سجاد صیدی* چرا مهمترین تشکل بخش خصوصی در ایران از رساندن اقتصاد ملی به آزادی ناتوان است؟ در میان نهاد‌های مدنی ایران اتاق بازرگانی دیرپاترین تشکل بخش خصوصی می‌باشد و اکنون در آستانه دور نهم انتخابات هیات نمایندگان پس از انقلاب قرار دارد.
اتاق بازرگانی تحت تاثیر تحولات اقتصاد کشور فراز و نشیب‌هایی را از سر گذرانده است. زمانی امورات دولت با خراج گیری از زمین داران و اربابان اداره می‌شد، اما با استحصال نفت و فروش آن به خریداران خارجی، مدل درآمدی دولت تغییر یافت. اضافه شدن عواید فروش نفت به سبد درآمدی دولت منشاء تحولاتی بنیادین در رابطه‌ی دولت با مردم شد.
متعاقب رونق بازار بین‌المللی نفت، اقتصاد ایران جولانگاه دولتی ثروتمند شد که نه تنها وابسته به مالیات نبود بلکه در لوای مداخله گری اقتصادی دست اندرکار توزیع رانت شد. از حق نباید گذشت که سرمایه گذاری‌های دولت در ایجاد زیرساخت در بخش‌های مختلف از جمله ورود صنایع روز جهان حاصل همین درآمد‌ها بود. اما شکل دولت‌های نفتی بنیان نهادن سنتی است که فعالیت در بخش خصوصی نه مبتنی بر ابتکار و ایجاد ارزش افزوده، که با قصد قربت به منابع دولتی است. در نظام‌های اقتصادی وابسته به نفت، نقش اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مدنی حرفه‌ای مهم و محوری است.
اتاق باید در راستای تسهیل فضای کسب و کار، صیانت از مالکیت و دیده بانی عرصه اقتصادی فعالیت کند. به این صورت که اعضای اتاق بازرگانی به نمایندگی از فعالان اقتصادی بازوی مشورتی قوی سه گانه حکومت در عرصه‌ی اجرا، قانون گذاری و رفع اختلاف باشند. همچنین اتاق واجد اعتبار داوری در رفع اختلافات احتمالی تجار در سطوح ملی و بین المللی است. از دیگر امتیازات اعطایی قانون گذار به اتاق، تجویز اخذ نوعی مالیات با نرخ سه در هزار از درآمد دارندگان کارت‌های بازرگانی است.
قانون‌گذار ساختار حقوقی اتاق را بر مبنای یک نهاد حرفه‌ای تمام عیار در چارچوب جامعه مدنی طراحی نموده است. متاسفانه عمده توان پارلمان پیل‌پیکر بخش خصوصی مدت‌ها است صرف چانه‌زنی برای دریافت رانت‌های نفتی از دولت می‌شود. این رویه نسبت منطقی رابطه اتاق با دولت را بر هم می‌زند. به نظر می‌رسد هدف قانون گذار از ترسیم چنین مختصاتی برای اتاق، تعریف یک جایگاه رفیع نظارتی در پهنه‌ی کسب و کار است تا ضمن تعامل حداکثری با دولت، استقلال اتاق حفظ شود.
گمان می‌رود بعضی اتاق‌های بازرگانی پشت در‌های بسته در حال تبدیل به انجمن‌های صنفی برای تامین منافع اعضا شده اند. توزیع رانت‌های دولتی چنان کانالیزه شده که مسیر حصول منافع جدید همچون رانت‌های ارزی به سان هلو در گلو تسهیل گشته است. صد البته عمده‌ی این امتیازات سهم بعضی از اعضا است که نفوذ بیشتری دارند.
در این میان اعضایی که به صورت مسلسل و مداوم بر جایگاه نمایندگی اتاق‌ها تکیه زده اند بعضا صاحب خانه شده و در ایام انتخابات به مدد لیستی محرمانه و ملوکانه جایگاه خود و تیم شان را تضمین می‌کنند. برآیند این حرکات به سمتی است که مسیر ورود ایده‌های نوین به این نهاد مدنی را محدود و نهایتا مسدود می‌سازد. البته بعضی از قدمای اتاق‌ها با درایتی ستودنی ضمن اعلام عدم تمایل خود به کاندیداتوری در انتخابات پیش رو، از دیگر پیشکسوتان خواسته اند اجازه دهند جوانان وارد فضای اتاق شوند که قابل تقدیر است.
امید است انتخابات در همه استان‌ها طی فرآیندی سالم و رقابتی برگزار شود تا منجر به انتخاب افرادی گردد که مطالبه شان از دولت تضمین رقابت و تسهیل فضای کسب و کار باشد تا بتوانند در افق‌های پیش رو اقتصاد ملی را به آزادی برساند.
روزنامه نگار*