکنندگان فلزات رنگین و فولاد نیز در میان آنها حضور دارند. این مساله در حالی اتفاق افتاده است که صادرکنندگان خوشنام و باهویت، یا دست از کار کشیده‌اند یا صادرات خود را به حداقل رسانده‌اند.
البته براساس آنچه پیش از این سرپرست سازمان توسعه تجارت عنوان کرده، برخی از این صادرکنندگان نیز برای از دست ندادن بازارهای صادراتی خود که به سختی آنها را به‌دست آورده‌اند، به ناچار از ظرفیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده کرده‌اند.
به اعتقاد مودودی، در صورت اصلاح سیاست‌های ارزی، صادرکنندگان توانمند از این امکان برخوردار خواهند شد که کالاهای باکیفیت خود را تولید و روانه بازار کنند. بر این اساس در صورت تغییر چارچوب سیاست‌گذاری صادراتی به سمت روان‌سازی، انگیزه صادرکنندگان باسابقه و شناسنامه‌دار بیشتر خواهد شد.
مودودی همچنین در واکنش به موضوع رتبه‌بندی صادرکنندگان برای حذف کارت‌های بازرگانی جدیدالورود، با اشاره به لزوم اصلاح سیاست‌های تجاری کشور تصریح کرده است که باید به صادرکنندگان خوش‌سابقه امنیت روانی بدهیم تا آنها با انگیزه بیشتری وارد میدان شوند.
اما محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در همین ارتباط در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» تصریح می‌کند: موضوع حق‌العمل‌کاری یک فعالیت به رسمیت شناخته‌شده در قوانین تجارت خارجی است که تعاریف خاص خود را دارد. وی تصریح کرد: در سال ۹۷ با توجه به افزایش نرخ ارز انگیزه برای صادرات بالا رفت و افراد جدیدی به سمت صادرات روی آوردند. در واقع سیاست‌گذاری‌های ارزی سال گذشته فضا را برای سوء‌استفاده از کارت‌ها باز کرد.
از همان زمان به متولیان اعلام کردیم که سیاست‌های ارزی اتخاذ شده منتج به سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی می‌شود. در واقع حق‌العمل‌کاری یک شغل به حساب می‌آید، اما باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که این افراد مالیات پرداخت کنند.
وی افزود: ما در سال‌های گذشته با پدیده کارت‌های یک‌بار مصرف برای واردات مواجه بودیم که بعد از گفت‌و‌گو‌های انجام شده میان اتاق بازرگانی و وزارت صمت، سیاست‌هایی از جمله تعیین سقف و سابقه و همچنین مالیات ۴ درصد علی‌الحساب تا حدودی رویه قبلی را اصلاح کرد.
درخصوص صادرکنندکان جدیدالورود نیز پیشنهاد ما در کمیته ارزی اتاق بازرگانی این بوده است که برای کارت‌های جدیدالورود سقف در نظر گرفته شود، یعنی تا زمانی که فرآیند تسویه ارزی توسط صادرکننده انجام نشود، اجازه صادرات نداشته باشند.