فرارو- اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
هرچند قانون اساسی توجه ویژه‌ای به جرم سیاسی داشت، اما دولت‌ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند و خبری از لایحه جامع و کامل که پاسخگوی خواسته قانون اساسی باشد نبود.
تا اینکه اولین اقدام از سوی مجلس شورای اسلامی هشتم خرداد ماه سال ۱۳۸۰ در جهت تدوین طرحی در خصوص جرم سیاسی برداشته شد که با ۱۸ ایراد شورای نگهبان مواجه و با اصرار مجلس بر مصوبه مذکور جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و با قانون نشدن این طرح، در نهایت دردی از مجرمان سیاسی را درمان نکرد.
اما سرانجام در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفت که پس از صحبت‌های طراحان، مخالفان و موافقان، کلیات این طرح را تصویب کردند.
در نهایت طرح جرم سیاسی باز هم به صحن مجلس رسید و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی، اعاده شده از شورای نگهبان، در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ شورای نگهبان آن را تایید کرد. جهت آشنایی بیشتر در این نوشتار قصد داریم جرم سیاسی، مصادیق آن و نحوه رسیدگی به آن را مورد بررسی قرار دهیم.
تعریف جرم سیاسی
قانون جرم سیاسی به تصریح موردیِ برخی جرایم به عنوان جرم سیاسی پرداخته است و این جرایم را در صورتی جرم سیاسی می‌داند که با انگیزه اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد.
چند مورد از این جرایم عبارتند از: توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه‌ی مسئولیت آن ها، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است، نشر اکاذیب و…
بنابراین جرم سیاسی عملی است که با نظم سیاسی حاکم در یک کشور سازگاری ندارد. هدف مجرم سیاسی یا مرتکب جرم سیاسی، به طور آشکار یا پنهانی، به زیر سوال بردن حاکمیت موجود در جامعه به نفع همگان است.
مجرم سیاسی داعیه دار اندیشه یا تفکری است که به نفع همگان است؛ بنابراین انگیزه انجام آن شخصی نیست بلکه منفعت عمومی است. جرایم سیاسی اصولاً به عنوان جرایم ضد امنیت کشور به شمار می‌آیند و با ارتکاب آن امنیت کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد و در برخی از موارد هدف مرتکبین تغییر نهاد‌ها و سازمان‌های متشکل کشور است و مرتکبین این جرایم با توجه به اعتقاداتشان دارای انگیزه‌های آرمانی هستند و عملشان را نوعی عمل قهرمانانه می‌دانند.
دکتر ایرج گلدوزیان استاد دانشگاه در خصوص جرم سیاسی عقیده دارند در این دسته از جرائم منظور و هدف اصلی مرتکب، ضدیت با اساس حکومت و یا دولت وقت است که ممکن است به صورت تعرض و ضدیت نسبت به اعضای هیات حاکمه با قصد نتیجه ضدیت با دولت و حکومت به عمل آید.
در صورتی که منظور و هدف مرتکب در ضدیت با دولت و حکومت به صورت تعرض نباشد، ممکن است بتوان جرم را سیاسی تلقی نمود. مع ذلک وقتی اقدام به صورت ضدیت و تجاوز و تعرض نسبت به جان اعضای هیات حاکمه با قصد نتیجه ضدیت با دولت و حکومت باشد اصولا هیچ کشوری چنین جرمی را سیاسی تلقی نمی‌کند.
به موجب ماده ۲ قانون جرم سیاسی جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ۱ این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف. توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان
ب. توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ. جرائم مندرج در بند‌های د. و ه. ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۶/۷/۱۳۶۰
ت. جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث. نشر اکاذیب
جرائمی که سیاسی محسوب نمی‌شوند
مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
الف. جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب. سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی
پ. آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد
ت. بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی.
ث. سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج. حمل و نگهداری غیر قانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
چ. رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پول شویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح. جاسوسی و افشای اسرار
خ. تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د. اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های یارانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ. کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیلهٔ سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.
نحوه رسیدگی به جرم سیاسی
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی دادگاه کیفری ۱ است این دادگاه که با حضور چند قاضی تشکیل می‌شود به جرایم مهم اختصاص دارد و قواعد رسیدگی در این دادگاه از دقت بالاتری برخوردار است.
لازم به ذکر است که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند.
امتیازات برای مجرمین سیاسی در جریان دادرسی و محکومیت
امتیازات و معافیت‌هایی به شرح ذیل برای مجرمان و محکومان سیاسی در نظر گرفته شده‌است:
الف. مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب. ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ. ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت. غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث. ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، اما در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.
ج. حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس منظور از بستگان طبقه اول پدر، مادر، فرزندان و نوادگان هستند.
چ. حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس