برخی طرح‌ها سال‌ها در راهرو‌های مجلس خاک می‌خورند. از یک مجلس به مجلس دیگر منتقل می‌شوند و موافقان و مخالفان آن را نمی‌توان در طیف سیاسی خاصی محدود کرد.
به گزارش شرق، «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» از همین دست موضوعات است. در یک دهه اخیر پنج طرح با عنوان‌های مشابه در کمیسیون‌های قضائی و فرهنگی مجلس مطرح شده و به نتیجه نرسیده است. اما آبان‌ماه سال گذشته عزم دولت روحانی برای تعیین تکلیف این موضوع جدی شد؛ وقتی که گفته شد مریم میرزاخانی، ریاضی‌دان برجسته ایرانی حتی تا روز‌های آخر عمرش به‌دنبال تابعیت ایرانی برای فرزندش بوده است.
بعدازاین بود که همه طرح‌ها در مجلس کنار گذاشته شد تا لایحه دولت در صحن مجلس مطرح شود. این لایحه که همان آبان‌ماه به بهارستان رفت، در کمیسیون حقوقی بررسی شده و راهی صحن مجلس شده است؛ لایحه‌ای که می‌تواند بخشی از جامعه را از آسیب‌های اجتماعی تا حدود زیادی نجات دهد؛ کسانی که بی‌شناسنامه زندگی می‌کنند و از اساسی‌ترین حقوق شهروندی محروم هستند.
از ۵۰ هزار تا یک میلیون
آمار‌ها متغیر است؛ جامعه آماری رسمی و دقیقی از کودکان بی شناسنامه وجود ندارد. موضوعی که به گفته طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یکی دلایل مخالفان لایحه دولت و به‌طور‌کلی موضوع اعطای تابعیت است. لایحه دولت شرایط اعطای تابعیت را برای کسانی که از مادر ایرانی زاده می‌شوند، تسهیل می‌کند.
شرایطی که پیش‌از‌این در قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان خارجی مصوب سال ۸۵ دشواری‌های زیادی از جمله نیاز به مراجعه به کشور پدر داشته است؛ آن‌هم درحالی‌که خیلی از این افراد حتی پایشان به سرزمین پدری نرسیده است. این موضوع را سیاوشی که با خانواده‌های درگیر در جلساتی بوده است، می‌گوید.
حال لایحه اصلاح این قانون که یک ماده‌واحده است، جایگزین ماده‌واحده قانون پیشین خواهد شد. بر اساس این لایحه کسانی که از مادری ایرانی و پدری خارجی متولد می‌شوند، می‌توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی دربیایند. حتی در صورت عدم تقاضای مادر این افراد می‌توانند بعد از رسیدن به ۱۸ سالگی خود تقاضای تابعیت کنند که در صورت نبود مشکل امنیتی که تشخیص آن با وزارت اطلاعات است، تابعیت ایرانی می‌گیرند.
مخالفان چه می‌گویند؟
لایحه دولت، اما مخالفانی دارد؛ مخالفانی که در طیف‌های سیاسی مختلف جا می‌گیرند. آن‌هم در شرایطی که به گفته احمد میدری، معاون وزارت کار، حدود ۴٩ هزار کودک بدون شناسنامه در کشور وجود دارد. البته این آماری است که وزارت کار در فراخوانی به آن رسیده و به نظر می‌رسد بسیار فراتر برود. میدری دی‌ماه سال گذشته از ۱۵۰ هزار تا یک میلیون کودکی گفته بود که ممکن است به شکل پراکنده در کشور فاقد شناسنامه و اوراق هویتی باشند. این کودکان از بدیهی‌ترین حقوق از جمله درمان، تحصیل و ... مرحوم هستند.
با همه این‌ها لایحه دولت مخالفانی دارد. طیبه سیاوشی، نماینده امیدی مجلس می‌گوید که مخالفان نگرانی‌هایی دارند که قابل‌درک است و نقد‌هایی دارند که بی‌اساس است. او می‌گوید که نگرانی مخالفان به‌وجودآمدن فرصتی برای مهاجرت و افزایش ازدواج با مهاجران است. موضوعی که به گفته مخالفان برخی از استان‌های مرزی بیش از دیگر استان‌ها در معرض آن هستند.
اما جالب اینجاست که نمایندگان این استان‌های مرزی در مجلس موافق این لایحه هستند؛ چراکه اعطای تابعیت و شناسنامه‌دارشدن این افراد آسیب‌های اجتماعی را که با آن دست‌به‌گریبان هستند، از بین خواهد برد. البته به گفته سیاوشی مخالفان نقد بی‌اساس دیگری هم دارند. نقد آن‌ها به بی‌حد‌ومرز بودن این لایحه است.
این در حالی است که فرزندان حاصل از ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی در هر نقطه از جهان می‌توانند تابعیت ایرانی داشته باشند. سیاوشی می‌گوید پس چرا باید برای زنان ایرانی تبعیض قائل شد؟
دور باطل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
اما نخستین مشکل زنان ایرانی در ازدواج با اتباع خارجی درست هنگام ازدواج اتفاق می‌افتد. بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی باید با اجازه دولت باشد. به همین دلیل ازدواج آن‌ها ثبت در شناسنامه نمی‌شود و به تبع آن فرزندان آن‌ها هم به رسمیت شناخته نمی‌شوند. سیاوشی می‌گوید که این موضوع آن‌ها را درگیر یک دور باطل می‌کند. حالا بر اساس لایحه دولت قاعدتا مشکل ازدواج هم حل خواهد شد.
از سوی دیگر دولت باید منابع مالی لایحه را هم پیش‌بینی کرده باشد. موضوعی که دلیل رد یکی از طرح‌های مجلس در همین ارتباط از سوی شورای نگهبان شده بود. در ضمن به گفته سیاوشی با لایحه دولت دغدغه‌های امنیتی هم رفع شده است؛ چون قاعدتا دولت باید برآوردی از جوانب لایحه پیشنهادی خود داشته باشد. نماینده تهران در مجلس حتی می‌گوید که طبق صحبت‌هایی که شده، این لایحه حتی می‌تواند سبب ارتباط بهتری با کشور‌های همسایه شود.
در این شرایط فقط باید منتظر بود و دید که لایحه دولت چه سرنوشتی در صحن علنی پیدا خواهد کرد؛ لایحه‌ای که تلاش می‌کند فرزندان زنان ایرانی بتوانند به‌راحتی تابعیت سرزمین مادری خود را بگیرند.