فرارو- اخیرا دو گزارش دقیق در مورد عملیات مرموز سازمان‌های اطلاعاتی غربی برای اثرگذاری بر جدایی مقامات رده بالای کشور‌هایی که غربی‌ها می‌خواستند رژیم آن‌ها را تغییر دهند منتشر شده است.
به گزارش فرارو، به نقل از «لوبلاگ» سام داغر، روزنامه نگار در کتاب جدیدش به نام «اسد یا کشور را می‌سوزانیم» توضیح می‌دهد که چگونه در سال ۲۰۱۲ ماموران فرانسوی مناف طلاس، ژنرال رده بالای سوری را از ارتش اسد جدا کردند.
گزارش دیگر را آنتونی فایولا در واشنگتن پست منتشر کرده است. او توضیح می‌دهد که سازمان‌های آمریکایی چگونه ژنرال مانوئل ریکاردو کریستوفر فیگوئرا، ژنرال ونزوئلایی را متقاعد کردند از طرح تغییر رژیم که در ۳۰ آوریل شروع شده بود، جانبداری کند. وقتی هم که طرح شکست خورد، آمریکایی‌ها او را از ونزوئلا خارج کردند.
این گزارش‌ها اغلب جذاب اند و علاوه بر آن مسائلی که پشت پرده حمایت از جنبش‌های مردمی و "ارتقای دمکراسی" وجود دارد را روشن می‌کنند. بخش زیادی از تلاش‌های صورت گرفته توسط دولت‌های غربی برای تغییر رژیم در سایر کشورها، هنوز متکی بر برانگیختن نوعی "کودتای درباری" است. اساس این نوع عملیات توسط سیا در دوره جنگ سرد پایه ریزی شده است.
از آنجایی که در کشور‌های طلاس و فیگوئرا، سرمایه‌گذاری عظیمی که مقامات غربی در پروژه‌های تغییر یا فروپاشی رژیم انجام داده اند به شکست انجامیده است، ماجرای جدایی آن‌ها از ارتش قابل توجه است. نکته قابل توجه دیگر این است که جمعیت شهرنشین سوریه و ونزوئلا (و شش کشور دیگری که غربی‌ها قصد تغییر رژیم در آن‌ها را دارند) حالا خود را در بحران عمیق فقر، آوارگی و تخریب زیر ساخت‌ها می‌بینند که چشم اندازِ در دسترسی برای خروج از این بحران‌ها وجود ندارد.
حکومت‌هایی که تمام این تلاش‌ها جهت تغییر رژیم را آغاز کردند یا از این حرکت‌ها حمایت کردند، نسبت به رنج مردم این کشورها مسئولند. شهروندان کشور‌های غربی که حکومت هایشان چنین خط مشی‌هایی را دنبال می‌کنند باید برای پایان دادن به این سیاست‌ها به سرعت دست به کار شوند.
البته تشویق مقامات رده بالا برای جدا شدن از حکومت، تنها یکی از ابزار‌های حکومت‌های غربی در "جعبه ابزارِ تغییر رژیم" آن‌ها است. دیگر ابزار‌هایی که در سال‌های اخیر در قالب ترکیب‌های متنوعی بر علیه کشور‌هایی مثل ایران، کوبا، کره شمالی یا غزه به کار گفته شده اند شامل موراد زیر می‌شود:
۱. تحریم‌های شدید اقتصادی. برخلاف ادعایی که در مورد هدف این تحریم ادعا می‌شود، این تحریم‌ها تقریبا همیشه اوضاع شهروندان کشور تحریم شده را خراب می‌کند.
۲. ایجاد یک "جنبش اعتراضی مردمی" در این کشورها یا پیوستن به جنبش‌های موجود.
۳. استفاده گسترده از عملیات اطلاعاتی و ارتباطی با هدف تقویت اپوزیسیون و بی اعتبار کردن دولت مورد هدف. (از چنین عملیاتی در دوره جنگ سرد هم استفاده می‌شد).
۴. حملات سایبری؛ شامل حمله به تاسیسات زیربنایی که برای رفاه شهروندان حیاتی است.
۵. فعالیت‌های "انسان دوستانه" به شدت سیاسی با هدف تسکین زجر جمعیتی که مخالف حکومت مستقر هستند. این کمک‌ها شامل حال کسانی که به حکومت وفادارند نمی‌شود. (سیاسی کردن اقدامات بشردوستانه، رویه با سابقه "بی طرفی سیاسی در امور انسان‌دوستانه" را نقض می‌کند و شانس اجرای اقدامات انسان دوستانه واقعی در آینده را کاهش می‌دهد).
۶. در برخی موارد، مثلا در غزه و سوریه، استفاده مستقیم از نیروی نظامی یا حمایت از کسانی که از نیروی نظامی استفاده می‌کنند.
دکترین جنگ مشروع
در مورد درگیری نظامی واقعی یک راه منصفانه برای رهبران و مردم وجود دارد که بتواتند در مورد توجیه پذیری یک جنگ خاص و تاکتیک‌هایی که در جنگ استفاده می‌شود قضاوت کنند. سنت آگوستین، الهی دان مسیحی نظریه "جنگ مشروع" را به عنوان حکم مذهبِ صلح طلب مسیحیت معرفی کرد و آن را معیاری برای تمام مردم دانست.
دکترین" جنگ مشروع" می‌گوید جنگ همیشه به مردم آسیب میزند و باید به عنوان آخرین راهکار مطرح شود. آنهم در صورتی که احتمال موفقیت بالا باشد و به موقع و توسط نهاد مشروع انجام شود.
از سال ۱۹۴۵ اینگونه معیار‌ها برای "جنگ مشروع" در سازوکار‌های سازمان ملل گنجانده شده است و به شدت بر اجتناب از درگیری نظامی به جز در شرایط بسیار خاص و محدود تاکید دارد.
قوانین بین المللی جاری تنها در دو حالت استفاده از زور را مجاز می‌داند: اول، دفاع از خود و مقابله با اشغال نظامی توسط یک دولت خارجی و دوم (تصویب شده در سال ۲۰۰۵ و مناقشه برانگیزتر از مورد اول) وقتی شورای امنیت سازمان ملل تشخیص دهد یک دولت ملی مسئولیتش در حمایت از مردم در مواردی مثل نسل کشی یا پاکسازی قومی را انجام نمی‌دهد. نام این بند "مسئولیت حمایت" یا آر-تو-پی است.
در مارس ۲۰۱۱ شورای امنیت تصویب کرد اعضا این اختیار را دارند که برای حمایت از شهروندانی که در شهر بنغازی لیبی در خطر هستند از نیروی نظامی استفاده کنند. اما ناتو و برخی دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس از این اختیار برای ادامه جنگ با معمر قذافی سوء استفاده کردند تا او به طور کامل شکست خورد. چین و روسیه که قطعنامه شورای امنیت را وتو نکرده بودند، احساس کردند ناتو آن‌ها را فریب داده است و قسم خوردند دیگر اجازه تصویب چنین چیزی را ندهند.
از سال ۲۰۱۱ آمریکا و متحدینش به طرق مختلفی از نیروی نظامی بر علیه سوریه استفاده کرده اند. این اقدامات هیچ مشروعیتی از طرف سازمان ملل نداشت. حملات اسراییل به دولت منتخب در غزه با حمایت آمریکا یک "منطقه خاکستری قانونی" به وجود آورد؛ چرا که سازمان ملل مدتهاست غزه را "سرزمین اشغال شده توسط اسراییل" تلقی می‌کند. در مورد سایر کشورها واشنگتن و متحدینش مستقیما از نیروی نظامی استفاده نکردند و به جای آن به دنبال تغییر رژیم بودند.
کاربرد دکترین جنگ مشروع
آیا اصول دکترین جنگ مشروع می‌تواند برای سایر موارد تغییر رژیم هم به کار رود؟ تنها چند موسسه و متفکر به این پرسش پاسخ داده اند و تقریبا همه آن‌ها تنها بر اصول اخلاقی تحریم اقتصادی متمرکز شده اند. در سال ۲۰۰۰ یک مطالعه توسط سازمان ملل برای بررسی مشروعیت تحریم اقتصادی شش پرسش را مطرح کرد:
- آیا تحریم‌ها با دلایل معتبری اعمال می‌شوند؟
- آیا تحریم‌ها طرف‌های درستی را هدف می‌گیرند؟
- آیا تحریم‌ها اهداف و کالا‌های مناسبی را هدف می‌گیرند؟
- آیا محدوده زمانی تحریم‌ها منطقی است؟
- آیا تحریم‌ها موثرند؟ (اینکه منجر به اصلاحات سیاسی شوند نه اینکه فقط آسیب بزنند)
- آیا تحریم‌ها اصول انسانی را زیر پا نمی‌گذارند؟
سازمان ملل سه مورد مطالعاتی را با عمق‌های متفاوت در مورد این گزارش بررسی کرد. تحریم‌های چندساله که سازمان ملل بر علیه رژیم عراق اعمال کرد. تحریم‌هایی که ملت‌های آفریقایی بر بوروندی اعمال کردند و تحریمی که آمریکا به صورت یکجانبه بر کوبا اعمال کرد؛ که در هر سه مورد مشکلات زیادی در مشروعیت تحریم‌ها وجود داشت.
تاکتیک‌های تحریم اقتصادی و همچنین حمله سایبری و کمک به مخالفان دولت، به وضح اصول جنگ مشروع را (که بر اساس آن هر طرف باید بین اهداف نظامی و اقداماتی که به شهروندان آسیب میزند تمایز قائل شود) نقض می‌کنند. حالا به جای اینکه فقط تاکتیک‌های تغییر رژیم را بررسی کنیم، به اصول به کارگیری هر پروژه‌ای برای تغییر رژیم می‌پردازیم. در اینجا نظریه جنگ مشروع به کار خواهد آمد.
وقتی یک دولت غربی یک پروژه تغییر رژیم را شروع می‌کند آیا آن را به عنوان آخرین گزینه موجود اجرا می‌کند؟ آیا تنها در صورتی که احتمال موفقیت بالا باشد از آن استفاده می‌کند؟ آیا این اقدام را تنها با اجازه نهاد‌های مشروع مثل سازمان ملل انجام می‌دهد؟ در دروه ترامپ (و برخی موارد قابل توجه در گذشته) جواب "خیر" است.
از زمان شکست تلاش کندی درآوریل ۱۹۶۱ برای سرنگونی دولت کوبا با استفاده از زور، آمریکا از تحریم‌های اقتصادی و سایر ابزار‌ها برای تغییر رژیم در کوبا (و سایر کشورها) استفاده می‌کند. در اکثریت موارد، آمریکا هیچ مشروعیتی از طرف سازمان ملل یا سایر نهاد‌های فراملیتی نداشته است. در سال‌های اخیر کارگزاران واشنگتن و متحدان نزیکش دوباره به سیاست مرموزی که در دوره جنگ سرد استفاده می‌شد برگشته اند. مخصوصا در منطقه پرتنش خاورمیانه.
وقتی سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ اصل "مسئولتی حمایت" یا آر تو پی را پذیرفت بسیاری از حامیان آن اعلام کردند این قانون اجازه مداخله‌های متنوعی را در سراسر جهان می‌دهد و "روز‌های بد قدیم" سلطه تمام عیار دولت-ملت‌ها به پایان نزدیک می‌شود. اما خوشی آن‌ها زودگذر بود. در حال حاضر کشور‌هایی که تحت فشار شدید برنامه تغییر رژیم واشنگتن قرار دارند مطمئنا از اصل شاد نیستند.