رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از انهدام یک باند شش نفره قاچاق اتباع افغانستانی در شهرری خبرداد.
به گزارش ایسنا، سردار علی ذوالقدری در تشریح جزئیات این خبر گفت: در اواسط دی ماه امسال خبر تیراندازی و درگیری مسلحانه در محله ۱۳ آبان شهرری به ماموران پلیس اطلاع داده شد که در جریان آن ادعا شد یکی از شهروندان در این درگیری مجروح شده است که البته مجروح شدن هیچ فردی این مساله صحت نداشت.
وی با بیان اینکه این حادثه در فضای مجازی نیز منتشر شده و سبب وحشت شماری از شهروندان شده بود، گفت: در تحقیقات اولیه علت اصلی درگیری اختلاف حساب مالی و تسویه حساب شخصی اعلام شده بود، اما ماموران پایگاه نهم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ، برای بررسی موضوع وارد عمل شدند و تحقیقات تکمیلی در این زمینه آغاز شد که در همان بررسی‌های اولیه افرادی که اقدام به تیراندازی کرده بودند شناسایی شدند.
ذوالقدری با اشاره به آغاز تحقیقات برای شناسایی محل اختفای متهمان و دستگیری آنان گفت: در این زمینه هماهنگی‌هایی نیز با مقام قضایی انجام شد و با اخذ مجوز‌های لازم تیم‌های عملیاتی ماموران به محل اختفای متهمان اعزام شد و سه تن از آنان را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.
رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت با اشاره به انجام تحقیقات از متهمان تصریح کرد: دستگیرشدگان در ابتدا منکر جرایم خود شدند، اما در بررسی‌های تکمیلی از سوابق متهمان مشخص شد که این افراد مدتی پیش در یک اقدام مجرمانه ۵۱ تن از اتباع افغانستانی را به صورت قاچاق از مرز‌های عبور داده و به جرم قاچاق انسان نیز در سال ۱۳۹۵ تحت تعقیب قضایی بودند و اخیرا با همدستی هم اقدام به قاچاق مجدد اتباغ افغانستانی کرده بودند که در این خصوص با هم درگیر شده‌اند و علت درگیری اخیر نیز همین موضوع بوده است.
وی با بیان اینکه در بازجویی‌های انجام شده از متهمان مشخص شد که این افراد با چند دستگاه خودروی سواری اقدام به جابجایی اتباع غیرمجاز افغانستانی کرده اند، گفت: آنان از هر نفر سه میلیون تومان وجه نقد دریافت کرده اند تا در بخش‌های مختلف شهر تهران اسکان دهند، اما به خاطر اختلاف‌های مالی و درگیری‌های متعدد با این اتباع اقدام به تیراندازی کرده بودند که البته در این درگیری کسی مجروح نشد، اما وقوع این مساله و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، موجب رعب و وحشت شهروندان شده بود.
به گفته وی، در همین راستا با توجه به مشهود بودن جرم و حسب دستور مرجع قضایی، تمامی اتباع حاضر در محلی که برای نگهداری آن‌ها استفاده می‌شد، برای طرد از کشور به مرز منتقل شدند و متهمان پرونده برای تحقیقات بیشتر با قرار وثیقه میلیاردی به مرجع قضایی معرفی شدند.