صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۹۲۳۷۶
این فعال بازار خودرو درباره کمک دولت به خودروسازان و قطعه سازان و میزان طلب از خودروسازان عنوان کرد: ۱۵هزار میلیارد تومان مطالبات ماست و قرار شد که ۴هزار میلیارد به صورت نقدی و ۸۰۰میلیون یورو را به صورت ارزی در اختیار قرار دهند که اکنون پرداخت ۴هزار میلیارد تومان آغاز و ۲۰ تا ۲۵ آن پرداخت شده است و از مسوولان دولتی و بانک مرکزی درخواست می کنیم این کار را ادامه دهند و این نقدینگی را کامل پرداخت کنند زیرا باعث نفس دوباره قطعه سازان خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۸ - ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره احتمال خروج شرکت‌های خودروی سازی چینی از ایران گفت: نمی‌توان صد در صد و قاطع گفت که شرکت‌های چینی از بازار ایران می روند زیرا این مساله نیاز به بررسی و گذشت زمان دارد.

محمدرضا نجفی منش در گفتگو با خبرآنلاین، درباره پیش فوری ایران خودرو و سایپا در مدت زمان بسیار کوتاه و علت این مساله گفت: این مساله نشان می دهد برخلاف آنچه از ابتدای سال مرتب می گفتیم دولت در قیمت گذاری وارد نشود و اکنون این اتفاق افتاد و قیمت خودرو در بازار ۴۰میلیون تومان است اما کسی با ثبت نام قبلی ۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده و در واقع ۲۰ میلیون تومان سود می برد.

وی اضافه کرد: خودروساز در حال ضرر کردن است و باید گفت کاری غیر اقتصادی حال انجام شدن است.

وی تصریح کرد: اگر دولت محبت و لطف کند در این بازار وارد نشود و اجازه دهد قیمت ها را بازار و در حاشیه بازار تعیین کنند، این مساله هم به نفع خودروساز و قطعه ساز است و هم به نفع مصرف کننده زیرا اگر تولید افزایش یابد به حتم قیمت ها کاهش می‌یابد. وی در پاسخ به این سئوال که آیا مکانیزم تعیین قیمت از سوی خودروساز به میزان ۵ درصد کمتر از نرخ بازار کافی نیست پاسخ منفی داد.

وی در جواب این پرسش که در این صورت چرا قیمت ها مداوم در حال افزایش است؟تاکید کرد: فراموش نکنیم اگر کالاهایی مانند طلا، ارز، خودرو، نان، گوشت را در کنار هم مقایسه کنیم، می بینیم قیمت خودرو به نسبت سایر کالاها افزایش نیافته است و کمترین رشد قیمت را در خودرو داشته ایم.

نجفی‌منش ادامه داد: فکر می کنم خودروسازان تا پایان سال زیان ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیاردی داشته باشند، در حالی که نمی‌توانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند و همچنین نمی تواند قیمت قبل سال را سامان دهد و قادر به تولید نیستند و اگر پیش از سال ۹۸ تولید نداشته باشد، خودرو نیست و کمبود به وجود می آید.

نجفی منش تاکید کرد:‌با وجود تلاش فراوان، امسال شاید مجموع تولید خودرو شاید به مرز ۹۰۰ هزار دستگاه برسد در حالی که سال قبل میزان تولیدات حدود ۱.۵میلیون دستگاه خودرو بود.

مجموع تولیدات ایران خودرو و سایپا شاید به ۸۱۰ تا ۸۲۰ هزار دستگاه برسد و سایر خودروسازان نیز بتوانند ۸۰ تا ۹۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند که رقم پایینی در مقایسه با سال گذشته است.

وی ادامه داد: نسبت به سال قبل شاهد کاهش تولید ۶۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور هستیم که این اعداد یعنی کاهش حدود ۳۸ تا ۴۰درصدی تولید خودرو در کشور.

نجفی منش در پاسخ به این سئوال که ابتدای سال پراید ۲۴میلیون تومان قیمت داشته اما اکنون به نزدیک ۵۰ میلیون تومان رسیده است، آیا ظرفیت و توان اقتصادی مردم با این قیمت ها همخوانی دارد؟ گفت: گوشت کیلویی ۳۰ تومان اکنون شده کیلویی ۱۲۰ هزار تومان؛ آیا همخوانی دارد؟ در نهایت ممکن است مردم نخرند. اگر اجازه دهند حاشیه بازار و خودروسازان و بازار نسبت به تعیین قیمت تصمیم بگیرد شاید عقلایی باشد زیرا پرایدی که مثال زدید حدود ۶۰۰۰ هزار دلار صادر می شود. با هر ارزی در نظر بگیرید مسلما قیمت آن بسیار بالاتر از نرخ های داخلی است. یعنی داخلی های هنوز بسیار جای کار دارند و مقرون به صرفه‌تر هستند.

افزایش قیمت خودرو+ خودرو

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی بیان کرد: مشکل عمده را در خودروساز و قطعه ساز و … نباید دنبال کرد.

وی تاکید کرد: مشکل عمده ما، حجم نقدینگی سرگردان است الان به طور متوسط روزی هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می شود و به دلیل اینکه تولید معادل نداریم در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد. زیرا نکته ساده اقصادی این است که کل حجم نقدینگی مساوی است با تولید ضرب در قیمت؛‌زمانی که نقدینگی افزایش یابد و تولید افزایش نیابد در نتیجه شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.

وی افزود: ریشه این مساله را باید در سیستم بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و سود سپرده بالایی که به نقدینگی ها داده می شود، جستجو کرد. سالی ۲۰۰هزار میلیارد تومان حداقل سود سپرده داده می شود که باعث فرار تولید و عدم تولید و افزایش قیمت ها می شود که درزمان های مختلف و کالاهای گوناگون این مساله هر از چندی قابل مشاهده است.

وی درباره قیمت تمام شده پراید و فاصله آن تا قیمت فعلی نزدیک ۵۰ میلیون تومان توضیح داد:‌ قیمت تمام شده ساخت پراید را بنده اطلاع دقیق ندارم و خودروسازان باید پاسخ دهند اما می دانم ۶۰تا۸۰درصد برآورد می کنم که نسبت به ابتدای سال هزینه ساخت افزایش باید داشته باشد زیرا قیمت مواد اولیه بیش از ۳تا۴برابر شده و همچنین نرخ ارز بیش از ۳برابر شده که می توان گفت بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت قطعات برای خودرو باید در نظر گرفت می توان گفت هزینه تمام شده این خودرو افزایش یافته است.

نجفی منش در پاسخ به این سووال که اگر ۲۴میلیون قیمت ابتدای سال را مبنا قرار دهیم ، ۶۰ تا ۸۰ باید به آن قیمت افزوده می شد تا هزینه تمام شده فعلی مشخص شود؛ گفت: بله.

وی در مورد رقم ۶هزار دلار برای صادرات پراید و اینکه آیا بازار توان دارد که قیمت پراید در بازار داخل به نرخ ۶هزار دلار صادراتی برسد، بیان کرد: قیمت دستمزد، بعضی مواد و … هنوز از نرخ های بین المللی پایین تر است ما این مزیت را داریم تا بتوانیم قیمت تولید را پایین تر نگه داریم و کار دیگری که می توان برای تعدیل قیمت ها انجام داد، این است که مواد اولیه داخلی مانند فولاد،‌آلومینیوم، مس و … سودهای بالایی دارند و می توانند حالت رگولاتوری باشد و تولیدکنندگان قانع شوند،‌سود کمتری داشته و به قطعه سازان و خودروسازان محصولات خود را عرضه کنند که در نتیجه قیمت تمام شده خودرو پایین می آید زیرا بین ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت یک خودرو را قیمت مواد اولیه تشکیل می دهد، اگر همت کنند و با سود ۲۰درصد مواد اولیه تامین و خریداری شود، به حتم قیمت خودرو کاهش خواهد یافت و مشکلات ما نیز حل می شود.

این فعال بازار خودرو درباره کمک دولت به خودروسازان و قطعه سازان و میزان طلب از خودروسازان عنوان کرد: ۱۵هزار میلیارد تومان مطالبات ماست و قرار شد که ۴هزار میلیارد به صورت نقدی و ۸۰۰میلیون یورو را به صورت ارزی در اختیار قرار دهند که اکنون پرداخت ۴هزار میلیارد تومان آغاز و ۲۰ تا ۲۵ آن پرداخت شده است و از مسوولان دولتی و بانک مرکزی درخواست می کنیم این کار را ادامه دهند و این نقدینگی را کامل پرداخت کنند زیرا باعث نفس دوباره قطعه سازان خواهد شد.

نجفی منش درباره گلایه شهروندان از خودروسازان بابت عدم انجام تعهدات در موعد مقرر و در مقابل فروش فوری و اینکه آیا تا پایان سال این شرکت ها می توانند به تعهدات خود عمل کنند و آیا قطعه سازان توان تامین قطعات مورد نیاز را دارند یا خیر؛ تصریح کرد:‌ بر اساس مجوزهای صادر شده خودروسازان ۲۰درصد از تولید را به صورت آزاد و ۸۰درصد را به صورت ثبت نامی به فروش برسانند، پیش فروش ها از سهمیه ۲۰ درصدی است.

وی در پاسخ به این سوال که خودروسازان از نبود قطعه گلایه داشتند، آیا اکنون قطعات تامین شده است؛ گفت:‌ تعهدات نسبت به تولید بسیار عقب است، در سال جاری حدود ۴۰درصد کاهش تولید داریم. البته نقدینگی مشکل مهمی است و باید گفت مشکلات دیگری نیز در این میان وجود دارد. تامین مواد از خارج از جمله این مشکلات است زیرا در ماه های گذشته هرچه قطعه ذخیره داشته ایم برای تولید ارایه شده است. اما از این به بعد باید نقدینگی تامین شود، هم قیمت ها درست شود و هم اینکه راههای بازرگانی هموار شود تا بتوانند آن بخش از مواد اولیه و قطعاتی که در داخل وجود ندارد را وارد کنند.

وی تاکید کرد: صنعت خودرو و کار دراین بخش مشکلات زیادی دارد که امیدواریم همت کنند تا مشکلات حل شود.

نعمت بخش در پاسخ به این سوال که اگر بخواهیم بدبینانه به ماجرا نگاه کنیم و با توجه به اینکه مردم توان خرید قیمت های فعلی خودروها را ندارند،‌آیا می توان به افزایش میزان تولید خودروهای داخلی و رسیدن به سقف ۱.۵میلیون آمار تولید رسید یا خیر؟ آیا تولید از ۹۰۰هزار دستگاه خودروی فعلی آیا پایین تر نخواهد آمد؛ بیان کرد: بیش از ۶۰درصد از کسانی که خودرو ثبت نام می کنند برای مصرف خودشان نیست، برای فروش اقدام به ثبت نام می کنند. این افراد اگر با قیمت جدید هم خودرو پیش فروش شود، نسبت به خرید خودرو اقدام می کنند به طوری که در عرض یک ساعت تمام ظرفیت به فروش می رسد؛ پیام این مساله این است که نقدینگی وجود دارد که سبب افزایش تمایل خرید شده است.

وی افزود: البته باید فکری برای کسانی که درآمدهای پایین تری دارند، شود زیرا این عده علاقمند هستند که خودرو داشته باشند اما توان خرید ندارند بنابراین لازم است لیزینگ های بلند مدت راه اندازی شود و بانک ها و شرکت های لیزینگ اکنون باید وارد گود شوند تا امکان خرید خودرو برای اقشار کم درآمد به صورت قسطی فراهم شود.

وی تاکید کرد: این روش در تمام دنیا مرسوم است و خودروها از محل پس انداز خریداری نمی شود بلکه از محل درآمد آتی و به صورت اقساط نسبت به این کار اقدام می‌کنند.

نجفی منش درباره این مساله که شرکت های لیزینگ در چند سال گذشته عملکرد خوبی نداشته و موجب متضرر شدن مردم شده اند، خاطر نشان کرد: برای پیشگیری از این مساله بانک ها باید وارد میدان شوند و شرکت های لیزینگ مرتبط با بانک ها این کار را انجام دهند.

ارسال نظرات