كليات پروانه براي آن بخش از پست كه قابل واگذاري است و براي بخشي كه مي‌تواند خصوصي شود تا حدود يك ماه آينده تهيه مي‌شود و درحقيقت همان اتفاقي كه در جريان خصوصي‌سازي براي مخابرات افتاد براي پست نيز خواهد افتاد.
محمود خسروي ـ رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - با بيان اين مطلب گفت: اسناد مزايده اپراتور دوم پست تكميل شده و در حال بررسي فصل مشترك بين پست دولتي و قسمتي از پست كه مي‌تواند با توجه سياست‌هاي اصل 44 خصوصي شود، هستيم.
او ادامه داد: بنابراين در ابتدا بايد آن قسمتي از پست كه مي‌تواند دولتي باشد را مشخص كرده و وقتي خصوصي‌سازي را در پست به نقطه مشترك رسانديم، پس از آن آزادسازي پست انجام مي‌شود.
وي با بيان اين كه همه كارهاي اپراتور دوم پست انجام شده و اسناد مزايده آن نيز تهيه شده است، اظهار كرد: اميدواريم درصورت وجود متقاضيان واجد شرايط بتوانيم پروانه فعاليت پست خصوصي کشور را به دو شرکت واگذار کنيم.
به گزارش ايسنا معاون وزير ارتباطات پيش از اين گفته بود: تلاش مي‌کنيم پروانه فعاليت اپراتور دوم پست تا پايان سال جاري صادر و به برندگان مزايده آن ارايه شود كه در حال حاضر، کليات چارچوب پروانه در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به تصويب رسيده و تهيه و تنظيم اسناد مزايده اپراتور دوم پست نيز به زودي به پايان خواهد رسيد.
او خاطر نشان کرده بود: پس از تکميل شدن اسناد مزايده، فراخوان برگزاري آن از طريق رسانه‌ها اطلاع‌رساني خواهد شد تا شرکت‌هاي توانمند براي فعاليت در اين حوزه بتوانند در اين مزايده شرکت کنند؛ کليات پروانه اين اپراتور نيز در دست بررسي است و به صورت همزمان با اپراتور دوم پيگيري مي‌شود.
خسروي درباره تعرفه‌هاي ارايه خدمات در حوزه پست نيز تصريح کرده بود: با ورود اپراتور دوم پست و فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه، به طور قطع ارايه سرويس‌ها جنبه رقابتي خواهد گرفت و همين امر موجب رشد سرويس‌هاي جديد پستي با قيمت‌هاي رقابتي مناسب خواهد شد،فعاليت اپراتورهاي بخش خصوصي پست در کنار پست دولتي موجب مي‌شود مردم بتوانند سرويس‌هاي خوبي را در اين حوزه دريافت کنند.