فرارو- در پایان سال گذشته در
گزارشی به بررسی وضعیت طلاق در سال ۹۶ پرداختیم. آمار‌هایی که برای ۹ ماهه اول ۹۶ ارایه شده بود از کاهش میزان طلاق خبر می‌داد، اما از آنجایی که کاهش طلاق می‌تواند ناشی از کاهش ازدواج باشد از نسبت ازدواج به طلاق استفاده کردیم. این نسبت نسبت به مدت مشابه ۹۵ افزایش یافته بود.
به گزارش فرارو، سال ۹۷ با یک خبر جنجالی در مورد طلاق شروع شد: "رکورد طلاق در تاریخ ایران شکست."
بر اساس این آمار رسمی، در سال ۹۶، ۶۰۹ هزار ازدواج ثبت شده و تعداد طلاق‌ها ۱۷۵ هزار مورد بوده است. هرچند تعداد طلاق‌ها تفاوت زیادی با آمار سال ۹۵ نداشت، اما نسبت ازدواج به طلاق عدد معنا داری بود. بر این اساس از هر ۵ /۳ ازدواج یکی به طلاق می‌انجامید که این نسبت در تاریخ کشور
بی سابقه بود. (سال ۹۵ این نسبت۸/ ۳ بود).
استفاده از نسبت ازدواج به طلاق امری رایج برای تخمین نسبی وضعیت طلاق در کشور است، اما به نظر سخنگوی سازمان ثبت احوال این نسبت «معنا ندارد و این آمار‌ها هیچ ارتباطی به هم ندارند.»
مهدی مسلمی فر، مشاور خانواده و زوج درمانگر در این رابطه به فرارو گفت: «نسبت ازدواج به طلاق بسیار مهم است. در برخی جوامع طلاق زیاد است اما ازدواج هم زیاد است. مثلا در فرانسه و روسیه حدود 40 درصد آمار طلاق داریم. اما آمار ازدواج هم بالا است. اما در کشور ما در حالی آمار طلاقمان افزایش پیدا می کند که آمار ازدواج افزایش پیدا نکرده است؛ یعنی هم افرادی که تاکنون ازدواج نکرده اند و هم افرادی که طلاق گرفته اند نتوانسته اند ازدواج کنند. نتیجه نسبت بالای طلاق به ازدواج، آشفتگی در عرضه و تقاضای رابطه جنسی و رابطه عاطفی است.»
هر چند این نسبت هم ایرادهایی دارد. مثلا ممکن است کسانی که چند سال پیش ازدواج کرده اند در سال جاری طلاق گرفته باشند. اما بازهم برای درک کلی وضعیت مقیاس مناسبی است. به گواه آمار‌های سازمان ثبت احوال، طلاق در کمتر از یک سال بیشترین سهم طلاق‌ها را دارد.
همچنین تجربه نشان داده نسبت ازدواج به طلاق به درک مردم از پدیده طلاق نزدیک‌تر است تا تعداد واقعه طلاق.
وضعیت سال ۹۷ چطور خواهد بود؟
هنوز آمار رسمی از ازدواج و طلاق در سال ۹۷ منتشر نشده است. آخرین داده‌ها مربوط به شش ماه نخست سال است که توسط یکی از نمایندگان مجلس ارایه شده. البته ابهاماتی در این آمار وجود دارد.
اولین آمار رسمی ازدواج و طلاق سال ۹۷ توسط احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه‌قضائیه ارائه شد.
به گفته او در سه ماهه اول سال ۹۷ حدود ۱۶۰ هزار ازدواج با رشد ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ و ۴۰ هزار طلاق با کاهش ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است؛ یعنی ۱ طلاق به ازای هر ۴ ازدواج.
آخرین آمار، اما از سوی پروانه مافی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس و ارایه شده است. به گفته او «در شش ماهه نخست امسال (۱۳۹۷) ۴۸ هزار و ۲۸۷ واقعه طلاق ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهش میزان ۵۱ هزار و ۵۱۴ واقعه، ۶.۳ دهم درصد روبه رو هستیم.»
این در حالی است که بر اساس اعلام سخنگوی سازمان ثبت احوال در ۶ ماهه اول سال ۹۶ حدود ۳۱۵ هزار ازدواج و ۸۵ هزار طلاق ثبت شده بود.
در وهله اول اگر آمار ارایه شده برای شش ماهه ۹۷ درست باشد، تعدا طلاق ۳۷ هزار واقعه کاهش یافته است نه ۵۱ هزار. (شاید اشتباه محاسباتی یا مشکل پیاده کردن سخنرانی بوده است). از طرف دیگر خود عدد ۴۸ هزار منطقی به نظر نمی‌رسد. اولا این عدد به این معنی است که طلاق نسبت به سال ۹۶ حدودا نصف شده است. همچنین اگر این آمار درست باشد با توجه به آمار ۳ ماهه اول سال، در سه ماه دوم سال تنها ۷ هزار طلاق در کشور ثبت شده است.
اما مسئول دفتر پروانه مافی در پاسخ به فرارو این کاهش را منطقی می‌داند. به گفته او یکی از دلایل این مساله کاهش شدید تعداد ازدواج ها{در سال‌های قبل} است.
او ادامه می‌دهد: «از طرفی اقدامات مجلس و دولت بعد از تاکیدات رهبر انقلاب در خصوص تشکیل شورای اجتماعی در وزرات کشور و فراکسیون خانواده مجلس، موجب کاهش طلاق در کشور شده است. از طرفی بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد آمار طلاق در شهرستان‌های اطراف تهران مانند اسلامشهر و پردیس به دلیل توسعه آموزش رو به کاهش است که این روند بر کاهش میزان طلاق در کل کشور موثر است». مسئول دفتر این نماینده مجلس به نقل از رییس دادگستری اسلامشهر می‌گوید «آموزش‌های اجرا شده در این شهرستان موجب کاهش طلاق در کشور شده است.»
باید منتظر ماند و دید در سال جدید آماری که در مورد ازدواج و طلاق منتشر می‌شود چه تغییراتی نسبت به گذشته داشته است.
اما با در نظر گرفتن معتبرترین آماری که برای ۳ ماه نخست سال منتشر شده و برررسی روند ازدواج و طلاق در سال‌های گذشته به نظر می‌رسد بر خلاف سال گذشته به ازای تعداد مشخص ازدواج طلاق کمتری خواهیم داشت.
در گزارش‌های بعدی به تغییرات اجتماعی روند طلاق در سال ۱۳۹۷ خواهیم پرداخت.