آزار خیابانی شکل‌های متفاوتی دارد و گسترده‌تر از آن است که بتوان همه ابعاد آن را در یک تعریف گنجاند، ولی به طورکلی می‌توان گفت: هر رفتار عملی یا کلامی در فضای عمومی و بدون رضایت شخص که موجب ایجاد حس ناخوشایندی در فرد شود، مصداق آزار خیابانی است.
به گزارش ایرناپلاس، این رفتار‌ها می‌تواند شامل لمس دیگری، استفاده از الفاظ رکیک، تعریف و تمجید از دید جنسیتی، سد کردن راه دیگری و حتی خیره شدن به شخص باشد.
این آزار‌ها به جامعه، جنس، سن و پوشش خاصی محدود نمی‌شود و برای هر عضوی از یک جامعه ممکن است اتفاق بیفتد، اما مطالعات و نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که زنان قربانیان اصلی آزار‌های خیابانی هستند و این آزار‌ها یکی از مصادیق خشونت علیه زنان است. چرا که موجب سلب احساس امنیت، که از ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی هر فردی است، از زنان جامعه می‌شود و این عدم امنیت، احساس ترس زنان از حضور در مکان‌های عمومی، محدودیت آنان در بهره‌مندی از فضای عمومی و مخدوش شدن عدالت اجتماعی را به دنبال دارد.
متأسفانه به دلیل فقدان آموزش‌ها و آگاهی‌های لازم در اجتماع، تفکیک جنسیتی و به حاشیه راندن زنان در مجامع عمومی -از جمله ورزشگاه‌ها- و محدود کردن آنان به حوزه‌های خصوصی به‌عنوان تنها راه‌های تأمین امنیت اجتماعی معرفی می‌شوند. به‌موجب آن، عده‌ای از زنان آزاردیده، خود را برای حضور در شرایط و مکانی که در آن مورد آزار قرارگرفته‌اند، مقصر می‌دانند و به خود حق اعتراض نمی‌دهند و با سکوت خود منجر به عادی‌سازی و کم‌اهمیت جلوه دادن موضوع آزار و اذیت در فضای عمومی می‌شوند. این در حالی است که کسانی که آزار‌های خیابانی را تجربه کرده‌اند، دچار مشکلات روانی بسیاری از جمله کاهش اعتمادبه‌نفس برای حضور فعال در اجتماع شده‌اند.
اگرچه شکایت و رسیدگی قانونی در امر آزار‌های خیابانی فرآیندی طولانی و سخت دارد و از طرفی قانون مجازات اسلامی تعریف ناقص و محدودی از خشونت‌های خیابانی دارد و مجازات در نظر گرفته شده برای مجرم مانند شلاق، تنها موجب شکنجه آزارگر می‌شود و زمینه‌های اجتماعی ارتکاب جرم را از بین نمی‌برد، ولی با به رسمیت شناخته شدن حقِ قانونیِ شکایت کردن از آزارگر این پیام به جامعه رسانده می‌شود که آزار خیابانی یک امر عادی و طبیعی نیست، بلکه یک جرم اجتماعی است. وقتی باور اجتماعی آزار خیابانی را جرم تلقی کند، دیگر شاهدان و ناظران آزار‌های خیابانی آن را موضوعی شخصی بین آزارگر و آزاردیده نمی‌پندارند و در نتیجه، ناظران منفعل، به مداخله‌گرانی حامی آزاردیده و نکوهش‌کننده آزارگر تبدیل می‌شوند.
علاوه بر ضعف‌های گفته شده برای قوانین موجود، مشکل دیگر اثبات جرم صورت گرفته است که نیاز به شهود یا وقوع جرم در منظر نیرو‌های انتظامی و ضابطین دادگستری، اقرار مجرم یا سایر ادله اثبات دعوی، مانند دوربین مداربسته و... است. در حالی که این‌گونه جرم‌ها معمولاً به دور از چشم سایرین صورت می‌گیرد و در اکثر مواقع اثبات آن غیرممکن است، در نتیجه راه اصلی مبارزه با آزار‌های خیابانی نه متوسل شدن به زور و قانون و شلاق، بلکه فرهنگ‌سازی اجتماعی است.
در جرم‌های اجتماعی نمی‌توان رابطه علت و معلولی برای مجرم و جرمِ صورت‌گرفته در نظر گرفت که با حذف یا مجازات مجرم، جرم از بین برود، بلکه باید زمینه‌های اجتماعی به‌وجود آورنده جرم را از بین برد. قبل از آنکه قانونی بتواند به‌درستی اجرا شود و مورد پذیرش همگان باشد، باید زمینه‌های پذیرش آن را در اجتماع به وجود آورد، یعنی فرهنگ‌سازی باید مقدم بر قانونگذاری باشد.
فرهنگ‌سازی را باید از مدارس، رسانه‌های ملی و خانواده آغاز کرد. دختران را از کودکی از خیابان‌های خلوت نترسانیم، به جای آنکه همواره آنان را از خطر دور کنیم به آن‌ها روش‌های مقابله با خطر را آموزش دهیم. زنان باید از حقوق اجتماعی خود آگاه شوند و با سکوت از مواضع خود کوتاه نیایند و بدانند که بالا بردن صدا برای اعتراض به پایمال شدن حقوقشان نشان از بی‌شرمی آنان نیست، بلکه وظیفه آنان برای مبارزه با خشونت علیه زنان است. مردان نیز باید حقوق زنان را به رسمیت بشناسند و زنان را به‌عنوان عضوی از جامعه که به اندازه آنان نیازمند امنیت، آرامش و اعتمادبه‌نفس برای حضور فعال در جامعه است، بپذیرند.
در این راستا در چند دهه اخیر جنبش‌های متعددی، برای شکستن سکوت در مقابل آزار‌های خیابانی و بلند کردن صدا به اعتراض، موج‌هایی را به راه انداخته‌اند. این جنبش‌ها آشکارسازی آزار‌ها و رنج آزاردیدگان را راهی برای تبدیل این موضوع به دغدغه‌ای عمومی می‌دانند و معتقدند هر صدایی که بلند می‌شود زنانِ دیگر جرئت پیدا می‌کنند که شرم و دیگر موانع اجتماعی و فرهنگی را کنار بگذارند و از قربانیانِ خاموش و منفعل به معترضان فعال و حق‌طلب تبدیل شوند. شاید همراهی با این جنبش‌ها کوچک‌ترین قدمی است که می‌توان برای حل این معضل اجتماعی برداشت.