در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ مشخص شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ ۱۵میلیون و ۶۳۰ هزار ریال تعیین شد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۸ درصد تعیین شد.
گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح در سال ۱۳۹۸، ۱۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش می‌یابد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.
همچنین حداقل حقوق بازنشستگان به میزان ۱۵ میلیون و ۷۸۵ هزار ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.
مصوبه مجلس مبنی بر لزوم افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصدِ اختیاری، به مناقشه‌ای دامن زده است که به نظر می‌رسد هنوز راه‌حلی برای آن پیدا نشده است.
مناقشه بر سر افزایش حقوق کارمندان دولت ادامه دارد؛ ۲۰ درصد یا ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد؟!
به گزارش ایلنا، سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: «فعلا» دو ماه اول سال (فررودین و اردیبهشت) همان ۲۰ درصد را به کارمندان می‌پردازیم. اما نمایندگان مجلس معتقدند که باید از اولین ماه سال مصوبه مجلس اجرایی شود. جعفرزاده ایمن‌ابادی (نماینده رشت) در این رابطه اخطار داده است: اگر دولت نخواهد قانون را اجرا کند، سر و کارش با دیوان محاسبات خواهد بود و دیوان نیز قطعا به موضوع ورود خواهد کرد.
او اعلام کرده: دولت بخواهد دو ماه این قانون را نادیده و فقط ۲۰ درصد افزایش را اعمال کند نیز باید گفت، دولت چنین حقی ندارد و باید از اول فروردین قانون بودجه سال ۹۸ به اجرا درآید.
در این شرایط، سوالات بسیاری برای کارمندان دولت و از جمله معلمان به وجود امده است؛ آن‌ها می‌خواهند بدانند بعد دو ماه چه خواهد شد؛ آیا دولت به مصوبه مجلس تمکین خواهد کرد؟ آیا مابه‌التفاوت این دو ماه در آینده پرداخت خواهد شد یا قرار است روندی که در عمل به ضرر کم‌درآمد‌های دولت است، ادامه داشته باشد؟
گفتنی‌ست تصمیم مجلس برای افزایش ریالی حقوق کارمندان با این استدلال صورت گرفت که از افزایش شکاف درآمدی در بدنه دولت جلوگیری شود و پردرآمد‌ها کمتر از ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند.