روزنامه اعتماد با محمودصادقی نماینده مجلس در باره اظهارات محسن رضایی مبنی بر ۱۰ ساله بودن تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگویی انجام داده است.
بخشی از این مصاحبه را می‌خوانید:
برای ورود به بحث، برداشت شما از آنچه به عنوان «مصوبات مبتنی بر مصلحتِ مجمع تشخیص مصلحت نظام» مطرح شده، چیست؟ مصوباتی که حالا بنابر تصمیم جدید این مجمع قرار است مقید به زمان و محدود به بازه زمانی ۱۰ ساله باشد. آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام اساسا به جز مصوبات مبتنی بر مصلحت، مصوبه دیگری هم دارد؟
قاعدتا مصوبات اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام همین مصوبات مبتنی بر مصلحت است که ناظر بر همین موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان است که بنابر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، در جایی که شورای نگهبان، مصوبات مجلس را خلاف قانون اساسی یا شرع بداند و مجلس نیز پس از بررسی نظرات و ایراد‌های شورای نگهبان، با اصرار بر نظرات خود، ایراد‌های شورای نگهبان را مرتفع نکند، مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف است نظرات طرفین را بررسی کند و درنهایت، یا متمایل به «مصلحت»، نظر مجلس را تایید کند یا مطابق «شرع و قانون اساسی»، به نظر یا همان ایراد‌های شورای نگهبان رای دهد؛ بنابراین برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است با درنظر گرفتن «مصلحت»، فراتر از قانون اساسی و شرع، در تایید نظرات مجلس باشد، ممکن است چنین نبوده و همراستا با دیدگاه شورای نگهبان باشد و شکل سوم هم این است که مجمع دیدگاهی بینابینی میان نظرات مجلس و شورای نگهبان اتخاذ کند که این اتفاق هم بعضا می‌افتد. به این تعبیر، در پاسخ سوال شما باید بگوییم که امکان دارد نظرات مجمع مبتنی بر مصلحت نباشد. درواقع آنگاه که مجمع نظر شورای نگهبان را بر نظر مجلس ترجیح می‌دهد، نظر مصلحتی نداده است. بلکه تنها وقتی نظری مبتنی بر مصلحت صادر می‌کند که به‌نحوی دیدگاه مجلس را تایید کرده باشد.
درمورد لحاظ کردن قید زمانی ۱۰ ساله به این مصوبات چطور؟! آیا زمان‌مند کردن مصوبات مصلحتی مجمع حائز پشتوانه حقوقی است؟
به‌طور کلی، باید بگوییم موقتی کردن نظرات مصلحتی دارای مبنای شرعی و حقوقی است چراکه نظرات مبتنی بر مصلحت، اصطلاحا «مادام‌المصلحه» هستند چراکه گاهی به‌حکم مصلحت، امری که مغایر شرع یا قانون است، تبدیل به قانون می‌شود و طبیعتا مادامی که آن مصلحت برقرار باشد، آن قانون مبتنی بر مصلحت نیز پابرجا خواهد بود و قاعدتا هرگاه این مصلحت زایل شود، مبنای حقوقی آن قانون نیز از بین می‌رود. اما نکته‌ای که وجود دارد همان سازوکار تشخیص تداوم آن مصلحت است. درواقع درباره اینکه مرجع ذی‌صلاح برای تصمیم‌گیری در این رابطه مجمع تشخیص مصلحت نظام است یا مجلس ابهامات و متعاقبا اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد. بحث این است که اولا نمی‌توان مدت‌زمان ثابتی را برای دوام مصلحت در نظر گرفت و در ثانی، تعیین این مدت نیز قاعدتا برعهده مجلس است، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
چرا؟! مگر نه اینکه این مجمع است که وظیفه تشخیص مصالح نظام را برعهده دارد؛ آیا به همین دلیل نباید زمان دوام مصلحت را نیز تعیین کند؟
مساله این است که این مجلس است که با درنظر گرفتن مصلحت نظام، ایراد‌های مبتنی بر شرع و قانون اساسی که از سوی شورای نگهبان مطرح شده را مرتفع نکرده و برپایه همین مصلحت‌سنجی، بر نظر خود اصرار کرده است. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفا اقدام به داوری میان نظر مبتنی بر مصلحتِ مجلس و نظر مبتنی بر قانون اساسی و شرعِ شورای نگهبان می‌کند و درنهایت نیز یکی از این دو نظر را بر دیگری رجحان می‌دهد.
درواقع نظر شما این است که این مصلحت‌سنجی، بدوا در مجلس اتفاق می‌افتد، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
بله! این نص صریح قانون اساسی است که می‌گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که شورای نگهبان، مصوبات مجلس را خلاف قوانین اساسی و شرع بداند و مجلس، «با درنظر گرفتن مصلحت نظام»، نظر شورای نگهبان را تامین نکند....» درواقع می‌بینیم آن نهادی که بنابر مصالح نظام، از پذیرش حکم قانونی یا شرعی شورای نگهبان خودداری می‌کند، مجلس است و تنها پس از آن است که هر دو نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص می‌رود و این مجمع نیز یکی از این دو نظر را تایید می‌کند؛ بنابراین پایه اولیه در مجلس شکل می‌گیرد. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که مصوبات مجلس یا براساس لایحه شکل می‌گیرند، یا طرح. درواقع اگر مصوبات برپایه لایحه شکل گرفته باشند، این قانون از دولت کلید خورده و اگر طرح باشند، از خود مجلس آغاز شده است. نکته دیگر اینکه چنانچه عرض کردم، بنده نیز اصل اقدام مجمع درخصوص زمان‌مند کردن نظرات مبتنی بر مصلحت را قبول دارم چراکه قوانین موقتیِ مادام‌المصلحه است، اما اینکه تعیین و تشخیص میزان بقا و تداوم آن مصلحت برعهده کدام نهاد است، اگرچه در قانون اساسی به‌صراحت و به‌طور مجزا ذکر نشده، اما قاعده کلی حاکم بر قانون اساسی می‌گوید که این وظیفه برعهده مجلس است. در چنین شرایطی اینکه مدت ثابتی همچون ۱۰ سال را به‌طور کلی به عنوان میزان زمانی دوام مصالح درنظر بگیریم، چندان قابل‌قبول نبوده و به بیان دیگر فاقد مبنای حقوقی است.
آیا ایرادی در اعمال این محدودیت زمانی در مصوبات قانونی می‌بینید؟
اگر به برخی نمونه‌ها اشاره کنیم، موضوع مشخص‌تر خواهد شد. بر فرض برخی مواد قانون مدنی درمورد طلاق، بر اساس مصلحت اصلاح شده است. ازجمله درمواردی که زن عسر و حرج دارد و دادگاه برای طلاق قضایی بدون اجازه شوهر به زن اجازه داده و حکم طلاق را صادر کرده، آیا می‌توان بازه زمانی ۱۰ ساله در نظر گرفت. در این صورت، پس از ۱۰ سال چه خواهد شد؟! آیا بعد از طی شدن این بازه زمانی، مصلحت زایل می‌شود؟! درواقع مساله این است که برخی قوانین، اگرچه برپایه مصلحت تدوین یا اصلاح شده‌اند، اما مصلحتی همیشگی منجر به چنین رویکردی شده است. مثال دیگر مربوط به قانون کار است که یکی از موارد بارز آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تایید کرده، آیا آنقدر موقت است که بتوان روابط کار را بنا به گذر زمان تغییر داد. درنتیجه فکر میکنم با توجه به پیچیدگی‌هایی که مباحث حقوقی دارند، ممکن است این ساده‌سازی موضوعات، نظم حاکم بر برخی حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه را از بین ببرد.
با این حساب، راه‌حل را در چه می‌بینید؟
فکر میکنم باید اجازه داده شود که قانونگذاری در امور مختلف از طریق مجاری رسمی قانونگذاری در کشور یعنی مجلس دنبال شود؛ بنابراین اگر بخواهیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را در جایگاه تجدیدنظر در قوانین قرار دهیم، به‌نحوی گامی دیگر در مسیر ورود این مجمع به روند قانونگذاری برداشته‌ایم و عملا اقدام به تاسیس یک نهاد قانونگذاری جدید کرده‌ایم؛ حال آنکه این مساله خلاف قانون است و حضرت امام (ره) نیز صراحتا با تبدیل شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از قوا یا قوه قانونگذاری جدید مخالفت داشتند.
بنابر بخشی از همان اصل ۱۱۲ قانون اساسی که اشاره کردید، تنظیم آیین‌نامه و مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام برعهده خود مجمع و تایید رهبری انجام می‌شود. آیا ممکن است که مجمع به پشتوانه این بخش از قانون اساسی، اقدام به تصویب این مصوبه اخیر کرده باشد؟
البته در اصل ۱۱۲ این نکته تاکید شده، اما روشن است که تدوین مقررات مجمع در چارچوب همان وظایفی است که قانون برعهده این مجمع گذاشته است. هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند فراتر از اصل قانون باشد و اینکه مجمع را وارد روند قانونگذاری کنیم، خلاف همین اصل قانون اساسی است.
گفتید مجمع با مصوبه جدید درخصوص زمان‌مند کردن مصوبات مبتنی بر مصلحت، گامی دیگر در مسیر ورود خود به روند قانونگذاری برداشته است؛ روندی که اگرچه با مخالفت‌هایی از سوی نمایندگانی همچون شما، آقای مطهری و حتی شخص رییس مجلس مواجه شد، اما به نظر می‌رسد اقدام عملی مشخصی نیز درمقابله با این رویه به زعم شما فراقانونی انجام نمی‌شود؛ این رویه تا کجا ادامه خواهد یافت؟
به نظرم، مجلس باید مقداری صریح‌تر و عملیاتی‌تر به این بحث ورود کند. اتفاقا گروهی از نمایندگان در این رابطه خطاب به رهبری نامه‌ای نیز نوشتند، اما فکر میکنم لازم است در قالب طرح یا مصوبه‌ای ورود دیگر نهاد‌ها را به قانونگذاری منع کند؛ چراکه این وضعیت، تشتتی عجیب در نظام قانونگذاری کشور ایجاد می‌کند که به‌روشنی مغایر با مصلحت نظام است. به هر حال مصلحت نظام نیازمند نظم است و اتفاقا یکی از مبانی مصالح نظام، حفظ و رعایت نظام عمومی است و در مواردی، اصرار مجلس بر مصوبات خود برخلاف نظر شورای نگهبان و برپایه مصلحت، همین برقراری نظم و نظام عمومی است. در این شرایط اگر اقدامات مجمع تشخیص خود، به عامل برهم‌زننده نظم عمومی بدل شود، مشکل‌ساز خواهدبود. اصولا باید در قوانین و مقررات مانایی باشد و مردم احساس نکنند تزلزلی در قانون‌ها وجود دارد چراکه در این صورت، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. نکته دیگر این است که این رویه جدید درمجمع، عملا قوه مقننه به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه نظام سیاسی کشور را تضعیف می‌کند چراکه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در ابتدا قرار بود صرفا به همین یک جلسه محدود باشد، حالا به نهادی عریض و طویل تبدیل می‌شود. اتفاقا اخیرا در بازدید از منطقه کنِ تهران، شهروندان مجموعه ساختمانی عظیم در ۳۷۰ واحد را به بنده نشان دادند که برای اسکان پرسنل مجمع در بخشی از باغات تهران ساخته شده که فارغ از تخلفات زیست‌محیطی، نشان می‌دهد مجمع عملا به‌سمتی دیگر می‌رود. مگر مجمع اساسا چند کارمند دارد. قرار بود همان افرادی که در دولت، قوه قضاییه و مجلس مسوولیت دارند، به‌همراه چندنفر دیگر گردهم آمده و در مورد مصالح نظام تصمیم بگیرند، اما حالا می‌بینیم که مسیر دیگری طی می‌شود.
یک بار دیگر "حسین وارث آدم" احیاگر دین دکتر شریعتی را بخوانید. خیلی سوالات و ابهامات شما برطرف خواهد شد!
آدم از این نظارت و عدالت به وجد میاد.
البته در مواردی همچون طلاق مثالی گفته شده، با توجه به نتیجه اصلاحل قانون که اجازه طلاق برای زوجه بوده و شروع دوباره آن مستلزم وقوع عقد جدیدی است، چنین به نظر نمی رسد!
با این دست اقدامات ، دیگر مصلحت نظام مورد عنایت این دست اندازه نظام هم نیست ، مصلحت ایران و مردم هم پیشکش