جریان حکمت ملی در واکنش به فرمان عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق درباره سازماندهی حشد شعبی اعلام کرد: انحصار سلاح به دست دولت و اهتمام به جلوگیری از سیاسی شدن نهاد‌های نظامی و امنیتی و دور نگه داشتن آن‌ها از هر وابستگی‌ای غیر از وابستگی ملی از اولویت‌هایی است که دولت باید به آن عمل کند، چنانکه به آن وعده هم داده است.