دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد.
به گزارش میزان، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام صبح امروز ۱۸ اسفندماه برگزار شد.
در این جلسه به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخته شد و حسینی نماینده دادستان تهران ادله انتساب جرم متهمین را قرائت کرد.
حسینی گفت: با توجه به محتویات پرونده و گزارشات سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور و اظهارات متهمین و گزارش مدیر عامل صنایع پتروشیمی در خصوص تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشمیی اعلام کرده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئولیت انعقاد قرارداشته است و موظف بوده وجوه حاصل از فروش نفت را عینا به حساب‌های ذی ربط داخلی واریز کند. همچنین در تعهدات قراردادی همانند یک امین باید عمل می‌کرده که به نظر می‌رسد شرکت بازرگانی پتروشیمی به این مفاد قراردادی عمل نکرده است.
نماینده دادستان افزود: مصرف وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشیمی در جا‌هایی غیر از موارد مذکور در قرارداد مصرف شده است و تسهیل و جابجایی ارز را بدون اجازه از شریک ایرانی خود انجام داده است. همچنین این شرکت فروش محصولات به شرکت‌های خارجی را بدون رعایت مفاد قرارداد‌ها و بدون اخذ تضمین کافی انجام داده که موجب ضرر و زیان به شرکت‌های داخلی گردیده است.
وی ادامه داد: حسب شکوائیه معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت پتروشیمی آمده است که حسب گزارش سازمان بازرسی کل و بررسی عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی اقداماتی که توسط این شرکت صورت گرفته است بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز کرده است و گا‌ها با شرکت‌های زیر مجموعه خود نیز تسویه حساب دیرهنگام داشته است.
حسینی بیان کرد: در پاسخ به استعلام صورت گرفته از سوی بازپرسی اعلام شده است که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده است و اقدامات ناشی از انتقال ارز به داخل در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت آقای حمزه لو صورت گرفته است.
نماینده دادستان گفت: به طوری که انتقال ارز به داخل و تبدیل آن به ریال مغایر با متن قرارداد‌های مدیریتی او بوده است.
وی بیان کرد: کلیه وجوه ارزی که به حساب شرکت‌های مختلف پتروشیمی واریز شده است مورد تایید نبوده، چون باید با ارز خارجی به داخل منتقل می‌شده است. حسب گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی نسبت به منابع ارزی از قرار ذیل است:
تسویه دیر هنگام مطالبات شرکت‌های زیر گروه علی رغم اخذ مطالبات، عدم تسویه مطالبات شرکت نفت علی رغم کسر مبالغ هر کدام از مجتمع‌های پتروشیمی، تبدیل و جابه جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نهایتا تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.
وی در ادامه به قرائت کیفرخواست متهمین پرداخت:
۱. رضا حمزه لو که وی اولین مدیر عامل شرکت پتروشیمی پس از خصوصی سازی در سال ۸۸ بوده است وی با تبانی با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا حسب گزارش سازمان بازرسی در تشکیل شرکت‌های مختلف ضوابط را رعایت نکرده‌اند. این متهم ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشا خارجی داشته است به داخل منتقل کرده است. با توجه به تفاوت ارزش ارز این متهم ما به التفاوت قیمت مذکور را به ارزش ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌باشد تحصیل کرده است که این تحصیل نامشروع بوده است.
نماینده دادستان گفت: این میزان تحصیل مال نامشروع جدای از گردش حساب آن‌ها به مبلغ ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو بوده است.
۲. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مدیر عامل شرکت‌های دینز و هترا تجارت می‌باشد و شریک اصلی رضا حمزه لو بوده است. وی وجوه حاصله را به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کرده است. وی همکار اصلی آقای حمزه لو بوده است و در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد. این متهم مبالغی به میزان ۷ میلیون و ۵۶ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است تحصیل کرده است.
وی به متهم ردیف سوم هم اشاره کرد و گفت: این فرد رئیس هیئت مدیره شرکت وقت پتروشیمی و مالک ۴۵ درصدی شرکت مستقر در دوبی است و آقای سید امین قرشی سروستانی امین و نماینده تام الاختیار او بوده است. اتهام این فرد تصاحب و تحصیل مال نامشروع وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشیمی می‌باشد که ارزش ریالی آن ۶۳ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۴۵۵ تومان است.
۴. سید امین قرشی سروستانی این فرد نماینده تام الاختیار مدیرعامل شرکت‌های مذکور بوده است و در دریافت ارزهای پتروشیمی و انتقال آن‌ها به داخل کشور نقش اساسی داشته است. این فرد مبلغ ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان به نفع خود تصاحب کرده است.
۵. سام حامد ساعدیان متهم دیگر است که ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون تومان تحصیل نامشروع داشته است. وی ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل می‌کرده است. وی در تحصیل مال نامشروع با آقای سروستانی همکاری مستقیم داشته است و در همکاری با وی موجبات تکمیل جرم را تسهیل کرده است.
۶. مصطفی تهرانی صفا متهم دیگر این پرونده است که با دستور رضا حمزه لو به بهانه دور زدن تحریم‌ها اقدام به انتقال یک میلیون یورو به بانک آلمانی کرده است و سپس اقدام به پرداخت مطالبات مجمتع‌های پتروشیمی اروپایی می‌کرده است، اما به ازای این کار سه درصد کارمزد دریافت کرده است. با تاخیر ۱۸ ماهه وی پول واریزی را به حساب شرکت‌های ایرانی عودت داده است، اما پول حاصل شده از سود این پول چیزی حدود ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو برآورد می‌شود که تحصیل مال نامشروع بوده است.
۷. محسن احمدیان و ۸. محمدحسین شیرعلی
متهمان دیگر این پرونده هستند که با تبانی با شرکت‌های خارجی در خرید محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های اروپایی انحراف ایجاد کرده و مشتری‌ها را به سمت بازار آزاد می‌کشاندند؛ که احمدیان با این کارش موجبات تضییع وجوه حاصله از فروش نفت را فراهم کرده است.
این دو در انجام معاملات پورسانت خود را می‌گرفتند. شیرعلی در جریان کار‌های احمدیان بوده و آگاهانه با او همکاری می‌کرده و به وقوع جرم توسط او کمک می‌کرده و لذا معاونت و اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل نامشروع اتهاماتی است که متوجه او است.
نماینده دادستان افزود: تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خارجی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۳۰ درصد از سهام شرکت سوئیسی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۶۰ درصد از سهام شرکت فیلیپینی از جمله اتهامات او است.
وی افزود: احمدیان در جلسات بازپرسی اعلام کرده است که از سال ۷۴ تا ۹۱ از طریق معاملات گوناگون مبالغ زیادی را با همکاری آقای شیرعلی به دست آورده‌اند، اما در سال ۹۱، چون متوجه کبیره بودن این گناه شدند تصمیم گرفتند که این پول را پس بدهند، اما امکان عودت آن وجود نداشته است و هم اینک هم قصد دارند مبالغ به دست آورده را عودت دهند.
وی گفت: همچنین آقای شیرعلی در مورد مبالغ دریافتی پورسانتی گفته است که به نظرم این مبالغ نباید بیش از ۸ میلیون دلار باشد وی با اینکه اخذ پول بابت کمیسیون را قبول داشته است عنوان می‌کند که من دقیقا نمی‌دانم چه مقدار پول گرفته‌ام و هر مقدار احمدیان گرفته باشد من نیز گرفته‌ام.
۹. علیرضا علایی رحمانی متهم دیگر این پرونده است. وی یکی از سهامداران شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌باشد و از تاریخ ۲۳.۱۰.۸۸ عضو هیئت مدیره این شرکت بوده است. وی به عنوان عضو هیئت مدیره این شرکت در جریان کامل اقدامات شرکت بوده و خود جزو مدیران تصمیم ساز این شرکت بوده است و اکنون اخلال در نظام اقتصادی اتهام منتسب به وی است.
نماینده دادستان بیان کرد: یکی از دلایل این اتهام عدم انتقال ارز‌ها به داخل کشور و جمع آوری این میزان در داخل بوده که باعث کمبود ارز در داخل شده است و این کار موجب اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور گردیده است.
در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مذکور، نماینده دادستان به قرائت قسمتی از کیفرخواست پرداخت و اتهامات متهمان را تبیین کرد.