فرارو- به موجب ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شوند.
با توجه به تعدد دادگاه‌ها یکی از مسائل حائز اهمیت در دادخواهی و مطالبه‌ی حق، تشخیص صحیح مرجع رسیدگی به شکایت است. زیرا هر یک از این دادگاه‌ها به جرائم خاصی رسیدگی می‌کنند و اغلب افراد نمی‌دانند که کدام جرم در صلاحیت کدام دادگاه قرار دارد در واقع وقتی جرمی اتفاق می‌افتد یکی از مهم‌ترین سوالاتی که برای فرد در بدو شکایت مطرح می‌شود این است به کدام یک از این مراجع باید مراجعه کند لذا در این نوشتار تصمیم گرفتیم که به بررسی صلاحیت دادگاه کیفری ۱ بپردازیم.
دادگاه کیفری یک در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.
دادگاه‌های کیفری یک، با یک رئیس و دو مستشار (۳ قاضی) تشکیل می‌شود، ولی با حضور ۲ عضو رسمیت پیدا می‌کند. در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.
لازم به ذکر است که در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری ۱ هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر ۳ وکیل به دادگاه معرفی کند. در صورت تعدد وکیل حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
بررسی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری ۱
به موجب ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد:
۱- جرائم مستوجب مجازات سلب حیات: منظور جرائمی است که مجازات آن قصاص نفس، اعدام و رجم (سنگسار) است.
۲- جرائم مستوجب مجازات حبس ابد: منظور ارتکاب سرقت مستوجب حد برای بار سوم است.
۳- جرائم مستوجب مجازات قطع عضو: منظور ارتکاب سرقت مستوجب حد برای بار اول و دوم است.
۴- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
۵- جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجه ۱ تا ۳ که به شرح ذیل می‌باشد:
درجه ۱
حبس بیش از ۲۵ سال
جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال
مصادره کل اموال
انحلال شخص حقوقی
درجه ۲
حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال
جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال
درجه ۳
حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال
جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال
۶- جرائم سیاسی و مطبوعاتی: منظور از جرم سیاسی یک سری از جرائمی است که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد مثل توهین یا افترا به روسای سه قوه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین جرائم مربوط به قوانین انتخابات و یک سری جرائم دیگر که در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده است.
در تعریف جرم مطبوعاتی اختلاف نظر‌هایی وجود دارد، اما بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی جرمی است که مبتنی بر انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات باشد و تفسیر این عناوین و مصادیق آن‌ها را قانون مطبوعات بیان می‌کند.
لازم به ذکر است که به موجب ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آن‌ها ممنوع و استفاده از آن‌ها نیز منوط به اجازه دادگاه است.
دادگاه کیفری ۱ ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان
به موجب ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر این است که رسیدگی به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می‌باشد؛ به استثنای موارد مقرر در ماده ۳۱۵ که بیان می‌دارد:
جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.
لازم به ذکر است که در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به‌عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد.
تعارض در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۱
در تعارض صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۱ دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد کرد یعنی مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ قرار دارند نافی صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.
به عنوان مثال رسیدگی به جرم افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است با توجه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مجازات افساد فی الارض اعدام است و مجازات اعدام موجب سلب حیات می‌شود و با توجه به ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جرمی که مجازات آن سلب حیات باشد در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است؛ لذا این سوال قابل طرح است که به جرم افساد فی الارض که مجازات آن سلب حیات است در کدام یک از دو مرجع فوق الذکر (دادگاه انقلاب و یا دادگاه کیفری ۱) رسیدگی خواهد شد؟ پاسخ سوال مذکور این است که مرجع صالح در این فرض دادگاه انقلاب است.