حقوق‌دانان برجسته کشور به رئیس‌جمهور نامه نوشتند.
متن کامل نامه را به نقل از روزنامه شرق می‌خوانیم:
به نام خـداوند دادگسـتر
رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر حسن روحـانی
با سلام و احترام؛ نظر به اینکه در سلسله رؤسای‌جمـهور تاریخ ایران، جناب‌عالی تنها رئیس‌جمهور ممتاز به دانش‌آموختگی حقوق بوده و از حیث باور به این دانش و پایبندی به اجرای قانون اساسی و رعایت قوانین موضوعه، مورد حمایت جامعه بزرگ حقوقی کشور در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم و دوازدهم قرار گرفته‌اید، با توجه به وضعیت خطیری که متوجه کشور و ملت شریف ایران گردیده است، به‌موجب این نامـه سرگـشاده مراتب نگرانی و ناخرسندی خود را از نتایجِ اقدامات و عملکرد آن جناب و دولت دوازدهم در تحقق آنچه وعده داده شد، معروض داشته و امیدواریم جهت ساماندهی امور، به‌ویژه نسبت به وضعیت معاش، ایجاد حسِ اعتماد و امید به آینده مردم، شاهد اقدامات فوری حضرت‌عالی باشیم.
جناب آقای رئیس‌جمهور.
با یادآوری مفاد بیانیه اعلام حمایت جامعه حقوقی منتشر‌شده در تاریخ ۲۲/۰۲/۹۶ و تأکید بر اینکه «.. ما دوباره آمدیم تا تکــرار کنیم که به ارزش‌های اصیل دینی و علم و دانش برای ساختن جامعه‌ای مبتنی‌بر عدالت پایبندیم و حاکمیت قانون، رعایت حقوق شهروندی و برقراری امنیت حقوقی برای همه شهروندان فارغ از هرگونه تمایز را اساس و پایه امنیت و توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی می‌دانیم ...»، حضور محترمتان متذکر می‌شویم که:
جناب‌عالی به‌موجب اصول ۱۱۳ تا ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور (مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۶۵) علاوه‌بر وظایف ذاتی به عنوان عالی‌ترین مقام اجرائی کشور پس از مقام رهبری، اختیارات و وظایفی دارید که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است. به دیگر سخن، رئیس‌جمهور بدوا مسئول اجرای قانون اساسی و متعاقب آن رئیس قوه مجریه است که نشان‌دهنده جایگاه ویژه و اهمیتِ پیمان و میثاق میان «شما و ملت» در ایفای این مسئولیت خطیر است.
یادآوری می‌کنیم، اگرچه هریک از وزیران در برابر مردم پاسخگو بوده و پرسش و استیضاح توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی دلالت بر نظارت آنان بر رفتار هریک از وزیران می‌کند، مع‌الوصف این پاسخگویی به هیچ عنوان رافع مسئولیت جناب‌عالی نبوده و نخواهد بود. خاطر نشان می‌کنیم که حضرت‌عالی به‌موجب سوگند‌نامه مندرج در اصل یکصد و بیست‌و‌یکم، شخصا مکلف به ایفای تعهداتی هستید که قانون اساسی مستقیما از شما مطالبه نموده و سوگند یاد نموده‌اید که همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌اید به کار گیرید و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت ساخته و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنید. جناب‌عالی علاوه بر مسئولیت ریاست قوه مجریه، ریاست و مسئولیت برخی از مهم‌ترین و اثرگذارترین شورا‌های عالی کشور همچون شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی اشتغال، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی اداری، شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای عالی آب، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و نظایر آن‌ها را نیز عهده‌دار هستید که سیاست‌های کلان کشور را تعیین می‌نمایند.
جناب آقای رئیس‌جمهور.
عدم به‌کارگیری زنان در مصادر امور مطابق وعده‌ها، عدم توجه متناسب به حقوق اقلیت‌ها، عدم توجه کافی به حقوق زیست‌محیطی، ندادن اخطار در موارد نقض قانون اساسی به‌ویژه در ارتباط با «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه»، جابه‌جایی‌های ناروا به جای عزل مسئولان ناکارآمد، سانسور سلیقه‌ای در آثار فرهنگی و هنری، سختگیری‌های نامناسب در حوزه دانشجویی از جمله مواردی است که موجبات ناخرسندی جامعه حقوقی و بلکه آحاد مردم را فراهم آورده است. از سوی دیگر ناکارآمدی و ناتوانی برخی از نهاد‌های اجرائی کشور و مدیران ارشد دولتی در ایفای وظایف خود و تبعات گسترده آن به نحوی است که آثار ملموس و مشهودش در گذران زندگی روزمره مردم انکارناپذیر است.
ویژه‌خواری و تبعیض در برخی از دستگاه‌های دولتی به‌صورت لجام‌گسیخته گسترش یافته و سلامت نظام اداری و امنیت ملی کشور را تهدید می‌نماید و متأسفانه آن‌گونه که شایسته بود در دولت دوازدهم مورد توجه و تأمل قرار نگرفته و در مواردی برخورد با آن به قرائت خطابه در تریبون‌های عمومی منحصر گردیده است! وجود گسل‌های اجتماعی ناشی از شکاف طبقاتی، شکاف قومیتی و شکاف فرهنگی- سیاسی و گسلِ جدید حاشیه‌نشینی، اگرچه محصول دولت جناب‌عالی نیستند ولی پیوند نامبـارک آن‌ها با «ناکارآمدی نظام اداری» و «سقوط ناباورانه ارزش پول ملی» و آثار آن، موجب بروز «احساس نا امیدی و بلاتکلیفی مردم نسبت به آینده»، «دغدغه جدی جامعه از وضعیت معاش و اشتغال» و «تشدید ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی» گردیده است که این وضعیت ناصواب، با «کارشکنی‌های برخی کوته‌نظران داخلی» «مداخله برخی نهاد‌ها و دستگاه‌ها در امور اجرائی» و «ایجاد برخی محدودیت‌های ناروا نسبت به حقوق ملت» و همین‌طور «فشار‌های بی‌امان اقتصادی و سیاسی معاندان، براندازان و دشمنان خارجی» نگرانی‌ها نسبت به آینده کشور را بیشتر می‌کند.
اگرچه از دشواری‌ها و تنگنا‌های فراروی جناب‌عالی در شرایط کنونی آگاهیم، با این حال بر این باوریم اختیاراتی که قانون اساسی به رئیس‌جمهور اعطا نموده، همراه با حمایت میلیونی مردم و مدیریتِ مدبرانه، قدرت کم‌نظیری است که اگر گرفتار عافیت‌طلبی و حفظ منافع شخصی و جناحی نگردد، امکان خارج‌کردن کشور از بحرانی‌ترین شرایط را میسر می‌نماید؛ لذا انتظار می‌رود ضمن الزام عملی قوه مجریه به رعایت منشور حقوق شهروندی، قاطعانه به متمرکزنمودن اقتدار دستگاه اجرائی در مسیر تحقق منافع ملی و پیرایش ساحت دولت از مسئولان و صاحب منصبانی که کفایت و توان پاسخگویی به مطالبات بحقِ امروز مردم را ندارند مبادرت ورزیده و به زدودن زنگار ناکارآمدی از ارکان و اجزای قوه مجریه همت گمارید و در مواردی که لازم است با صدور «اخطار قانون اساسی» دیگر نهاد‌ها و دستگاه‌ها را به اجرای قانون اساسی متذکر شوید. در این صورت علاوه بر ایفای تعهدات شرعی و قانونی خویش، به جایگاه تاریخی رفیعی در میان مردم شریف ایران دست خواهید یافت که کمتر کسی امکان دستیابی به آن را داشته و در مسیر چنین توفیقی قرار گرفته است. ما به عنوان اعضای جامعه بزرگ حقوقی و علاقه‌مند به سرنوشت و آینده این سرزمین که همواره حامی منتقد و دلسوز آن جناب بوده‌ایم، به‌منظور ثبت در تاریخ، از شما می‌خواهیم که به ایفای نقش و رسالت تاریخی خویش با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون اساسی در سریع‌ترین زمان ممکن و پیش از آنکه دیر شود، اقدام لازم را مبذول فرمایید.
اطمینان داشته باشید که در صورت اتخاذ چنین تدبیری، جامعه بزرگ حقوقی کشور همچون تمامی مردمی که پیش از این و در شش سال گذشته به حمایت شما برخاستند، این‌بار نیز از شما حمایت خواهند نمود.
در میان امضاکنندگان، نام شخصیت‌های شاخصی مانند علیرضا آذربایجانی (نایب‌رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز)، محمدعلی ابراهیم‌خانی (رئیس پیشین محاکم تجدیدنظر استان تهران)، محمدعلی اردبیلی (استاد برجسته حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی)، تهمورث بشیریه (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، سیدمحمد جندقی‌کرمانی‌پور (رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز)، محمدجعفر حبیب‌زاده (استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس)، امیر حسین‌آبادی (رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز)، محمدحسین ساکت (قاضی پیشین دیوان عالی کشور)، محمد شریف (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، مرتضی شهبازی‌نیا (رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران)، بهمن کشاورز (رئیس پیشین اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران)، ایرج گلدوزیان (استاد برجسته حقوق کیفری دانشگاه تهران)، محمود صادقی (عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس)، سیدحسین صفایی (استاد برجسته حقوق خصوصی دانشگاه تهران)، محمدرضا ضیایی‌بیگدلی (استاد برجسته حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی)، شهلا معظمی (عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران)، حسنعلی مؤذن‌زادگان (استاد حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی)، سیدمنصور میرسعیدی (رئیس پیشین دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی) و سیدمحمد هاشمی (استاد برجسته حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی) دیده میشود....
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
وقتی این اصل زیربنائی قانون اساسی توسط دولتها نقض گردیده و شورای نگهبان هم هیچ هشداری به دولتها نداده ، انتظار دارید کشورمان پیشرفت کند؟
"ندادن اخطار در موارد نقض قانون اساسی به‌ویژه در ارتباط با «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه»"
ی مطلبی هست بعضی ها ممکن هست که علم داشته باشند و سخنوری ولی در عمل کردن مشکل دارند و ظاهرا از همینجاست که ضربه خورده ایم
چرا که حل مسایل کشور فقط به صدور دستورات منجر میشود که از وضعیت بهم ریخته مملکت مشخص دستور گیرنده هم کاری از دستش بر نمیاد.
پس نتیجه میگیریم به جای دستور به ارایه راهکار باید روی بیاوریم ولی کسی میتواند این کار را بکند که خودش بتواند به راهکاری بیندیشد.
تمام مشکلات به خوبی توضیح داده شد.
موفق باشید.
بنابراین هیچ امیدی به اصلاح وضع موجود مانند اختلاس و ربا و دزدی و رانت و ..... وجود ندارد