بالای ۵۰ درصد؛ این نرخ شاخص فلاکت است که برای اولین بار در دولت روحانی، در پاییز سال جاری به بالای ۵۰ درصد رسیده و افزایش شدید تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، نیروی پیشران آن بوده‌اند. با این حال نرخ ۵۲.۸ درصدی شاخص فلاکت فعلی هنوز تا رسیدن به نرخ شاخص فلاکت در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد فاصله دارد.
شاخصی برای سنجش فلاکت
به گزارش روزنامه شرق؛ این شاخص که نخستین‌بار در دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط اقتصاددانی به نام «آرت اوکن» برای ارائه تصویری از وضعیت اقتصاد آمریکا به رئیس‌جمهوری وقت، لیندون جانسون معرفی شد، با محاسبه یک فرمول ساده به‌دست می‌آمد. در آن زمان تنها نرخ تورم سالانه هر کشور با نرخ بی‌کاری آن جمع می‌شد و به این ترتیب شاخص فلاکت به‌دست می‌آمد.
با گذشت زمان، اما این فرمول بار‌ها مورد ویرایش قرار گرفت تا اینکه امروزه عدد این شاخص برای هر کشور از مجموع نرخ بی‌کاری، نرخ تورم و نرخ بهره وام‌ها منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی به‌دست می‌آید. هرچه عدد (نمره) این شاخص بزرگ‌تر باشد، میزان «فلاکت» آن کشور بالاتر است.
با بررسی رابطه میان بی‌کاری و تورم می‌توان عملکرد اقتصادی یک سیستم را تا حدودی مورد ارزیابی قرار داد چراکه دو شاخص اشتغال و قدرت خرید نماد اصلی معیشت یک جامعه است. بررسی دوره ۱۷ ساله این دو شاخص نشان می‌دهد نرخ بی‌کاری بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ بین ۱۰.۳ تا ۱۴.۲ درصد در نوسان بوده که بیشترین رقم مربوط به سال ۱۳۸۰ با ۱۴.۲ درصد و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۸۳ با ۱۰.۳ درصد است. در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۴، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ بی‌کاری بالاتر از نرخ تورم بوده است. از سوی دیگر بر اساس آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزی بیشترین نرخ تورم در دوره بررسی‌شده مربوط به سال ۱۳۹۲ برابر ۳۴.۷ درصد و پایین‌ترین نرخ تورم مربوط به سال ۱۳۹۵ است.
شاخص فلاکت برای اولین بار در دهه ۷۰ میلادی توسط دو اقتصاددان مطرح شد. اما روش این دو برای محاسبه شاخص فلاکت با یکدیگر فرق داشت. آرتور اوکان از روش ساده ترکیب دو شاخص نرخ بی‌کاری و نرخ تورم استفاده می‌کرد که به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه می‌شود. به این صورت که شاخص فلاکت مجموع دو شاخص نرخ بی‌کاری و نرخ تورم است. اما رابرت بارو از ترکیب دو شاخص تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی، شاخص فلاکت را تعیین می‌کرد.
برخی اقتصاددانان رابطه‌ای قوی بین شاخص فلاکت و نرخ جرم و جنایت قائل هستند و در برخی از کشور‌ها شاخص فلاکت به عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای نرخ جرم و جنایت شناخته می‌شود. در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ بیشترین مقدار شاخص فلاکت در سال ۹۱ با ۶۴.۴ واحد درصد و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۹۵ با ۲۴.۸ واحد بوده است.
تأثیر برجام بر شاخص فلاکت
شاخص فلاکت نمادی است که وضعیت رفاه جامعه را در یک نمای کلی نشان می‌دهد. از روی تغییرات این شاخص که از رابطه نرخ بی‌کاری، تورم، نرخ بهره بانکی و نرخ رشد اقتصادی به دست می‌آید، می‌توان فهمید چقدر معیشت مردم راحت یا سخت‌تر شده است و همین شاخص است که تا حدود زیادی فشار اقتصادی واردشده بر جامعه را نشان می‌دهد. در بررسی شاخص فلاکت در دو دهه گذشته فشاری که به زندگی مردم وارد شده به خوبی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نمایان است و حاصل این فشار شدید را نیز می‌توان در حضور گسترده مردم در انتخابات ۹۲ برای تغییر سیاست‌های کلان سیاسی و امور خارجی کشور مشاهده کرد. پس از آغاز به کار دولت روحانی و توافق برجام، اما شاخص فلاکت به سرعت رو به کاهش نهاد و با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و افزایش نرخ رشد اقتصادی به مدد فروش دوباره نفت، به ارقام شاخص فلاکت در پایان دولت خاتمی نزدیک شد. با خروج آمریکا از توافق ایران و ۵+۱، اما بار دیگر شاخص فلاکت حرکت صعودی خود را از سر گرفت.
یک رکورد برای دولت روحانی
نگاهی به آمار‌های اقتصادی در پاییز ۹۷ نشان می‌دهد افزایش شدید تورم از ۹.۶ در سال ۹۶ به ۲۳.۵ در پاییز ۹۷ در کنار کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ۳.۷ درصد در سال ۹۶ به ۰.۴ درصد در پاییز ۹۷ باعث افزایش شدید شاخص فلاکت نسبت به سال گذشته شده است. درحالی‌که نرخ بهره بانکی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و نرخ بی‌کاری نیز کاهش بسیار اندکی داشته است؛ این افزایش دو شاخص دیگر باعث شد تا نرخ شاخص فلاکت از عدد ۳۶ در سال ۹۶ به عدد ۵۲.۸ در پاییز ۹۷ برسد. عددی که نشان می‌دهد فشار‌های اقتصادی بر معیشت خانوار در سال جاری به شدت افزایش یافته و به شرایط سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد نزدیک می‌شود. بنابراین با این اعداد می‌توان گفت: دولت روحانی در زمینه شاخص فلاکت یک رکورد جدید برای خود ثبت کرده که هنوز به پای رکورد دولت احمدی‌نژاد نرسیده است.