فرارو- یکی از مسائل مالی مهم مربوط به زوج‌ها، مسئله نفقه است. طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل: مهر، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمکین، در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود.
در این نوشتار قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که آیا در دنیای امروز که زنان اغلب پا به پای مردان کار می‌کنند و بسیاری از آنان استقلال مالی دارند و بعضاً در بسیاری از موارد درآمد بالاتری نسبت به همسران خود دارند آیا باز هم لازم است که به آن‌ها نفقه پرداخت شود؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا به طور مختصر نفقه و شرایط تحقق آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
نفقه چیست؟
به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آن‌ها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.
همان طور که اشاره شد ملاک میزان پرداخت نفقه شأن و وضعیت زندگی زن می‌باشد و ملائت و توانایی مرد و یا وضعیت خانواده پدری زن ملاک عمل برای تعیین میزان نفقه نیست.
شرایط لازم برای تعلق نفقه به زوجه
۱- دایمی بودن عقد
قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد به اینکه در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است. در نکاح منقطع (موقت) شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.
۲- تمکین کامل زوجه
زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد. تمکین عبارت از برآوردن نیاز‌های شوهر و اجابت کردن خواسته‌هایشان مشروع وی از سوی زن است. یکی از مصادیق تمکین در قانون اقامت زن در خانه شوهر است، به این معنا که زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.
همچنین در صورتی که زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند مرد می‌تواند از دادن نفقه امتناع کند. بر اساس قانون، زنی که بدون دلیل موجه از تمکین همسرش خودداری کند، ناشزه نامیده می‌شود که در این صورت مرد می‌تواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کرده یا درخواست ازدواج مجدد کند.
اشتغال زنان و نفقه
همان طور که می‌دانید به موجب قانون زنان ممنوع از اشتغال نیستند و می‌توانند به کار و فعالیت در بیرون از خانه بپردازند و تمام درآمد ایشان مختص به خود بوده و تکلیفی به پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک ندارند؛ و از طرف دیگر ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی که به طور مطلق تمامی زنان در عقد دائم را مشمول حکم عام نفقه قرارداده است و در این خصوص در هیچ جایی قائل به تفکیک و یا تخصیص نشده است، می‌توان گفت که قطع به یقین زنان شاغل همچنان مانند زنان خانه دار مستحق نفقه می‌باشند.
تکلیف شوهر به دادن نفقه دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است به شرح ذیل است:
۱- ضمانت اجرای مدنی
به موجب ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد.
در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند در این صورت دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید؛ بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه دو چیز است:
الف) الزام شوهر به پرداخت نفقه
ب) طلاق در صورت عدم امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه
لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا نفقه‌ای که استنکاف از پرداخت آن در شرایطی مجوز طلاق است فقط نفقه آینده است یا نفقه گذشته را هم شامل می‌شود؟
در این خصوص بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و بعضاً آرای متفاوتی هم از سوی محاکم صادر می‌گردد، اما به نظر می‌رسد فقط استنکاف از پرداخت نفقه آینده مجوز طلاق باشد.
زیرا مبنای طلاق در این مورد عدم امکان ادامه زندگی زناشویی به دلیل عدم تامین نیاز‌های مالی زن است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق می‌کند البته نفقه گذشته زن هم دینی بر عهده شوهر است که باید پرداخت شود.
۲- ضمانت اجرای کیفری
به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد به حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم می‌شود.
در این جا هم به نظر می‌رسد که استنکاف از پرداخت نفقه گذشته زن مجوز مجازات کیفری شوهر نیست و صرفاً خودداری از پرداخت نفقه آینده مجوز مجازات کیفری است و نفقه گذشته فقط دارای ضمانت اجرای مدنی است.