با اینکه چند روز از آغاز رسمی دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام می‌گذرد، همچنان خبر‌های مربوط به آن داغ است. از ارتباطات پشت‌پرده بین افراد و ماجرای خلجی_گیت و همکاری مرجان شیخ‌الاسلامی و مهدی خلجی و ثبت شرکتی در سال ۲۰۱۴ که فقط دو کارمند دارد که نوعی شرکت تجاری است تا همکاری عمیق شیخ‌الاسلامی با متهم ردیف اول پرونده و تهدید و ارعاب برخی خبرنگاران در سال‌های گذشته. اینجا نگاهی خواهیم داشت به آنچه در دومین دادگاه رسیده به این پرونده مطرح شده است.
به گزارش میزان، قاضی مسعودی‌مقام در این جلسه به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخت و حسینی، نماینده دادستان تهران، ادله انتساب جرم متهمان را قرائت کرد. حسینی در بیان قرائت کیفرخواست گفت: با توجه به محتویات پرونده و گزارش‌های سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور و اظهارات متهمان و گزارش مدیرعامل صنایع پتروشیمی درباره تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کرده شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئولیت انعقاد قرارداد داشته است و موظف بوده وجوه حاصل از فروش نفت را عینا به حساب‌های ذی‌ربط داخلی واریز کند. همچنین در تعهدات قراردادی مانند یک امین باید عمل می‌کرده که به نظر می‌رسد شرکت بازرگانی پتروشیمی به این مفاد قراردادی عمل نکرده است.
نماینده دادستان افزود: مصرف وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در جا‌هایی غیر از موارد مذکور در قرارداد مصرف شده است و تسهیل و جابه‌جایی ارز را بدون اجازه از شریک ایرانی خود انجام داده است. همچنین این شرکت فروش محصولات به شرکت‌های خارجی را بدون رعایت مفاد قرارداد‌ها و بدون اخذ تضمین کافی انجام داده که موجب ضرر و زیان به شرکت‌های داخلی شده است.
او ادامه داد: حسب شکوائیه معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پتروشیمی آمده است که حسب گزارش سازمان بازرسی کل و بررسی عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی اقداماتی که توسط این انجام شده است، بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز کرده است و گا‌هی با شرکت‌های زیرمجموعه خود نیز تسویه‌حساب دیرهنگام داشته است.
حسینی بیان کرد: در پاسخ به استعلام انجام‌شده از سوی بازپرسی اعلام شده است که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده است و اقدامات ناشی از انتقال ارز به داخل در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت آقای حمزه‌لو انجام شده است. بهطوریکه انتقال ارز به داخل و تبدیل آن به ریال مغایر با متن قرارداد‌های مدیریتی او بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: همه وجوه ارزی که به حساب شرکت‌های مختلف پتروشیمی واریز شده است، مورد تأیید نبوده، چون باید با ارز خارجی به داخل منتقل می‌شده است. حسب گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی نسبت به منابع ارزی از این قرار است: تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیرگروه باوجود اخذ مطالبات، عدم تسویه مطالبات شرکت نفت با وجود کسر مبالغ هرکدام از مجتمع‌های پتروشیمی، تبدیل و جابه‌جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در نهایت تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون‌و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و سه‌میلیاردو ۲۱۴میلیون‌و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است. مواردی که در ادامه می‌آید، در کیفرخواست قرائت شده است.
رابطه حمزه‌لو و مرجان شیخ‌الاسلامی
رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی در سال ۸۸ بود. او با تبانی با خانم مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا حسب گزارش سازمان بازرسی در تشکیل شرکت‌های مختلف ضوابط را رعایت نکرده‌اند. این متهم ۶۵۹میلیون‌و ۹۳۴هزارو ۷۶۳ یورو ارز منتقل‌شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز و بخشی از آن را به‌صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷میلیون‌و ۲۳۸هزارو ۳۱۳ یورو را که منشأ خارجی داشته، به داخل منتقل کرده است. با توجه به تفاوت ارزش ارز این متهم ما‌به‌التفاوت قیمت مذکور را به ارزش هفت میلیون‌و ۶۵هزارو ۵۲۹ یورو که معادل هشت‌میلیون‌و ۷۱۰ هزارو ۳۸۴ دلار است، تحصیل کرده که این تحصیل نامشروع بوده است. این میزان تحصیل مال نامشروع جدای از گردش حساب آن‌ها به مبلغ ۹۳۴میلیون‌و ۷۶۳هزارو ۶۵۰ یورو بوده است.
شریک اصلی حمزه‌لو و نفر دوم پرونده کیست؟
مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا، مدیرعامل شرکت‌های دینز و هترا تجارت و شریک اصلی رضا حمزه‌لو بوده است. او وجوه حاصله را به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کرده است و در‌حال‌حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد. این متهم مبالغی را به میزان هفت‌میلیون‌و۵۶هزارو ۵۲۹ یورو که معادل هشت‌میلیون‌و۷۱۰هزارو ۳۸۴ دلار می‌شود، تحصیل کرده است.
انعقاد قرارداد با خود!
حمزه‌لویی، مدیرعامل وقت پی‌سی‌سی، شرکت دنیز را به صورت یک شرکت سرمایه‌ای به ثبت می‌رساند. مجموع مبالغ واریزشده به این شرکت، ۶۵۹میلیون‌و۸۲۹هزارو ۴۵۶ یورو بوده است. او قرارداد را با شرکتی که متعلق به خود است، منعقد کرده که نشان‌دهنده سوءاستفاده از موقعیت خود است و فرضیه استفاده از تفاوت از منشأ داخلی و خارجی ارز به‌عنوان یکی از راه‌های دستیابی به منفعت شخصی مطرح شده است. مبالغ شناسایی‌شده با منشأ خارجی ارز از طریق دنیز به هتراک تجارت و سپس به پی‌سی‌سی منتقل شده است. مجموع مبالغ به ارزش ۵۸۶میلیاردو۹۳۷میلیون‌و۷۲۵هزارو ۷۶ ریال است. یکی دیگر از شرکت‌هایی که به نام متهم آقای حمزه‌لویی است، صرفا یک سهم یورویی به نام فرزند وی ثبت شده است که دو مبلغ یک‌میلیون‌و ۸۰۰هزار یورو و ۱۷۶ هزار یورو در تاریخ مشخص به شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است.
متهم ردیف سوم، مالک شرکتی در دوبی
عباس صمیمی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت وقت پتروشیمی و مالک ۴۵درصدی شرکت مستقر در دوبی است و آقای سیدامین قرشی سروستانی‌امین و نماینده تام‌الاختیار او بوده است. اتهام این فرد تصاحب و تحصیل مال نامشروع وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشیمی است که ارزش ریالی آن ۶۳میلیاردو۷۲۷میلیون‌و ۴۵۵ تومان است. شرکت یورونس با مسئولیت محدود و سرمایه ثبتی سه میلیون درهم به ثبت رسید و عباس صمیمی مدیرعامل آن بوده است. در ادامه توافق همکاری با یورونس به امضا می‌رسد که مسئولیت فروش را نیابتا بر عهده می‌گیرد که موضوع قرارداد با یورونس شامل پرداخت‌های مربوط به پی‌سی‌سی می‌شود. در بررسی‌ها مشخص شد ۱۴۶میلیون‌و۲۷۵هزارو ۴۵۵ یورو از چین به حساب یورونس منتقل شده است که مطابق بررسی‌ها و با استناد به نامه پی‌سی‌سی شانگ‌های از طریق حساب‌های بین‌المللی پرداخت شده است. به استناد نامه بانک سامان و بانک ملت شعبه هفت‌تیر و نامه‌های بانک پاسارگاد، کل مبالغ واریزشده شامل ارز با منشأ داخلی بوده است و به‌جز چند مورد محدود، همه مبالغ از سوی شرکت صرافی والاسرمایه امین صورت گرفته است.
امین متهم سوم، مدخل ورود ارز حاصل از پتروشیمی به ایران
سیدامین قرشی سروستانی، نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل شرکت‌های یادشده بوده و در دریافت ارزهای پتروشیمی و انتقال آن‌ها به داخل کشور نقش اساسی داشته است. این فرد ۳۱میلیاردو۸۶۳میلیون‌و۷۲۷هزارو ۵۰۰ تومان به نفع خود تصاحب کرده است.
مبدل ارز به ریال چه کسی بود؟
سام حامد ساعدیان متهم دیگری است که پنج‌میلیاردو ۴۹ میلیون تومان تحصیل نامشروع داشته است. او ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل می‌کرده است. ساعدیان در تحصیل مال نامشروع با آقای سروستانی همکاری مستقیم داشته و در همکاری با او موجبات تکمیل جرم را تسهیل کرده است.
در کیفرخواست در جلسه نخست دادگاه در رابطه با این فرد گفته شده بود: ساعدیان، متهم دیگر پرونده، به‌عنوان مدیر عامل شرکت والاسرمایه امین گفته بود آشنایی زیادی با یورونس نداشته و اطلاعی از این ارز‌ها که به شرکت‌هایی داده شده ندارد. پیش از شروع موج جدید تحریم‌ها، تقریبا کلیه تجار و بازرگانان از خدمات بانک‌ها برای گشایش ال‌سی استفاده می‌کردند. چنین ارز‌هایی که بدون محدودیت قابلیت جابه‌جایی در سیستم بانکی را دارد، ارز با منشأ خارجی می‌گویند، در مقابل آن ارزهای با منشأ داخلی وجود دارد که امکان انتقال آن‌ها از داخل به خارج مقدور نبوده و ارزش ارز با منشأ خارجی را ندارند. ساعدیان با قرشی به توافق می‌رسیدند و به این ترتیب ارز منشأ خارجی در حساب یورونس باقی می‌ماند و ارز با منشأ داخلی به پی‌سی‌سی منتقل می‌شده است.
۳ در صد کارمزد برای دورزدن تحریم‌ها
مصطفی تهرانی‌صفا، متهم دیگر این پرونده است که با دستور رضا حمزه‌لو به بهانه دورزدن تحریم‌ها اقدام به انتقال یک میلیون یورو به بانک آلمانی کرده و سپس اقدام به پرداخت مطالبات مجتمع‌های پتروشیمی اروپایی می‌کرده، اما به ازای این کار سه درصد کارمزد دریافت کرده است. با تأخیر ۱۸ماهه، او پول واریزی را به حساب شرکت‌های ایرانی عودت داده است. پول حاصل شده از سود این پول چیزی حدود ۳۳هزارو ۳۰۰ یورو برآورد می‌شود که تحصیل مال نامشروع بوده است. شرکت پولوتو با سرمایه ثبتی یک میلیون یورو از سوی مصطفی تهرانی‌صفا در آلمان به ثبت رسیده است. با توجه به مستندات موجود، استفاده از ما‌به‌التفاوت ارز با منشأ خارجی با ارز با منشأ داخلی از سوی متهمان مطرح بوده که مبلغ آن به میزان ۴۳میلیاردو۲۹۰میلیون‌و۵۷۲هزارو ۸۶۵ ریال مطرح است.
دریافت پورسانت فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خارجی
محسن احمدیان و محمدحسین شیرعلی، متهمان دیگر این پرونده هستند که با تبانی با شرکت‌های خارجی در خرید محصولات پتروشیمی از سوی شرکت‌های اروپایی انحراف ایجاد کرده و مشتری‌ها را به سمت بازار آزاد می‌کشاندند که احمدیان با این کارش موجبات تضییع وجوه حاصله از فروش نفت را فراهم کرده است. این دو در انجام معاملات پورسانت خود را می‌گرفتند.
شیرعلی در جریان کار‌های احمدیان بوده و آگاهانه با او همکاری می‌کرده و به وقوع جرم از سوی او کمک می‌کرده و به‌همین‌دلیل معاونت و اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال نامشروع اتهاماتی است که متوجه او است. تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خارجی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۳۰ درصد از سهام شرکت سوئیسی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۶۰ درصد از سهام شرکت فیلیپینی از‌جمله اتهامات او است. شیرعلی اعتراف کرده مجموعا هفت میلیون یا هشت میلیون پورسانت دریافت کرده است و در طرف مقابل محمود احمدیان، فرزند متهم محسن احمدیان بوده که طبق توافقات دو متهم سهم هر طرف ۵۰ درصد بوده است.
متهمی که به گناه کبیره خود پی برد!
احمدیان در جلسات بازپرسی اعلام کرده است که از سال ۷۴ تا ۹۱ از طریق معاملات گوناگون مبالغ زیادی را با همکاری آقای شیرعلی به دست آورده‌اند. اما در سال ۹۱، چون متوجه کبیره‌بودن این گناه شدند، تصمیم گرفتند که این پول را پس بدهند؛ اما امکان عودت آن وجود نداشته است و اکنون هم قصد دارند مبالغ به‌دست‌آورده را عودت دهند.
رقم پورسانتم را نمی‌دانم!
همچنین آقای شیرعلی درباره مبالغ دریافتی پورسانتی گفته است که به نظرم این مبالغ نباید بیش از هشت میلیون دلار باشد. او با اینکه اخذ پول بابت کمیسیون را قبول داشته است، عنوان می‌کند که من دقیقا نمی‌دانم چه مقدار پول گرفته‌ام و هر مقدار احمدیان گرفته باشد، من نیز گرفته‌ام.
یکی از عاملان کمبود ارز در بازار!
علیرضا علایی‌رحمانی متهم دیگر این پرونده است. او یکی از سهامداران شرکت بازرگانی پتروشیمی است و از تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ عضو هیئت‌مدیره این شرکت بوده است. او به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره این شرکت در جریان کامل اقدامات شرکت و از مدیران تصمیم‌ساز این شرکت بوده است و اکنون اخلال در نظام اقتصادی اتهام منتسب به او است. یکی از دلایل این اتهام انتقال‌ندادن ارز‌ها به داخل کشور و جمع‌آوری این میزان در داخل بوده که باعث کمبود ارز در داخل شده است و این کار موجب اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور شده است.
در جلسه دوم دادگاه، اتهامات برخی متهمان رسانه‌ای نشده است. برخی اطلاعات دیگر که در جلسه نخست دادگاه درباره متهمان دیگر مطرح شده بود، در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.
اجبار برای واریز پول بدون سند!
معصومه دری، دیگر متهم درباره موارد ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در اعترافات خود گفته ۲۰۰ میلیون درهم به حساب شرکت ام‌تی‌ان واریز شده است و حدود ۸۰ میلیون یورو بنا به دستور آقای احمدیان به شرکت ام‌تی‌ان پرداخت کرده که همه این دستور پرداخت‌ها موجود است.
او درباره نحوه واریز ۲۰۰ میلیون درهم به شرکت ام‌تی‌ان می‌گوید من موافق واریز نبودم؛ اما در عمل انجام شده قرار گرفتم و آقای احمدیان دستور اکید دادند که من پول را واریز کنم. مطابق اقرار‌های محسن احمدیان میزان دقیق ۲۰۰ میلیون درهم و ۴۹۸میلیون‌و ۶۳۸ هزار یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی بدون سند به دستور محسن احمدیان به حساب ام‌تی‌ان واریز شده است. مؤسسه حسابرسی بین‌المللی به طور رسمی پرداخت شرکت لنکوور به شرکت ام‌تی‌ان را تأیید کرده است. بعد از دریافت ارز از سوی شرکت ام‌تی‌ان در خارج و بعد در داخل کشور به صورت ریالی یا ارزی بوده که در واقع به جای ارزآوری با منشأ داخلی تسویه شده است.
تکذیب خبر اختلاس ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی
قاضی مسعودی‌مقام در حاشیه دومین جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور شش‌میلیارد‌و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم از سوی متهمان تصاحب شده باشد. متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تأمین شود؛ اما متأسفانه این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند؛ بنابر‌این بحث اختلاس مطرح نیست؛ بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالبا ۱۵ میلیون یورو یا هشت میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد است؛ پس این به معنای تصاحب صد هزار میلیارد تومان نیست.