فرارو- همان طور که می‌دانید اسید پاشی یکی از جرایمی است که در هر بار ارتکاب، انزجار عمومی را به شدت بر می‌انگیزد علت این انزجار را علاوه بر صدمات جدی و معمولاً جبران ناپذیری که به قربانی وارد می‌شود، باید در انگیزه مرتکب جست و جو کرد.
این جرم به دلیل اینکه موجب ایجاد جراحات جبران ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی، بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن و مهم‌تر از همه از میان رفتن زیبایی چهره مجنی علیه می‌شود از نظر عده‌ای حتی به مراتب از جرم قتل عمد نیز سنگین‌تر خواهد بود.
آمنه بهرامی، سهیلا جورکش، مرضیه ابراهیمی، سمیه و رعنا مهری، معصومه جلیل پور نام زنان و دخترانی هستند که طعمه خشم کنترل نشده نزدیکان و غریبه‌هایی شدند که بنا به خصومت‌های شخصی بر روی آن‌ها اسید پاشیده شد.
پرونده آمنه بهرامی به عنوان یکی از خبرساز‌ترین پرونده‌های تاریخ اسید پاشی در دو دهه گذشته است. او در سال ۱۳۸۳ مورد حمله اسید پاشی مجید موحدی از همکلاسان سابق خود در دانشگاه قرار گرفت که منجر به نابینایی وی شد. دادگاه به قصاص چشم مجید رای داد و قرار بود این حکم در بیمارستان دادگستری توسط شاکی پرونده اجرا شود.
آمنه بهرامی در لحظه اجرای قصاص متهم را بخشید و از اجرای حکم «قصاص چشم در برابر چشم» منصرف شد، اما خواهان طلب دیه‌اش شد و این چالشی میان او و قوه قضائیه به وجود آورد.
اجرای احکام می‌گفت که امضای آمنه نشان می‌دهد که او گذشت کامل کرده است و در هنگام بخشش حرفی از دیه نزده است. در نتیجه این حکم و صورت جلسه قطعی است.
او به رسانه‌ها گفت که هنگام بخشش عامل اسید پاشی، دیه کامل چشم‌ها و دیه کامل یک مرد را که آن زمان حدود ۱۸۰ میلیون تومان بود را خواسته بودم، اما به دلیل عدم آگاهی از مسائل قضایی و عدم توانایی در دیدن حکم، ناخواسته و ندانسته پای ورقه‌هایی را امضا کردم مبنی بر اینکه خودم را از دریافت دیه و همه حق و حقوقم محروم کرده‌ام.
لازم به ذکر است که این افراد تنها قربانیان اسید پاشی نبوده و نیستند. برخی از قربانیان اسید پاشی بعضاً به دلیل پیگیری‌های متعدد و امروزه به جهت گسترش روز افزون شبکه‌های اجتماعی نامشان بر سر زبان‌ها می‌افتد و مردم نسبت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند و گا‌ها برای ادامه درمان آن‌ها کمک‌های مالی می‌کنند و برخی دیگر نیز به دلیل تهدید اسید پاش در سکوت خبری و در انزوا با درد و رنج سوختگی ناشی از اسید به زندگی خود ادامه می‌دهند.
واضح است که اسید پاشی یکی از بدترین کار‌هایی است که یک انسان می‌تواند با انسان دیگر انجام دهد. متاسفانه این رفتار در جامعه ما وجود دارد و نسبت به سال‌های اخیر رو به افزایش است و قوانین موجود هم بازدارندگی کافی را برای جلوگیری از تکرار آن ندارند.
این جرم که معمولاً روی صورت قربانیان انجام می‌گیرد، موجب تباه ساختن آینده و گوشه نشین کردن دائمی قربانی می‌گردد و قربانی جرم تا مدت‌های طولانی و شاید حتی تا پایان عمر، از بند لطمات جسمانی و روانی این جرم خلاصی نخواهد یافت.
افزایش قربانیان اسید پاشی منجر شد تا طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در مجلس بررسی گردد طرح اخیر در سال ۹۶ به مجلس ارائه شد، اما به دلیل تراکم طرح‌های مختلف، نوبت رسیدگی به آن در صحن علنی به تعویق افتاد.
سیده فاطمه حسینی طراح طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در خصوص این طرح توضیح داد در موضوع تشدید مجازات اسید پاشی، علاوه بر قصاص نفس یا عضو، با توجه به میزان دیه اعضای بدن، حبس‌های تعزیری درجه یک تا چهار پیش بینی شده است.
به گفته حسینی، بر مبنای یکی از مواد این طرح، تشدید مجازات معاونت در جرم اسید پاشی پیش بینی شده است. به گزارش ایسنا، وی با اشاره به مواد مربوط به حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسید پاشی در این طرح، به پیش بینی راهکار‌هایی در زمینه تامین هزینه‌های درمان بزه دیده و همچنین خسارات روانی و اجتماعی وارد بر وی اشاره کرد و گفت: پرداخت دیه از بیت المال در صورت عدم دسترسی یا شناسایی مرتکب نیز در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
نهایتاً روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، کلیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، با ۱۴۷ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.
کلیات این طرح در حالی تصویب شده که هفت قربانی اسید پاشی‌های سال ۱۳۹۳ در اصفهان همچنان از هویت عامل یا عاملان این اقدام بی‌خبرند.
روز پیش از تصویب کلیات این طرح، شماری از قربانیان اسید پاشی در مجلس حاضر شده و با نمایندگان به گفتگو نشسته بودند. مرضیه ابراهیمی که در اصفهان مورد حمله قرار گرفته بود، خواستار آن شد که برای عاملان اسید پاشی حبس ابد در نظر گرفته شود.
او گفت: من شخصاً نه قصاص میخواهم نه اعدام بلکه حبس ابد میخواهم. قرار نیست این چرخه خشونت ادامه داشته باشد. این افراد هم از حبس ابد بیشتر می‌ترسند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی این طرح و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در جلسه علنی صبح روز یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ تبصره الحاقی به ماده ۱ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن در مواردی که اسید پاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود؛ اقدام مرتکب افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود. این تبصره الحاقی با ۱۶۱ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده به تصویب رسید.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی افساد فی‌الارض و حکم آن را چنین تعریف می‌کند هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تصویب این تبصره ما را بر آن داشت که به بررسی جرم اسید پاشی در قانون مجازات اسلامی فعلی بپردازیم لذا ابتدا تعریف و تاریخچه مختصری از جرم انگاری اسید پاشی را بررسی می‌کنیم سپس به بررسی این موضوع می‌پردازیم که در چه شرایطی در قانون فعلی مرتکب اسید پاشی به قصاص نفس و عضو محکوم می‌شود.
تعریف جرم اسید پاشی و تاریخچه جرم انگاری آن
اسید پاشی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، اما عبارت از پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر بر روی بدن اشخاص است.
در جرم اسید پاشی، تنها سوء نیت عام یا قصد فعل یعنی پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است و سوء نیت خاص یعنی قصد نتیجه (اینکه فرد مرتکب خواهان این نتیجه حاصل شده بوده است یا خیر) در آن شرط نیست. همچنین لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله (اسید یا ترکیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا او عامد در پاشیدن اسید شناخته شود.
اولین قانون در خصوص اسید پاشی ماده واحده‌ای تحت عنوان قانون مربوط به مجازات اسید پاشی بود در ۱۶ اسفند سال ۱۳۳۷ به دنبال گزارش چند مورد اسید پاشی به ویژه یک مورد اسید پاشی به صورت یک قاضی دادگستری ماده واحده‌ای تحت عنوان قانون مربوط به مجازات اسید پاشی به تصویب رسید.
در قوانین پس از انقلاب به موجب ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل قربانی شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
اجرای حکم قصاص در خصوص اسید پاش
در این بخش ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که در صورتی که اسید پاشی منجر به مرگ قربانی گردد آیا می‌توان مجرم را به اتهام قتل عمدی به قصاص نفس محکوم کرد و همچنین در چه صورتی می‌توان مرتکب را به قصاص عضو محکوم کرد؟
۱- اجرای حکم قصاص نفس در خصوص اسید پاش
به موجب بند الف. ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، عمل وی تحت عنوان جنایت عمدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در واقع این بند می‌خواهد بگوید که اگر مرتکب قصد انجام کاری مثل پاشیدن اسید روی صورت قربانی را داشته باشد و قصد تحقق نتیجه یعنی مرگ قربانی را هم داشته باشد و نتیجه مذکور واقع گردد عمل وی قتل عمدی است و وی به قصاص نفس محکوم می‌گردد.
در بند ب. ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی، به صراحت مشخص شده که هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که موجب جنایت شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار به نوعی موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، این به منزله ارتکاب جرم عمدی بوده و در صورتی که به مرگ قربانی منتهی شود مرتکب قتل عمدی شده و به درخواست اولیای دم به قصاص نفس محکوم می‌شود. در واقع در این بند مرتکب قصد کشتن قربانی را ندارد، اما کاری که انجام می‌دهد (پاشیدن اسید) نوعا کشنده است.
۲- اجرای حکم قصاص عضو در خصوص اسید پاش
به موجب قانون مجازات اسلامی اگر فرد مجنی علیه عضوی از اعضای خود را از دست بدهد مجازات فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد.
به موجب قانون مجازات اسلامی در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضوی مانند آن محکوم می‌شود، مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد؛ بنابراین در صورتی که فرد مجنی علیه در اسید پاشی زن باشد و چشمان او نابینا شود، چون دیه دو چشم برابر با یک دیه کامل است بنابراین بیش از ثلث دیه کامل می‌باشد، این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد.
در باب قصاص اعضای آسیب دیده مجنی علیه نیز در قانون مجازات اسلامی ۵ شرط در قصاص عضو ذکر شده است که از جمله آن‌ها این است که قصاص نباید موجب تلف جانی یا عضو دیگری شود و همچنین نباید بیش از اندازه جنایت باشد.
به عقیده عده‌ای از کارشناسان این شروط در مجازات اسید پاشی قابل صدق نیست و مایع بودن اسید امکان سرایت به دیگر اعضا را به وجود می‌آورد و همچنین امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت بسیار کم بوده و از آنجا که غلظت اسید، فاصله، نحوه پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنی علیه، آثاری متفاوت ایجاد می‌کند، مقابله به مثل در قبال جانی ممکن نیست.
بر این اساس می‌توان گفت: در اسید پاشی قصاص چشم قابل اجرا است، اما قصاص صورت و بقیه اندام‌ها مطابق این مواد قانونی به دلیل امکان سرایت اسید به اعضای دیگر جانی یا تلف او و یا به این دلیل که ممکن است پاشیدن اسید موجب جراحتی بیش از اندازه جنایت شود قابل اجرا نبوده و تنها دیه و ارش آن‌ها پرداخت می‌شود.
در پایان باید گفت: با توجه به این که جرم اسید پاشی زندگی فرد آسیب دیده را بسیار سخت می‌کند و ترس و وحشتی میان مردم به‌خصوص بانوان ایجاد می‌کند، لازم است که مجازات سنگین تری در خصوص اسید پاشان اعمال گردد تا جنبه بازدارندگی داشته باشد.