فرارو- رای در لغت به معنای اندیشه و فکر است در اصطلاح حقوقی به آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور که پیروی از آن برای تمام دادگاه‌ها الزامی است رای وحدت رویه می گویند.
براساس مواد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه به درخواست دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌گردد.
قضات دادگاه‌ها در مقام صدور رای، برداشت شخصی خود از قوانین و مقررات را اعمال می‌کنند و مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی‌باشند؛ بنابراین برداشت متفاوت قضات متعدد از نص واحد همواره امکان پذیر است.
اما در عین حال نظر به این که مقصود و مراد مقنن از هر نصی مشخص بوده و نمی‌تواند بر حسب مفسر آن تفاوت نماید، لازم است مقصود و مراد مقنن، در موارد اختلاف مشخص و اعلام شود.
در واقع در مواردی که قوانین صراحت کافی ندارند و ابهام در آن‌ها وجود دارد ممکن است منجر به تفاسیر متعددی از یک ماده قانونی گردد لذا در این موارد هر قاضی با توجه به استنباط خود از آن ماده قانونی رای صادر می‌کند بنابراین ممکن است در دعاوی مشابه آرای متفاوتی صادر گردد.
در چنین مواردی به دلیل آن که افراد در خصوص حقوق و تکالیف خود دچار سردرگمی نشوند رای وحدت رویه صادر می‌گردد توجه به این نکته ضروری است که وقتی در خصوص موضوعی رای وحدت رویه صادر گردد برای تمام دادگاه‌ها لازم الاتباع است و در خصوص آن موضوع خاص دیگر قضات نمی‌توانند بر مبنای تفسیر خود رای صادر کنند.
به موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه در خصوص هر موضوع اختلافی به ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود.
قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص موضوع باید دادستان کل کشور یا نماینده او اظهار نظر کنند رای وحدت رویه براساس نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌گردد.
لازم به ذکر است که به موجب
ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه جدیدی که صادر شود قابل تغییر هستند.
در واقع در صورت تصویب قانونِ مغایر با هریک از آرای وحدت رویه یا رای وحدت رویه جدید، رای وحدت رویه قبلی باطل و به اصطلاح نسخ می‌شود و از آن پس دیگر قابل استناد نخواهد بود.
نمونه رای وحدت رویه
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ – ۱۳۹۳,۱۰,۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع حاکمیت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه‌های ارتکابی
نظر به این که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین این گونه جرایم درصورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم الرعایه است. بر این اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است. این رأی برای تمام دادگاه‌ها لازم الاتباع است.