محله «سید پیاز» لواسان از ساعت 8 صبح روز یکشنبه غلغله جمعیت شده بود؛ مردم و خبرنگاران هم آمده بودند تا شاید بتوانند از حمله لودرها به یکی ویلای پر حاشیه هفته‌های اخیر لواسان خبر و عکس های زیادی تهیه کنند.
به گزارش ایرنا، شهردار لواسان چهارشنبه شب هفته گذشته در برنامه ای تلویزیونی گفته بود که «حکم تخریب ملک فرزند یکی از وزرای سابق صادر و قطعی شده است و تا یکشنبه هفته آینده آن را تخریب خواهیم کرد».
خبرنگار ما ساعت 9 صبح امروز به محل این ویلا رفت؛ جمع کثیری از خبرنگاران و مردم را مشاهده کرد که از ساعت ها قبل مقابل ساختمان واقع در کمربندی و محله ویلا نشین سیدپیاز جمع شده بودند.
چند کارگر شهرداری نیز کلنگ به دست در کنار شهروندان و خبرنگاران منتظر اجرای حکم تخریب در محل حضور داشتند.
حدود ساعت 9:30 معاون فنی و شهرسازی شهردار لواسان، کارشناس رسمی دادگستری، عوامل نیروی انتظامی و جمعی از مسئولان متولی در محل حاضر و پس از بررسی نقشه بنا بدون مصاحبه با خبرنگاران وارد ساختمان شدند.
پس از گذشت مدتی که تنها خبرنگار خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه اجازه ورود به داخل ساختمان را یافت، صدای اعتراض خبرنگاران درآمد که معاون شهرداری لواسان در جمع آنها حاضر شد و توضیحاتی در خصوص بنا ارائه کرد.
عزت الله چراغی با بیان اینکه تخریب بخش های غیرمجاز این بنا شروع شد، تشریح کرد: این ساختمان در سه طبقه ساخته شده و در مجموع حدود یکهزار و 12 متر تخلف در ساخت و ساز دارد که تخریب سازه های غیرمجاز چندین روز زمان خواهد برد.
در این زمان برخی رسانه ها به نقل از خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه اعلام کردند که ویلای دختر وزیر سابق تخریب شد؛ در حالی که خبرنگاران منتظر در مقابل ساختمان، نشانی از تخریب مشاهده نمی کردند.
پس از چند مدت برخی ماموران شهرداری کلنگ به دست در قسمت انتهایی ویلا ظاهر شدند و برخی دیواره ها در این بخش را زخمی کردند که مسئولان گفتند تخریب ساختمان شروع شد.
تخریب بخش غیرمجاز ویلا از حدود ساعت 10:30 توسط چند کارگر شهرداری شروع شد.
در این میان وکیل مالک ساختمان در محل حضور یافت و پس از بررسی کارت خبرنگاران، چهار خبرنگار را در خیابان انتخاب کردند و به داخل فرستادند که موجب اعتراض سایر خبرنگاران شد و گفتند که محل را ترک می کنند و می نویسند که ساختمان در واقع تخریب نشد.
در این زمان بیشتر خبرنگاران، خسته و گلایه مند درحالی که دیگر صدایی از تخریب نمی شنیدند، محل را ترک کردند.
خبرنگار جمهوری اسلامی مستقر در شهرستان شمیرنات و یک خبرنگار دیگر از صداوسیما در محل ماندند و فردی که خود را « مریم فراهانی»، وکیل مالک ویلا معرفی کرد درخواست مصاحبه با این خبرنگاران و ارائه توضیح داشت.
وکیل مالک ویلا: موکلم قانونمند است
وی در این مصاحبه گفت: موکلم قانونمند و معتقد است قانون برای همه یکسان است؛ حال که بیش از 9 ماه از قطعی شدن رای کمیسیون ماده 100 می گذرد اعتراضی نکرده و حکم در حال اجراست.
فراهانی ضمن بیان اینکه این ملک حریم خصوصی است خاطرنشان کرد: باید ببینیم چرا این مساله که فردی به قانون تمکین می کند و قانونمند است آنقدر برای خبرنگاران جالب است؟
وی تصریح کرد: جای تعجب است که تمکین یک فرد به قانون و اجرای احکام قانونی تا این اندازه به هیاهو و مشکل منجر می شود.
وکیل مالک ویلا درباره ایجاد محدودیت برای ورود خبرنگاران نیز مدعی شد: با توجه به نبود امنیت داخل ساختمان نمی توانیم اجازه ورود دهیم تا مبادا مشکلی پیش بیاید.
بخش های غیرمجاز ویلا کدام هستند؟
مسئولان شهرداری در پاسخ به خبرنگار ما، کل مساحت این بنا را افزون بر 2 هزار متر اعلام کردند.
در این شرایط، درحالی که مسئولان متولی می گویند تخریب بخش های غیرمجاز این ویلا شروع شده و تخریب کامل این قسمت ها چندروز زمان می برد، مشاهده و پیگیری های خبرنگار ایرنا نشان می دهد که ساختمان اصلی ویلا همچنان پابرجا خواهد ماند.
براساس گزارش متولیان، تنها بخشی از جلو و نیز عقب این ساختمان قرار است تخریب شود و آسیبی به ساختمان اصلی این ویلا وارد نخواهد شد.
خبرنگار ما طی روزهای اخیر بارها با مسئولان شهرداری لواسان تماس گرفت تا درباره جزییات مربوط به تخریب این بنا گفت و گو کند که این افراد اظهارداشتند مصاحبه ای نمی کنند.
لواسان یکی از شهرهای خوش آب و هوای شهرستان شمیرانات و در 15 کیلومتری شمال شرقی پایتخت قرار دارد که زمین خواری، کوه خواری و تصرف زمین های ملی و تخریب محیط زیست در آن طی سال های اخیر بسیار خبرساز و جنجالی بوده است.
مسئولان متولی اخیرا اعلام کرده اند: برخورد با زمین خواران و نیز متولیان نظارت بر این موضوع که کوتاهی کرده اند آغاز شده است.
فرمانداری شمیرانات چندی پیش با اعلام خبر تصرف 50 هکتار از زمین های ملی در این شهرستان اعلام کرد: مدیران ادارات متولی در امر نظارت بر این اراضی در بخش های لواسانات و رودبار قصران به دنبال تصرف 50 هکتار از اراضی ملی توسط نیروهای امنیتی (اداره اطلاعات لواسانات و رودبار قصران) به محاکم قضایی معرفی شدند.
همچنین چندروز قبل اعلام شد که سه نفر از مدیران اداره کل اوقاف و امور خیریه در استان تهران( یک نفر در اداره کل و دو تن در شهرستان شمیرانات) نیز بازداشت شده اند.
اگه پاسخگو نباشه مگه نباید مدیر بالاتری ایشون رو بازخواست کرد؟
اگه ایشون هم پاسخگو نیستن مگه نباید رفت بالاتر؟
من فکر میکنم این مشکلات از بالا هست و اینکه میگن تقصیر مردمه حرف باطلی هست