ادامه بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و رسیدگی به سوالات نمایندگان از وزیر خارجه در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.
به گزارش ایسنا، جلسات علنی مجلس بعد از یک هفته تعطیلی، هفته آینده در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه برگزار میشد که جلسه روز دوشنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر خواهد بود.
بررسی سوال کواکبیان نماینده تهران، حسین زاده نماینده نقده و قربانی نماینده آستارا از محمد جواد ظریف وزیر خارجه در دستور کار مجلس قرار دارد.
قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد عملکرد ایالات متحده آمریکا در حوزه حقوق بشر در سال ۹۷، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد عملکرد دولت در اجرای ماده ۲۲ قانون برنامه ششم در خصوص بهبود وضعیت ایران در شاخصهای محیط کسب و کار و گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه سوم دوره دهم از دیگر موارد کاری مجلس در هفته آینده است.
ادامه بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن و رسیدگی به لوایح موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشورهای عضو، موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین ایران و ویتنام، اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و عراق، اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و موافقت نامه بین ایران و فنلاند در باره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی در دستور مجلس قرار گرفته است.
بررسی لوایح اصلاح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش، موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و مجارستان، حمایت از محیط بان و جنگل بانان، موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و چک، عضویت ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا و اقیانوسیه و کمک به سازماندهی پسماندهای عادی با اولویتهای استانهای ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی از دیگر موارد کاری مجلس است.
همچنین مجلس طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و طرحهای استفساریه بند دو ماده دو قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم، الزامات اجرایی تولید و عرضه سوخت و سی ان جی در کشور، اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما و افزایش پالایشگاههای معیانات کاری و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در دستور کار دارد.