نزدیک به یک‌سال است که افکار عمومی هر چند روز یک‌بار در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده یکی از متهمان اخلال در اقتصاد کشور قرار می‌گیرد و چشم خیلی از آن‌ها به دیدن میلیاردر‌های معروف در لباس زندان عادت کرده است. شاید به همین دلیل هم وقتی یکی از آن‌ها با لباس شخصی در دادگاه حاضر می‌شود، این سوال پیش می‌آید که چرا این بعضی‌ها اجازه دارند با لباسی غیر از لباس مخصوص متهمان در برابر قاضی قرار بگیرند و این موضوع به بحث داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل می‌شود.
به گزارش شهروند، نخستین‌بار که این سوال مطرح شد، دی‌ماه سال گذشته بود که دادگاه رسیدگی به پرونده برخی از متهمان بانک سرمایه تشکیل شد. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه؛ پرویز کاظمی، رئیس سابق هیأت‌مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی، عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد و هر سه این متهمان با لباس شخصی در دادگاه حاضر شدند و پس از رسیدگی دادگاه به این پرونده، هر کدام از این متهمان به ۲۰سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دایم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
حالا که نزدیک به پنج ماه از آن ماجرا می‌گذرد و متهمان دیگر همین پرونده هم به دادگاه می‌روند، باز همین ماجرا تکرار شده است؛ آن هم به شکل چشمگیرتری، چون متهمی که با لباس شخصی به دادگاه می‌آید به دلیل نسبت خانوادگی‌اش و همچنین حرف‌های جنجالی که در دادگاه می‌زند بیشتر از بقیه متهمان به چشم می‌آید، ضمن این‌که همزمان با او متهمان دیگری هم در دادگاه هستند که لباس زندان به تن دارند و کنار هم قرار گرفتن هادی رضوی با لباس شخصی و آن‌ها با لباس زندان باعث می‌شود که هر بار که دادگاه برگزار می‌شود، این بحث هم داغ شود.
محمدحسین قدیانی، وکیل پایه یک دادگستری که جزو تیم وکالت یکی از متهمان اقتصادی بوده است در جواب این‌که چرا عده‌ای از متهمان اجازه پیدا می‌کنند با لباس شخصی به دادگاه بیایند و عده‌ای دیگر مجبور به پوشیدن لباس زندان هستند، می‌گوید: «طبق قانون، هر کس از هرجا که به دادگاه بیاید باید لباس همان‌جا را به تن داشته باشد، یعنی اگر یک نفر از زندان به دادگاه می‌آید باید با لباس زندان در محضر دادگاه حاضر شود و اگر کسی از خیابان به دادگاه می‌آید، می‌تواند لباس شخصی‌اش را حفظ کند، البته ما فکر می‌کنیم که باید همه تا وقتی که هنوز متهم هستند و محکوم نشده‌اند با لباس غیر زندان در دادگاه حاضر شوند، مخصوصا کسانی که دادگاهشان جنبه رسانه‌ای پیدا می‌کند و لباس زندان شأن و آبروی آن‌ها را خدشه‌دار می‌کند.»
او در مورد هادی رضوی می‌گوید: «ایشان به قید وثیقه آزاد هستند و به همین دلیل هم می‌توانند بدون لباس زندان و با لباس شخصی به دادگاه بیایند. براساس قانون، اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شود و متهم از عهده تأمین وثیقه برآید، دیگر بازداشت و زندانی نمی‌شود. دلیل این امر هم این است که شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است، متهم به حساب آمده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده، نمی‌توان آزادی‌های او را به‌طور کامل محدود کرد.» او در مورد این‌که چرا سایر متهمان لباس زندان دارند، می‌گوید: «آن‌ها یا از عهده تودیع وثیقه برنیامده‌اند یا برایشان قرار وثیقه صادر نشده است.»
قدیانی در جواب این سوال که با توجه به رقم اتهامی هادی رضوی، آیا مبلغ وثیقه‌ای که برایش در نظر گرفته شده منطقی است، می‌گوید: «این‌ها را قاضی در نظر می‌گیرد. قرار وثیقه به‌عنوان یکی از انواع قرار‌های تأمین کیفری مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.
این نوع قرار نسبت به قرار‌های دیگر شدیدتر است، چراکه در هیچ یک از قرار‌های مزبور مالی در اختیار دادسرا قرار نمی‌گیرد، اما در قرار وثیقه لزوما در زمان صدور قرار باید عین مال یا سند مالکیت آن در اختیار دادسرا قرار گیرد؛ بنابراین قرار وثیقه مطمئن‌ترین قرار در میان انواع قرار‌های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری به شمار می‌رود. تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه برعهده مرجع قضائی است که قرار وثیقه را صادر می‌کند که این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین براساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضع طرفین پرونده تعیین می‌شود که در مورد آقای رضوی و سایر متهمان هم این اتفاق افتاده است.»