ظرف دو روز گذشته، این خبر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد: «ریاست قوه قضاییه دستور داده از این پس هیچ حکم بازداشتی برای زندانیان مهریه صادر نشود و زندانیان مهریه هم آزاد شوند.» کاربران شبکه‌های اجتماعی که این خبر را بازنشر می‌کردند، از بی‌اثر شدن پشتوانه‌های قانونی دریافت مهریه بر اثر اجرای این دستور و و همچنین سقوط ارزش ضمانت اجرایی تقسیط مهریه در صورت توقف صدور حکم جلب برای بدهکاران مهریه ابراز نگرانی کرده بودند.
به گزارش اعتماد، خبر درست این است که ابراهیم رئیسی؛ رییس قوه قضاییه در دیدار با مراجع تقلید از جمله آیت الله مکارم شیرازی قول داده مشکل محکومان مهریه و افزایش زندانیان مهریه را حل کرده و شرایطی ایجاد کند که معسران از پرداخت مهریه، زندانی نشوند.
هدفگذاری برای کاهش محکومان مهریه
مروری بر روند رسیدگی به جرم محکومان مهریه ظرف یک دهه گذشته نشان می‌دهد که اولین بار و در دهه جاری، مرداد ۱۳۹۱، رییس وقت قوه قضاییه با ابلاغ بخشنامه اصلاحیه بند ج. ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به دادگاه‌های سراسر کشور، برای کاهش تعداد محکومان مهریه اقدام کرده است. در آن زمان بنا بر اخبار رسمی، ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در سراسر کشور، زندانی مهریه بودند و به استناد گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد دیه کشور، طی سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شده بودند.
به دنبال تاکید رهبری برای کاهش آمار محکومان کیفری و ورودی‌های زندان‌ها، رییس وقت قوه قضاییه هم با صدور بخشنامه‌ای، اولویت غربالگری را بر محکومان جرایم غیرعمد قرار داد و بنابراین، زندانیان مهریه اولین گروهی بودند که در بخشنامه صادق لاریجانی مورد خطاب قرار گرفتند. لاریجانی، روز ۱۴ تیرماه ۱۳۹۱ در جمع مسوولان قضایی کشور اعلام کرد: «بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعا معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست. نگه داشتن این افراد در زندان به جز ضرر برای خود و خانواده‌های‌شان تاثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.»
یک ماه پس از این اظهارات، آیین‌نامه مورد اشاره رییس وقت قوه قضاییه به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد که در واقع، اصلاحیه‌ای بود بر بند ج. ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که تاکید می‌کرد: «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.»، اما به دنبال افزایش تعداد محکومان مهریه از ابتدای سال ۹۷ که ناشی از رشد سه برابری قیمت سکه طلا بود و به تعدد درخواست‌های اجرای مهریه منجر شد، برخی آیات عظام با انتقاد از قوانین جاری که صدور حکم جلب محکومان و بدهکاران مهریه - که در واقع جوانان این مملکت بوده و غیر از تاخیر در پرداخت مهریه، جرم کیفری مرتکب نشده‌اند - را تا این حد سهل و ممتنع کرده، خطاب به رییس وقت قوه قضاییه خواستار بازنگری در قوانین کیفری شدند و حتی صدور حکم محکومیت و زندان برای بدهکاران مهریه را «خلاف شرع» دانستند که به دنبال این انتقادات، رییس وقت قوه قضاییه هم با بخشنامه‌ای خطاب به تمام مراجع قضایی دستور داد که رسیدگی به تمام پرونده‌های درخواست تقسیط بدهکاران مهریه، در اولویت تمام شعب دادگاه‌های خانواده قرار بگیرد. اما نکته مهم در علت افزایش تعداد محکومان مهریه در یک بازه زمانی طی سال ۹۷، علاوه بر نقص قوانین قضایی و مدنی، متوجه اهمال بدهکاران مهریه هم هست.
چنانکه وکلای دعاوی خانواده که سال گذشته با «اعتماد» صحبت می‌کردند، بار‌ها این نکته را متذکر شده بودند که همسران متعهد به پرداخت مهریه باید بلافاصله پس از اطلاع از ارایه درخواست زوجه برای دریافت مهریه که در قوانین مدنی - در زمره حق قانونی زوجه بوده و پرداخت آن هم الزامی و بر عهده زوج است - درخواست تقسیط مهریه را به مرجع قضایی ارایه دهند. حقوقدانان همچنین تاکید داشتند که به دنبال افزایش سه برابری قیمت سکه طلا، اگر زوج متعهد به پرداخت مهریه با وجود تقسیط یک باره همچنان از پرداخت این ارقام که توسط مرجع قضایی تعیین شده ناتوان است، باز هم باید درخواست تقسیط داده و در واقع بر همان تقسیط قبلی، درخواست مجدد ارایه دهد. با وجود این تاکیدات، اما ظاهرا تعدادی از محکومان مهریه و احتمالا از همان گروهی که به وقت خواستگاری و تعیین مهریه‌های نجومی از جانب خانواده عروس، به شعار «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته» دل خوش کرده بودند و بر مدار پایبندی به همین شعار هم، بدون در نظر گرفتن توان مالی خود و خانواده‌شان، مهریه‌های چند هزار سکه‌ای را قبول کرده‌اند، برای ارایه به هنگام این درخواست‌ها هم اهمال کرده و اقدام زوجه برای دریافت مهریه را جدی نگرفته‌اند تا وقتی که حکم جلب به دست‌شان رسیده و باید به همراه مامور راهی بازداشتگاه و زندان شوند.
در عین حال هدفگذاری دستگاه قضا که تابعی از سیاست‌های کلان کشور است، طی این سال‌ها و پس از تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم «زندان‌زدایی» همواره بر کاهش محکومان کیفری است چرا که زندان، یک آموزشگاه بالقوه و البته رایگان برای انواع جرایم ریز و درشت است و حتی با وجود تفکیک بند محکومان جرایم عمد از غیرعمد در اغلب زندان‌های کشور، اما باز هم در برخی زندان‌ها به دلیل کمبود فضا، زندانیان جرایم کیفری از هر نوع در کنار یکدیگر دوره محکومیت را سپری می‌کنند. بنابراین، با صدور حکم جلب برای هر درخواست مهریه، ممکن است در آینده نه چندان دور، یک نفر به تعداد مجرمان و بزهکاران کشور افزوده شود.
شاید به همین سبب و در واقع با یک هدفگذاری پیشگیرانه بود که اواخر اردیبهشت امسال، علی مهربان؛ قائم‌مقام ستاد دیه کشور بر لزوم مجازات‌های جایگزین برای محکومان مهریه تاکید کرد و گفت: «اعمال مجازات‌های جایگزین نه یک خواسته یا پیشنهاد، بلکه به دلیل غیرمعوض بودن بدهی‌هایی نظیر مهریه که مرد در قبال آن از طرف مقابل مال معینی را دریافت نکرده یک ضرورت است. امروز بسیاری از کارکنان و کارگرانی که به صورت پروژه‌ای یا پیمانی در کارخانه یا سازمانی مشغول به کار هستند با وجود توفیقات بسیار در کار و با وجود حضور هر روزه در محل خدمت‌شان باز به بهانه‌ها و دلایل بعضا موجهی تعدیل نیرو می‌شوند، حال از جوانی که انگ زندانی شدن هم روی پیشانی او چسبیده و برای ناتوانی در پرداخت مهریه مدت زیادی را هم در گوشه زندان گیر افتاده، چه انتظاری هست که شغل خود را از دست ندهد؟»
مهربان افزوده بود: «اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به طور تخصصی جلسات بسیاری را با حضور نمایندگان ستاد دیه و دیگر مراجع ذی‌ربط و کارشناسان برگزار کرده و پیشنهاد‌های فراوانی را نیز وصول کرده و در حال بررسی آن‌ها است. قوه قضاییه هم که همواره نگاه حبس‌زدا دارد، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده و معاونت‌های پیشگیری و فرهنگی کارگروه‌های تخصصی برای حل این معضل تشکیل داده‌اند و رییس دستگاه قضا در همین ماه صحبت‌های تخصصی خود را با مراجع تقلید مطرح کرد که در پی این تلاش‌ها امیدواریم تعداد زندانیان مهریه در آینده‌ای نه چندان دور به حداقل ممکن کاهش یابد.»
نکته نگران‌کننده‌ای که مورد اشاره‌ای مقام مسوول قرار گرفته این است که تا بهمن ماه سال گذشته، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر به دلیل بدهکاری مهریه در زندان‌ها حبس بوده‌اند که با بهره‌مندی از فرمان عفو گسترده رهبری، تعدادی از این زندانیان هم آزاد شده‌اند، اما فقط در فاصله بهمن ماه تا اردیبهشت سال جاری، تعداد محکومان مهریه به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافته چرا که تعدد درخواست تعدیل اقساط مهریه طی ۶ ماه گذشته و به‌خصوص، پس از نابسامانی‌های اقتصادی کشور، باعث افزایش ۲۰ درصدی پرونده‌های دادگستری شده و این روند افزایشی همچنان ادامه دارد. آنچه باید به عنوان یک معضل بسیار جدی مورد توجه مسوولان کشور قرار گیرد، این است که همه محکومان مهریه که در حال حاضر در زندان‌ها به سر می‌برند، جوانان در سن اشتغال و تولید هستند و سپری شدن دوره زندان آن هم بابت مهریه، برای جوانی که باید پس از سپری شدن دوره محکومیت و آزادی، باز هم نان‌آور خانواده باشد باعث می‌شود، نه تنها همان فرصت شغلی که پیش از زندانی شدن در اختیار داشته را از دست می‌دهد، حالا و به عنوان یک «آزاد شده از زندان» باید حتما در رده‌ای بسیار پایین‌تر از جایگاه حرفه‌ای خود دنبال شغل بگردد.
در حالی که دو سال گذشته و به دنبال بر هم خوردن تعادل بازار و رشد صعودی نرخ تورم، «مهریه» به یک مشکل بسیار جدی برای خانواده‌های در حال متارکه و درگیر با معضل طلاق تبدیل شده، به نظر می‌رسد مسوولان دستگاه قضا به دنبال آن هستند که با صدور انواع بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، معضل چند ده ساله مهریه‌های نجومی را به شیوه‌ای قانونی حل کنند. اگر چه مهریه‌های نجومی مشتمل بر ارقامی معادل تاریخ تولد دختران خانواده، پدیده‌ای است که بیش از آنکه نیازمند قوانین جدید باشد، به اقدامات بازدارنده فرهنگی نیاز دارد، یکسان‌سازی ضمانت‌های اجرایی و قوانین مدنی باید برای تمام زوجات کشور به نحو یکسان تغییر کند. امروز که در شهر‌های بزرگ و برخوردار زنان به دلیل برخورداری از نعمت تحصیلات عالی و همچنین استقرار مراکز اجرایی و دوایر دولتی، می‌توانند حق خود را تا حدی سهل‌تر نسبت به سایر همجنسان خود در روستا‌ها و شهر‌های کوچک و دورافتاده وصول کرده یا حتی بابت دسترسی به حقوق جنسیتی خود، دادخواهی کنند، دستگاه قضا باید این نکته را مدنظر قرار دهد که در بسیاری از نقاط کشور، زنانی زندگی می‌کنند که حتی از تغییر رییس قوه قضاییه هم بی‌خبرند، چون تسلط نظام مردسالاری در این نقاط محروم و دور افتاده، مانع از آن می‌شود که زن، جرات آن را داشته باشد که بابت شیرب‌ها یا نفقه یا اجرت‌المثل یا هر حق قانونی دیگری که قانونگذار برای روز مبادای او لحاظ کرده، ادعایی مطرح کند.