سجاد طاهری؛ از مواردی که در رسانه‌ها بسیار به آن پرداخته می‌شود، موضوع زمینخواری است. هرچند در راستای مبارزه با زمینخواری باید با هر مورد آن برخورد شود، اما زمینخواران با استفاده از برخی مشکلات قانونی اقدام به چنین فعالیت‌هایی می‌کنند. در همین راستا کارشناسان معتقدند که از رایج‌ترین ابزار‌های زمینخواران، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است.
رواج فساد اقتصادی در جامعه، علاوه بر اینکه باعث ناامنی روانی در آحاد جامعه می‌شود، شکاف طبقاتی عظیمی را نیز در آن جامعه به وجود می‌آورد. زیرا کلاهبرداران با فساد‌هایی که در جامعه شکل می‌دهند، پول‌های هنگفتی به جیب زده و یک شبه راه صد ساله را طی می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان یکی از پرسودترین و آسان‌ترین حوزه‌های کلاهبرداری و فساد، حوزه زمین املاک به خصوص زمین است. این مسئله به حدی در کشور جدی است که کمتر رسانه‌ای را می‌توان یافت که از آن صحبت به میان نیاورند. برای مثال رییس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری از تخریب ۹۰۰ ویلای غیرمجاز در راستای حفظ حقوق عامه خبر می‌دهد یا رئیس دادگاه عمومی فهرج از رفع تصرف بیش از ۲۵۵ هزار از اراضی ملی این شهرستان در ۹ ماهه گذشته و به ارزش ۷۲ میلیارد ریال می‌گوید.
این‌ها تنها بخشی از صدماتی است که رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند، اما آیا همین برخور‌های موردی کافی است؟ به نظر می‌رسد، پاسخ این سوال، خیر است. زیرا هر چقدر که با موارد فساد برخورد کنیم تا زمانی که ریشه‌ی این مسائل شناسایی نشود و متناسب با ظرفیت‌های کشور برای رفع مشکلات آن‌ها برنامه ریزی نشود، باز هم شاهد این نوع کلاهبرداری خواهیم بود. حال ریشه این مفاسد در چیست؟
اسناد غیررسمی عامل اصلی زمینخواری
حال با این توضیحات باید دید که ریشه زمینخواری چیست و کلاهبرداران چگونه و با چه ابزاری می‌توانند، زمینخواری کنند. در همین راستا، حسین معصوم قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال معتقد است که منشأ بسیاری از زمین خواری‌ها سند عادی (معاملات غیررسمی) است».
از طرف دیگر، شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تائید صحبت معصوم، گفت: «زمینخواران پس از آن که زمینهای منابع طبیعی را به تصرف درمی‌آورند برای فرار از مقررات و ممنوعیت‌های قانونی، با استفاده از اسناد عادی، این اراضی را به مردم واگذار می‌کنند و بدین وسیله منابع طبیعی را که متعلق به همه‌ی مردم و خصوصا نسل‌های آینده است را به تاراج می‌برند.» ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد نیز اسناد غیررسمی را عامل زمینخواری معرفی کرد و گفت: «می‌بینیم بسیاری از پرونده‌های سنگین زمینخواری به این صورت است که افراد زمین‌ها را خرد می‌گیرند، دیوارکشی می‌کنند و با قولنامه (اسناد عادی) می‌فروشند و وارد سیکل دادگاه شده بعد از چند سال این قطعه‌های خرد زمین تبدیل به یک بحران می‌شود. این درحالی است که در سال گذشته ۹۷ هزارهکتار زمینخواری داشته‌ایم».
زمینخواران چگونه زمین‌ها را می‌بلعند؟
همانطور که ملاحظه شد مسئولین مربوطه علت اصلی زمینخواری را معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای می‌دانند. اما شیوه زمینخواری آن‌ها چگونه است؟ به طور کلی زمینخواران در ابتدا، با تصرف مناطق خوش آب و هوا، دور آن‌ها دیوار می‌کشند و سپس اقدام به ساخت و ساز در مناطق تصرف شده می‌کنند و مجوز‌های مربوطه می‌کنند. پس از اینکه کار آن‌ها به پایان رسید، وارد مرحله سودهی می‌شوند.
در مرحله‌ی سود دهی کلاهبرداران نیازمند ابزار فروشی هستند که به وسیله‌ی آن بتوانند به راحتی و بدون اینکه خریدار متوجه شود که سازه‌ها غیرقانونی بوده، اراضی زمینخواری شده را به زمینخواران به فروشند؛ بنابراین این وسیله انتقال مالکیت باید غیرشفاف و پنهانی باشد. در همین راستا تنها ابزاری که دارای چنین زمینهای هست، معاملات غیررسمی است.
لازم به ذکر است که معاملات غیررسمی به دلیل اینکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند، هیچ کس نیز نمی‌تواند از اطلاعات آن معاملات مطلع شود و این درحالی است که اسناد غیررسمی و قولنامه‌ای با اینکه ثبت نمی‌شوند، اما در دادگاه معتبر بوده و قابلیت استناد بالایی دارند.
راه مقابله با زمینخواری چیست؟
با توضیحاتی که داده شد، چگونه می‌توان از بروز چنین اتفاقاتی در کشور جلوگیری کرد؟ در همین راستا ابوترابی معتقد است که «ما چاره‌ای نداریم جزء اینکه مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت اسناد را احیا کنیم و به اسناد رسمی‌مان اعتبار دهیم و اسناد عادی را به نوعی مانند تمام دنیا بی‌اعتبار کنیم و در یک فرایند زمان‌بر و با اعلام اینکه مردم به این سمت و فرهنگ بروند که از این به بعد اسناد عادی قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست».
علاوه بر آن سیامک پاکباز وکیل پایه یک دادگستری نیز معتقد است که «تنها راه برون‌رفت از این معضل و متعاقبا کاهش حجم انبوهی از پرونده‌های قضایی که دقیقا به دلیل همین اعتباربخشی به اسناد عادی تشکیل می‌شود، اصلاح و بازنگری در قوانین موجود و تصویب قوانینی بوده که همچون کشور‌های مترقی و پیشرفته دنیا، موجب برتری اسناد رسمی بر اسناد عادی شده و مردم را به ثبت معاملاتشان در دفاتر اسناد رسمی مکلف کند»؛ بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که برای حل بحران در ابتدا باید معاملات غیررسمی بی اعتبار شوند و این مسیر نیز تنها از طریق اصلاح قانونی قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰ امکان پذیر بوده بنابراین تا زمانی که این قانون اصلاح نشود و معاملات غیررسمی بی‌اعتبار نگردد، زمینخواران از حامی بزرگی به نام قانون بهره‌مند خواهند بود.