بیژن زنگنه پیشتر گفته بود که «بابک زنجانی در زندان، بیرون زندان را اداره می‌کند.»
به گزارش روزنامه ایران، شاهد گفته‌های وزیر نفت دیروز از راه رسید؛ نماینده حقوقی وزارت نفت در گفت‌وگویی با «ایرنا» اظهاراتی از بابک زنجانی را نقل کرده که در جلسه‌ای در زندان اوین گفته بوده بزودی جای او و وزیر نفت با هم عوض می‌شود. هنوز کسی نمی‌داند زنجانی دقیقاً از چه چیزی حرف می‌زند و این جابجایی مورد اشاره او قرار است چطور اتفاق بیفتد. اما او در حرف‌هایش یک کد برای این موضوع دارد؛ استیضاح زنگنه. طرحی که این روز‌ها مخالفان دولت در بهارستان سخت در پی اجرای آن هستند و بدهکار بزرگ بانکی در زندان اوین معتقد است در نهایت رأی خواهد آورد.
فهرست بلند اتهام برای فشار به زنگنه
فشار‌ها بر بیژن زنگنه در ترکیب کابینه حسن روحانی تازگی ندارد؛ از همان مرداد ۹۲ او یکی از مهم‌ترین هدف‌های مخالفان برای حمله به دولت بود. حالا، اما دو ماهی می‌شود که فشار‌ها بر وزیر نفت شدت بیشتری گرفته؛ تقریباً از ابتدای سال جدید. تقریباً چیزی نمانده که طیف مخالفان دولت، زنگنه را به آن متهم نکرده باشند؛ از فساد و زد و بند گرفته تا بی‌کفایتی در اداره وزارت نفت و ناتوانی برای دور زدن تحریم‌ها.
همین فهرست هم در طرح استیضاحی که روز ۲۹ اردیبهشت رونمایی شد به صف شده‌اند؛ از «مدیریت ناکارآمد و صدمه به کشور»، «از دست دادن بازار گاز منطقه و لطمه به منافع ملی کشور» و «از بین بردن زیرساخت‌های منابع انسانی وزارت نفت» گرفته تا «رها نمودن میادین مشترک برای کشور‌های رقیب» و «موضوع توتال، کرسنت، قرارداد پاکستان، عمان، ترکمنستان و...» درست در همین روز‌ها هم بود که ماجرای پر سر و صدای دستگاه POS در دفتر وزیر هم توسط ابوالفضل ابوترابی و هدایت الله خادمی، دو نماینده مخالف دولت خبرساز شد. ماجرایی که با اطلاعیه وزارت اطلاعات مشخص شد ابعاد آن کاملاً متفاوت از چیزی بوده که این نمایندگان می‌گفتند، اما فعلاً حرف این دو چهره است که به سند مخالفان دولت در فضای مجازی تبدیل شده نه توضیحات وزارت اطلاعات.
اگر چه روابط عمومی وزارت نفت دیروز اعلام کرد که از این دو نماینده مجلس شکایت کرده است. با وجود این به نظر می‌رسد اصل ماجرا چیز دیگری است؛ دور زدن تحریم‌ها. موضوعی که مخالفان دولت یک صدا اصرار دارند زنگنه توان انجامش را ندارد. بررسی خبر‌های دو ماه اخیر نشان می‌دهد فارغ از برخی مسائل حاشیه‌ای مانند همین جنجال دستگاه POS، این روز‌ها حرف مخالفان زنگنه یک چیز است؛ اینکه او، چون دور زدن تحریم‌ها را بلد نیست بهتر است زمام کار را به دست آن‌ها بسپارد. حتی در این برهه خیلی‌ها که مدت‌ها بود اظهار نظری نداشتند هم ترجیح دادند وارد میدان شوند.
مانند مسعود میرکاظمی، وزیر نفت احمدی‌نژاد که روز اول خرداد به تسنیم گفت: «دور زدن تحریم‌های نفتی کاملاً امکان‌پذیر است، اما آقایان باور ندارند.» پیش از آن، اما زنگنه در پاسخ به انتقاد مشابهی از سوی عزت‌الله ضرغامی که چرا وزارت نفت آرایش جنگی نمی‌گیرد، گفته بود که «نمی‌توانیم اطلاعات جنگی‌مان را افشا کنیم.»
دور زدن تحریم‌ها؛ با کدام روش؟
نام بابک زنجانی تنها توسط موافقان دولت به تلاش‌ها برای کنار زدن زنگنه پیوند نخورده بود. چند روز قبل علی قلهکی، از چهره‌های رسانه‌ای جریان اصولگرا و از مخالفان دولت در توئیتر خود به صراحت نوشت؛ «بابک زنجانی را آزاد کنید. این فرد و افرادی شبیه به آن، به اندازه چندبرابرِ تمامِ دولتِ روحانی توانایی دور زدن تحریم‌ها را دارند. گویا جریانی در داخل قصد دارد سقوط آزادِ فروش نفتِ ایران را پاشنه آشیل نظام برای اجازه به دولت برای مذاکره مستقیم با امریکا کند.» او البته نوشته خود را بعد از ساعتی پاک کرد، اما توضیحی درباره آن نداد. با این وجود همین مضمون، البته بدون اشاره به نام بابک زنجانی در سخنان رسمی چهره‌های مخالف دولت هم تکرار شده است.
به عنوان نمونه می‌شود به اظهارات محمد دهقان، نماینده مجلس و رئیس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در سال ۹۶ اشاره کرد که دیروز به «فارس» گفته است: «از اختیارات رئیس جمهوری بعضاً به جای دور زدن تحریم‌ها برای دور زدن قانون استفاده می‌شود.» او معتقد است: «دولت فعلی متأسفانه باعث شد راه‌هایی که برای مقابله با تحریم باز شده بود مسدود شود.» دهقان و همفکرانش، اما هیچ گاه نگفته‌اند منظورشان از مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها دقیقاً چیست. این موضوع آنجا اهمیت پیدا می‌کند که بابک زنجانی و نمونه‌های مشابه او از قضا با همین عنوان در دولت قبل منابعی را در اختیار گرفته بودند که منجر به پرونده‌های چند هزار میلیاردی فعلی شده است.
محمد دهقان گفته است که «قبل از اینکه دولت آقای روحانی روی کار بیاید، راه‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها و دور زدن آن پیش‌بینی شده بود و ما تا سال ۹۲ و پیش از روی کار آمدن دولت آقای روحانی براحتی می‌توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم.»
استیضاح با هدایت نماینده نجومی بگیر
پیش از این هم، اما قبل از طرح استیضاح زنگنه، نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری حداقل دو بار موضوع استعفای وزیر نفت را مطرح کردند؛ بار اول توسط کریمی قدوسی و بار دوم توسط محمدجواد ابطحی. هر دو بار این شایعه به سرعت توسط وزارت نفت تکذیب شد، اما در لابه‌لای سطور تکذیبیه‌ها باز هم نکته‌ای وجود داشت؛ اینکه این شایعه سازی فقط از روی دلسوزی نیست و نمی‌تواند بی ارتباط با معاملات نفتی در دوران تحریم باشد. از جمله در یکی از این اطلاعیه‌ها وزارت نفت اعلام کرد: «زنگنه با قدرت در راه حفظ اموال مردم و نسپردن نفت به‌دست دلالان و کاسبان تحریم به‌کار خود ادامه می‌دهد.» طرح استیضاح اخیر را هم هدایت‌الله خادمی راه انداخته؛ نماینده‌ای که سال قبل وزارت نفت با افشای پشت پرده دریافتی‌های او، وی را به عنوان یک نجومی‌بگیر معرفی کرده بود.
خط و نشان زنجانی برای زنگنه
در چنین شرایطی است که خبر نقل شده توسط اصغر هندی، نماینده حقوقی وزارت نفت می‌تواند قدری مختصات موضعگیری‌ها در قبال وزارت نفت و شخص زنگنه را مشخص‌تر کند. او دیروز در پاسخ به اینکه آیا شایعه تهدید وزیر نفت از سوی بابک زنجانی پیش از جریان‌سازی‌های اخیر علیه وزیر نفت صحت دارد، اظهار داشت: «در ادامه جلساتی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تبادل نظر درباره مسائل مرتبط با پرونده در زندان و با حضور بابک زنجانی برگزار می‌شود، چهارشنبه اول خرداد ۹۸ نیز جلسه‌ای تشکیل شد که در آنجا آقای زنجانی ادعاکرد که استیضاح آقای زنگنه در مجلس رأی خواهد آورد.»
نماینده حقوقی وزارت نفت همچنین گفت: زنجانی در این جلسه مدعی شد که بزودی جای ما با هم عوض خواهد شد و من آزاد و شما زندانی می‌شوید. البته وکیل بابک زنجانی در گفت‌وگویی با «ایران» صحبت‌های هندی را تکذیب کرده و گفته این متهم نفتی در جلسه یاد شده چنین اظهاراتی نداشته.
با این وجود کوهپایه‌زاده گفته که این مسأله توسط وزارت نفت برای تحت‌الشعاع قرار دادن استیضاح زنگنه مطرح شده است. اما مسأله این است که خود این استیضاح بعد از آن مطرح شد که زنگنه در روز ۱۱ اردیبهشت در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در مورد لغو معافیت‌های نفتی و امکان ظهور بابک زنجانی‌ها در این زمان، گفته بود: «هم کار خودمان را برای فروش نفت انجام می‌دهیم و هم جلوی ظهور بابک زنجانی‌ها را می‌گیریم.»