مقاومت در برابر انتشار اطلاعات دستمزدی مدیران کشور، باوجود گذشت دو سال از تصویب قانونی که اعلام این اطلاعات را به عموم مردم اجباری می‌کند، نشان‌دهنده عمق غیرپاسخ‌گو بودن و پنهان‌کاری در دستگاه‌هایی است که با اموال عمومی و منافع همه مردم ایران سروکار دارند.
به گزارش شرق، مقاومتی آشکار که تاکنون هیچ راه‌حلی برای پایان‌دادن به آن یافته نشده و آن‌طور که یک اقتصاددان برجسته می‌گوید تنها نوک کوه یخ پنهان‌کاری‌های متنوع در دستگاه‌های گوناگون کشور است؛ کوه یخی که مجموعه‌ای از منافع و رانت‌ها را در سطوح گوناگون دولت و قوای دیگر دربر می‌گیرد و تلاش‌ها برای شکستن آن تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
درحالی‌که دو سال از تصویب قانون انتشار دستمزد مدیران می‌گذرد، انتقال مسئولیت سامانه جمع‌آوری اطلاعات دستمزدی مدیران و کارکنان دولت، از سازمان امور اداری و استخدامی به خزانه‌داری کشور، گره این جدال را کورتر کرده و به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت، امیدواری برای انتشار این اطلاعات ممکن باشد.
نوک کوه یخ
مقاومت در برابر قوانین شفافیت موضوع تازه‌ای نیست، اما مقاومت در برابر یکی از ساده‌ترین و دم‌دستی‌ترین نمونه‌های آن، بسیار معنادار است.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، در‌همین‌باره می‌گوید: سامانه انتشار دستمزد مدیران و کارکنان دولت حداقل انتظارات در زمینه شفافیت اطلاعات و در واقع نوک کوه یخ پنهان‌کاری‌های متنوع در دستگاه‌های گوناگون است. در واقع حق عموم برای اطلاع از اینکه مدیران کشور چقدر دستمزد می‌گیرند، حداقل شفافیت است و اجرا نشدن آن در دو سال گذشته نشان‌دهنده مقاومت جدی در برابر شفافیت است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم اعلام دستمزد مدیران حداقل انتظار جامعه است و مقاومت در برابر آن، این سؤال مهم را ایجاد می‌کند که اگر این مقاومت در برابر موضوع ساده‌ای مانند انتشار دستمزد مدیران وجود دارد، آنگاه مقاومت در شفافیت گلوگاه‌هایی که رانت‌های عظیم در آن جابه‌جا می‌شوند، چقدر خواهد بود؟ زیرا همگی می‌دانیم که علاوه بر دستمزد، رانت‌های دیگری مانند رانت صدور مجوزها، رانت اطلاعات، رانت امضا‌های طلایی و... هم برای مدیران دولتی وجود دارد که در صورت ایجاد شفافیت از بین می‌روند و قطعا مقاومت در برابر شفاف‌شدن آن گلوگاه‌ها بسیار بیشتر از مقاومت در برابر شفافیت دستمزد‌ها خواهد بود.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: اگر نگاهی به گذشته کنیم، می‌بینیم که اقتصاد رانتی نفتی ما خودش را در دولت رانتیر از ابتدای دهه ۵۰ به بعد نشان می‌دهد. وقتی شما با دولت رانتیر روبه‌رو هستید، قطعا حداقل شفافیت را خواهید داشت؛ زیرا دشمن دولت رانتیر، شفافیت است و طبیعی است که در برابرش مقاومت کنند. به همین دلیل در نیم قرن گذشته بانک‌های اطلاعاتی شفاف‌کننده عملکرد دولت‌ها پا نگرفته‌اند و میلی برای ایجاد آنها وجود نداشته است.
شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: نباید انتظار داشت مدیران دولتی به سمت شفافیت بروند و قطعا نفع دولت رانتیر در پنهان‌کردن اطلاعات است؛ بنابراین این پیگیری باید از جانب طرف‌های ذی‌نفع دیگر مانند عموم مردم انجام شود و علاوه بر ۱۵ یا ۱۶ دستگاه نظارتی کشور، اصحاب رسانه و گروه‌های اجتماعی مختلف باید پیگیرانه برای مجبورکردن مدیران به شفاف‌کردن فضای عمومی دستگاه‌ها و انتشار اطلاعات فعالیت کنند.
قانونی که همچنان خاک می‌خورد
اگرچه انتشار اطلاعات دستمزدی مدیران دولتی در صورت شفاف‌بودن عملکرد مسئولان، هرگز نیازمند قانون‌گذاری نبود، اما مقاومت در برابر این شفافیت، باعث شده نه‌تن‌ها قانونی برای آن نوشته شود بلکه اصرار فعالان مدنی، رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس برای اجرای آن نیز بی‌پاسخ بماند. قوانینی که با بی‌توجهی و تجاهل مشمولان آن روبه‌رو شده و نمایانگر قانون‌گریزی در بین مدیران دستگاه‌های گوناگون کشور است.
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه صراحتا می‌گوید: «دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران همه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است؛ اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کند؛ به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود».
علاوه‌بر‌آن، نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۹۸ حتی شرکت‌های دولتی را نیز مشمول این شفافیت کردند و در ماده‌واحده قانون بودجه تصویب کردند: «دولت مکلف است حداکثر در مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون درباره تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهاد‌های عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و همه شرکت‌های مشمول موظف‌اند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است».
می‌گوییم؛ اما فقط به خودمان!
با‌این‌حال با وجود تأکیدات قانونی، هیچ‌یک از دستگاه‌های کشور تاکنون درباره انتشار دستمزد مدیران خود اقدام نکرده‌اند و درحالی‌که سازمان امور اداری و استخدامی تأکید دارد، این دستگاه‌ها باید مستقلا اطلاعات مدیران خود را در سامانه‌های خود منتشر کنند، حتی سؤالات شرق از برخی دستگاه‌های کشور برای اجرای این قانون نیز بی‌پاسخ مانده است.
نکته جالب‌تر آنکه وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از ۱۰ دستگاهی که در ماه‌های گذشته از طرف شرق مورد سؤال قرار گرفت و حاضر به انتشار دستمزد مدیرانش نشد، جوابیه‌ای برای روزنامه ارسال کرد که در آن مدعی شده بود اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان و مدیران وزارتخانه منظما منتشر می‌شود و تأکید کرده بود: «اداره کل امور مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، هر ماه، اطلاعات مربوط به همه پرداخت‌ها به کارکنان مشمول وزارت متبوع را در سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت، سازمان امور اداری و استخدامی کشور بارگذاری کرده است».
در‌واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دستمزد مدیران و کارکنان خود به دولت و سامانه‌ای را که برای هیچ‌یک از عموم مردم در دسترس نیست، معادل اعلام این اطلاعات به مردم دانسته و مانند دیگر دستگاه‌های کشور از اجرای قانون خودداری کرده بود. در‌این‌بین انتقال مسئولیت اجرای این قانون از سازمان امور اداری و استخدامی به خزانه‌داری کشور مشکلات جدیدی نیز ایجاد کرد و عملا همه تجربیات اندوخته‌شده در سازمان امور اداری و استخدامی را از بین برد تا بازی درخواست پیاپی برای دریافت اطلاعات، عدم انتشار آن برای عموم مردم و انداختن توپ پاسخ‌گویی به زمین یکدیگر، از نو شروع شود.