به گفته فعالان، صبح دیروز برخی معامله‌گران به افرادی که برای خرید وارد بازار شدند، قیمت‌های زیر ۱۴ هزار تومان را پیشنهاد نمی‌دادند ولی همین که فعالیت بازار از حدود ساعت ۱۱ آغاز شد، قیمت به سرعت در جهت مخالف حرکت کرد و به محدوده ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان وارد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس گفته‌های برخی بازیگران ارزی، نوسان‌گیران قصد داشتند با استفاده از خبر عدم تمدید معافیت‌های نفتی ایران توسط آمریکا، فضای بازار را هیجانی کنند و با افزایش قیمت ابتدای روز، زمینه‌ساز ورود تقاضای جدید به بازار شوند. با این حال، تقاضای چندانی به خصوص از ناحیه افراد عادی وارد بازار نشد و همین موضوع موجب شد که نوسان‌گیران از موضع ابتدای روز خود عقب‌نشینی کنند. همچنین در این روز میزان عرضه بازیگران بازارساز در سطح مناسبی قرار داشت و نوع قیمت‌گذاری صرافی‌های بانکی نیز به‌گونه‌ای نبود که محرک ورود تقاضای آربیتراژی به بازار شود.
صبح روز سه‌شنبه صرافی‌های بانکی عرضه کننده، قیمت فروش دلار را ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کردند که ۱۵۰ تومان بالاتر از نرخ بسته شده این صرافی‌های در روز دوشنبه بود. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، بازارساز افزایش قیمت دلار در ساعات پایانی روز سوم هفته را در نظر گرفت و قیمت دلار خود در ابتدای روز سه‌شنبه را افزایش داد تا مانع از ورود تقاضای آربیتراژی به بازار شود. در صورتی که بازارساز قیمت فروش دلار خود را همان ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان روز دوشنبه تعیین می‌کرد، برخی افراد به واسطه نرخ ۱۴هزار و ۵۰ تومانی ابتدای روز سه‌شنبه، ممکن بود به قصد کسب سود از اختلاف دو قیمت یاد شده در صف‌های صرافی‌ها قرار بگیرند.
در ادامه روز چهارم هفته، با افت قیمت دلار در بازار آزاد، صرافی‌های بانکی نیز قیمت فروش خود را پایین‌تر آوردند. دیروز همچنین نرخ حواله درهم نیز نوسان خاصی از خود نشان نداد که انتظارات افزایشی در بازار داخلی را فعال‌تر کند. روز گذشته قیمت درهم بالای محدوده ۳ هزار و ۸۰۰ تومان معاملات خود را آغاز کرد ولی در ساعات انتهایی روز بعضا در کانال پایین‌تر نیز نوسان کرد. در واقع حواله درهم نیز مشابه دلار در ابتدای روز حرکت خود را افزایشی آغاز کرد، ولی در ادامه روز رویه کاهشی گرفت.
در این میان، برخی فعالان باور داشتند، بازار تاکتیک جدید آمریکا را جدی نگرفته است. این عده معتقدند، معامله‌گران باور دارند که آمریکا طی روزهای آتی به کشورهای چین و هند معافیت‌های خاصی را اعطا خواهد کرد؛ چراکه این دو کشور حداقل به نفت ایران نیاز مبرمی دارند. این در حالی است که عده دیگری بر این گمان هستند که به طور کلی نقدینگی چندانی در بازار وجود ندارد و بازار عموما با ضعف تقاضا رو‌به‌روست.
این گروه باور دارند که بازار از این پس پیش از آنکه تحت‌تاثیر متغیر تقاضا باشد، تحت‌تاثیر عامل عرضه قرار خواهد داشت. به باور این دسته، اگر درآمدهای نفتی ایران کاهش بیشتری پیدا کند، سمت عرضه تضعیف خواهد شد و می‌توان در میان مدت انتظار رشد بیشتر قیمت را داشت. با این حال، گروه دیگری بیشتر بر وصول درآمدهای ارزی تاکید می‌کنند و باور دارند ایران در صورتی که بتواند کانال‌های ارزی خود را احیا کند، می‌تواند در برابر نوسانات آتی مقاومت کند.
از نظر گروه اخیر، قیمت دلار در سال گذشته رشد زیادی را تجربه کرد و همین عامل موجب می‌شود که در سال جاری دیگر چندان فشاری در سمت تقاضا نباشد؛ آنچه مسلم است در شرایط فعلی و با تصمیم جدید آمریکا، دولت نیاز دارد که اقدامات تازه‌ای را صورت دهد که به واسطه کسری بودجه خود در ماه‌های آتی بازار ارز را دچار تغییرات قیمتی نکند. تعدیل قیمت بنزین و پایان دادن به سیاست پرهزینه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دو گزینه پیش روی سیاست‌گذار برای مواجهه مناسب با ریسک‌های پیش رو است.