در جریان برگزاری جلسات دادگاه بانک سرمایه نام یکی از فعالان اقتصادی مشهور کشور به عنوان مطرح شده است. مواردی عجیب و قابل تامل درباره نقش این چهره مشهور اقتصادی در فساد بانک سرمایه وجود دارد.
این فرد کسی نیست جز بهروز ریخته‌گران. او و برادرانش از فعالان اقتصادی شناخته شده در صنعت پتروشیمی و چند حوزه اقتصادی دیگر هستند. امروز خبرگزاری‌ها از بازداشت او خبر دادند.
براساس گزارش‌های دادگاه ظاهرا بهروز ریخته گران نزدیک به ۴۰ درصد سهام بانک سرمایه را در اختیار داشته است.
نماینده دادستان می‌گوید "آقای هادی و خادم نماینده ریخته‌گران در هیئت مدیره بوده‌اند و آقای خانی هم نماینده صندوق بوده که عملا در اختیار آقای ریخته‌گران بوده است و ریخته‌گران به علت سهامی که در بانک داشته و سودی که دریافت می‌کرده است منابع بانک را به سمت خودش هدایت می‌کرده است."
نماینده دادستان معتقد است که محمد رضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه با ریخته گران ارتباط داشته و بدون دریافت وثیقه‌های مطمئن تسهیلات بانک را در اختیار او قرار می‌داده است.
به گفته نماینده دادستان ریخته گران با هماهنگی خانی از منابع بانک سرمایه برای تسویه بدهی خود به بانک تجارت استفاده کرده است. به گفته قهرمانی "مقرر می‌شود که اموال ریخته‌گران به بانک سرمایه بیاید که تا این لحظه نیم متر هم نیامده، اما بانک سرمایه ۲۸۰ میلیارد بدهی او را طی ۲۰ میلیارد واریز نقدی و ۲۶۰ میلیارد ملک قیمتی فرمانیه به بانک تجارت پرداخت می‌کند. "
خبرنگار روزنامه شرق روز گذشته و قبل از دستگیری گفتگوی با بهروز ریخته‌گران انجام داد که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:
شما در حال ورود به دادسرا هستید و می‌دانید که حکم جلبتان صادر شده است. آخرین حرفتان چیست؟
من امروز (دیروز) در دادسرای شعبه یک جرائم پولی و بانکی حاضر می‌شوم. بازپرس آقای سمیعی من را احضار کرده بودند. لوایح را ارائه دادیم. تمام موضوعاتی را که امروز برای آن‌ها در دادسرا حاضر می‌شوم، پیش‌تر در دادگاه آن‌ها حاضر شده‌ام و دفاعیاتی هم انجام داده‌ام.
اما خب امروز بازهم ما را خواستند و می‌رویم تا مجددا پاسخ دهیم. موضوعی که هست، من نمی‌دانم چرا جای متهمان اصلی بانک سرمایه ظاهرا در حال عوض‌شدن است. به اتهامات یک بار در دادگاه قاضی صلواتی که غیرعلنی برگزار شده بود، پاسخ داده بودم. به اسناد و مدارک را تحویل دادگاه محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی کردم. درحال‌حاضر، علت حضور خود را نمی‌دانم. دوباره حضور می‌یابم تا توضیحاتی ارائه دهم.
تبرئه شده بودید؟
تبرئه خیر. در دادگاه برای ما حکم صادر شده بود. به حکم اعتراض کردیم. حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و اکنون هم در شعبه دیگری از دیوان در حال رسیدگی است.
حکمی که در دادگاه برای شما صادر شد، چه بود؟
حکم مفصل است، اما به‌صورت کلی در دادگاه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل تحصیل مال نامشروع و حبس به مدت ۱۵ سال صادر شد.
دیوان آن را چگونه نقض کرد؟
در شعبه ۲ دیوان عالی کشور به این دلیل که موارد احصا‌شده در پرونده، اخلال در نظام اقتصادی محسوب نمی‌شود، نقض و پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برای رسیدگی ماهوی ارسال می‌شود. هنوز هم در این شعبه تصمیم رسمی اعلام نشده است. حالا اگر اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع در شعبه ۳۹ هم نقض شود، نهایتا حکم به پنج سال و رد مال کاهش می‌یابد.
شما را این‌بار برای چه توضیحاتی خواستند؟
در آخرین جلسه دادگاه اعلام شده بود که شما احضار شده بودید، اما در دادگاه حاضر نشدید و به همین دلیل هم حکم جلب شما صادر شد.
این طور نیست. من بدون حکم جلب در دادگاه حاضر می‌شوم. وکلا نیز لوایح را به دادگاه ارائه داده بودند و کاملا با دادگاه هماهنگ بودند. من یک تولیدکننده هستم. کارخانه‌های مختلفی در اصفهان دارم و دائما آنجا حضور دارم. با مجوز دادگاه و با هماهنگی در هفته گذشته، قرار شد که این هفته در دادسرا حاضر شوم.
یکی از دیگر متهمان پرونده مطرح کرده بود که انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت شرکت امیرتجارت هرمس با شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم به شما منتسب شده است، اما به شما ارتباطی ندارد. در این مورد پیش‌تر از شما سؤال شده بود؟
در این زمینه هم پیش‌تر در دادگاه شعبه ۱۵ به قاضی صلواتی توضیحاتی ارائه دادم. آنجا هم گفتم که این قرارداد ارتباطی به من ندارد، اما دراین‌باره زیاد پرس‌وجو نکردند، اما درباره شرکت سایه‌گستر و تفاهم‌نامه با بانک سرمایه، کاملا قاضی صلواتی در جریان است و تفاهم‌نامه زیر نظر آقای نجفی، دادستان محترم، نوشته شد، اما نمی‌دانم چرا دوباره از من خواسته‌اند تا این موارد را توضیح دهم.
ماجرای تفاهم‌نامه شما با بانک سرمایه چیست؟
قرار بود بانک سرمایه، بدهی‌ها و مطالبات را به بانک تجارت پرداخت کنند. اموال من را هم به‌عنوان وثایق آن در نظر گرفتند. بانک سرمایه، اموال من را برمی‌دارد و وکالت‌نامه‌های آن هم موجود است. بدهی‌هایی را که راجع به بانک تجارت وجود دارد، می‌توانید از بانک استعلام بگیرید که پرداخت نشده است.
بانک سرمایه ۲۰ میلیارد به بانک تجارت بابت بدهی من پرداخت می‌کند و مقرر می‌شود ۲۶۰ میلیارد نیز ملک به بانک تجارت بدهد که متأسفانه این ملک به بانک تجارت تحویل داده نمی‌شود. برای همین هم فقط ۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در قبال آن ۴۶ درصد سهام فولاد میبد به بانک سرمایه منتقل می‌شود، اما بانک سرمایه این وثایق را به بانک تجارت تحویل نداده و تسویه نکرده است. این دقیقا خلاف حرفی است که در دادگاه مطرح می‌شود.
گویا به نماینده محترم دادستان اشتباه انتقال داده‌اند. در سال ۹۶، ۴۶ درصد سهام کارخانه فولاد میبد یزد را به بانک سرمایه واگذار کرده‌ام، اما سوءمدیریت و تضاد افکار در این بانک، بیداد می‌کند و گویا با بانک تجارت تسویه نکرده‌اند.
سهام‌هایی که به اسم افراد دیگر در بانک سرمایه داشتید، برای شما ایجاد مشکل نکرد؟
من همه این پرسش‌ها را در شعبه ۱۵ دادگاه قاضی صلواتی پاسخ داده‌ام. در چهار سال، کیفرخواست و ... آنجا انجام شده است. تفاهم‌نامه‌هایی که با بانک سرمایه نوشته‌ایم، تماما زیر نظر دادستانی انجام گرفت. بانک تجارت هم از دادستان محترم و معاونان آن استعلام کرد. هیچ‌چیزی خارج از حدود قانون انجام نشد و تمام اسناد و مدارک آن هم موجود است. نظارت کامل روی انجام تمامی مراحل وجود دارد. این موضوعاتی که می‌گویم درباره بانک تجارت است، احتمالا حضرات بانک سرمایه اطلاعات نادرستی به نماینده دادستان ارائه داده‌اند، اما تمامی مدارک آن وجود دارد.
وکیل او پس از بازداشت بهروز ریخته‌گران هم می‌گوید: باوجودی‌که حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور برای آقای ریخته‌گران نقض شده است، اما از‌آنجاکه یک‌سری اتهامات را خلاف واقع به آقای ریخته‌گران منتسب می‌کنند، موضوع اخلال در نظام اقتصادی هم در دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی قابل طرح است. این در حالی است که مستندات طرح این موضوع در دادگاه پیشین وجود دارد و قاضی صلواتی و همین‌طور دادستان نجفی نیز در جریان آن هستند.
اما برادران ریختگران کیستند؟
ریخته گران‌ها چند برادرند که شهرت زیادی در اصفهان دارند، شهروز، بهروز، فیروز و امیرحسین. این براداران دارای شر کت‌های اقماری فراوانی هستند و شهرت آن‌ها بیشتر به فعالیت در صنعت پتروشیمی باز می‌گردد. البته آن‌ها در صنایع دیگری نیز حضور گسترده‌ای دارند. این برادران در خودروسازی، بسته بندی مواد غذایی، ساخت و ساز و... که عموما در اصفهان متمرکز است فعالیت می‌کنند. حضور اقماری و شبکه‌ای در اقتصاد باعث شده ریختگران‌ها را به خانواده‌ای پر نفوذ در کشور بدل کند. در پرونده بانک سرمایه نام بهروز ریخته گران بیش از دیگران مطرح است.
بهروز ریخته گران اصفهانی، طبق روزنامه رسمی به شماره ۲۰۶۱۹، مورخ بیست و هشتم آذر ماه سال نود و چهار، در شرکت پتروشیمی اصفهان به شماره ثبت ۶۸۸۲، عضو هیات مدیره بوده است. او به نمایندگی شرکت خودروسازی ماهور اسپادانا (سهامی خاص)، به عضویت این شرکت سهامی عام درآمده است.
شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا به شماره ثبت ۳۶۳۸۶ است. بهروز به همراه امیر حسین ریخته گران اصفهانی و مرجان عتیقه چیان، عضو هیات مدیره از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ بود.
شرکت خودروسازی ماهور اسپادانا نیز از شرکت‌های اقماری برادران ریخته گران است. شرکت "فروگاز" نیز از همین دسته است. فیروز، بهروز و شهروز ریخته گران از اعضای اعضای هیات مدیره این شرکت هستند.
خانواده ریخته گران مالک شرکت بازرگانی "فیروز صفه سپاهان" هم هستند. شرکت فیروز صفه سپاهان از جمله شرکت‌های مهم گروه ریخته گران است که حضورش در صورت‌های مالی بانک سرمایه نیز دیده می‌شود. این شرکت بر اساس روزنامه رسمی به شماره ۱۸۰۶۸ مورخ شانزدهم اسفند ماه سال ۸۵ در تهران تاسیس شد و موضوع آن: انجام کلیه امور بازرگانی، واردات ماشین آلات، لوازم وسایل مورد نیاز کارخانجات صنعتی، تولید و کالا‌های مجاز، صادرات فرآورده‌های تولیدی، انواع شرکت‌های داخلی به خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی و مشارکت و عقد هر گونه قرارداد‌های لازم شرکت‌های داخلی و هم چنین کمپانی‌های خارجی اعلام شد. در زمان تاسیس یعنی ۱۳ سال پیش، سرمایه شرکت ۱ میلیارد تومان نقدی بود. مدیران شرکت در ابتدا، فیروز ریخته گران اصفهانی، شهروز ریخته گران اصفهانی و محمد رضا راج پوت بودند.
از دیگر شرکت‌هایی که این برادران در آن در دهه نود هجری شمسی فعال بودند، شرکت صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۲۲۵۳ است که طبق روزنامه رسمی به شماره ۱۹۷۰۴ محمد ابراهیم یاوری و فیروز ریخته گران اصفهانی به همراه محمد رضا هوشیار، عضو هیات مدیره شدند.
اما نام ریختگران‌ها کی بر سر زبان‌ها افتاد؟ ابتدای شهریور سال ١٣٩٢ بود که خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد؛ پرونده‌ای که بعد‌ها به پرونده «برادران ریخته‌گران» معروف شد. در آن زمان گفته شد که این خانواده بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده در این زمینه کرده بودند.
در آن مقطع گفته شد دو تن از برادران ریخته گران بازداشت شده اند. خبرگزاری فارس در این باره نوشته بود: "یکی از این این دو برادر که در آستانه فرار از کشور بازداشت شد، بخشی از طلا و جواهرات خود را در حجم حدود ۱۰ چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده‌ها میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، به گاو صندوقی در یک مکان از پیش خریداری شده منتقل کرده بود که این اموال ضبط و به بانک مرکزی تحویل داده شد. "
خبرگزاری تسنیم نیز در این باره نوشته است "آنان با روش‌های متقلبانه و با تشکیل شرکت‌های مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت‌های خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشور‌های حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود و بستگان‌شان سرمایه‌گذاری کردند. در نهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از یک‌هزار میلیارد تومان بدهی در خرداد ٩٢ به تعطیلی کشیده شود و این گروه ۴۰۰ میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار شوند. "
پرونده این گروه آبان‌ماه سال ٩٥، با کیفرخواستی با ۱۰ عنوان اتهامی برای ٤٥ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. میزان مال مورد رسیدگی نیز آن‌گونه که از سوی دادستان وقت تهران اعلام شد، یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که ۸۰۰ میلیارد آن در همان زمان رسیدگی مسترد شد.
پس از آن در مرداد ماه ۹۷ عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران اعلام کرد: "دو متهم اصلی پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد تومان و ۲۶ میلیون یورو محکوم شده‌اند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است چرا که نیمی دیگر در مرحله رسیدگی مسترد شده بود. "
در آن زمان جزییات حکم متهان اعلام نشد، اما ظاهرا بهروز ریختگران در میان آن‌ها قرار داشته است حالا رسانه‌های این سوال را مطرح می‌کنند که چرا او در زندان نبوده است و توانسته باز هم مرتکب فساد شود. برخی گزارش‌ها از نقش مقام‌های دولتی در آزادی بهرزو ریخته گران حکایت دارد.