نعمت احمدی در شرق نوشت: «یکی از نکات بسیار مهم برای مردم و خود دستگاه قضائی، بحث حبس است. در حال حاضر زندان‌ها بیش از فضای استاندارد خود میزبان زندانیان هستند و در بعضی جا‌ها با مشکلاتی مواجه‌اند».
این بخشی از سخنان ریاست قوه قضائیه درباره زندان و زندانیان و کمبود فضا در زندان‌های ایران است. مطابق گزارش مرکز بین‌المللی مطالعات زندان‌های جهان، ایران از حیث تعداد زندانی در رتبه هشتم جهان قرار دارد؛ البته این آمار مربوط به زندانیان ثابت زندان‌هاست. برابر آماری که آقای رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، در گزارش آسیب‌های اجتماعی خود در سال گذشته به مجلس ارائه کرد و همین گزارش در حضور مقام معظم رهبری هم قرائت شد، سالانه حدود ۶۰۰ هزار نفر که دارای محکومیت‌های کوتاه‌مدت یا قرار تأمینی که برای چند روز تحت نظر هستند، وارد زندان‌ها می‌شوند، هم از افرادی هستند که تجربه تلخ زندان را دارند.
مرکز بین‌المللی مطالعات زندان‌های جهان ترکیب زندانیان ایران را بررسی کرده است؛ حدود سه درصد از زندانیان ایران زنان هستند و تعداد زندانیان با سن کمتر از ۱۸ سال بسیار کم بوده و پنج‌صدم درصد از زندانیان را به خود اختصاص داده است. با نگاهی به قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود بودجه اختصاص‌یافته به هزینه‌های جاری زندان برای سازمان زندان‌ها بسیار بالاست. آخرین آماری که توانستم در زمان تهیه این نوشته استخراج کنم، مربوط به سال ۹۵ است که ۵۱۴ میلیارد تومان بوده است، در حالی که بودجه سال ۹۴ مبلغ ۴۲۸ میلیارد تومان بود. اگر همین افزایش را مبنا قرار دهیم، بودجه سال ۹۸ نزدیک به هزار میلیارد تومان خواهد شد.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در آخرین اظهارنظر به عنوان یک مقام مسئول درباره آمار زندانیان در ایران، جمعیت کیفری زندان‌های کشور را بیش از ۲۴۰ هزار نفر اعلام کرده که سه درصد از این زندانیان زن هستند. به گفته او جرائم مواد مخدر با ۳۹ درصد بیشترین تعداد زندانیان کشور را به خود اختصاص داده‌اند، جرائم مربوط به سرقت با ۲۰ درصد و جرائم علیه اشخاص با ۱۰ درصد در ردیف‌های بعدی قرار دارند. جمعیت زندانیان کشور با رشد دودرصدی روبه‌روست. متأسفانه نگاه برخی قضات به مجازات زندان نگاهی برگرفته از تعالیم مذهبی و حتی قوانین موجود نیست. این نوع احکام برخلاف توصیه‌های رئیس قوه قضائیه است.
در مطلبی خواندم در یکی از دادگاه‌های کانادا فرد فقیری را که یک قرص نان سرقت کرده و دستگیر شده بود، محاکمه می‌کردند. متهم در پاسخ به رئیس دادگاه که چرا این عمل را انجام دادی، گفت: گرسنه بودم؛ چاره دیگری نداشتم. رئیس دادگاه او را محکوم به جزای نقدی می‌کند و مبلغ جزای نقدی را شخص پرداخت می‌کند و از اعضای هیئت منصفه و تماشاچیان دادگاه می‌خواهد هر یک مبلغی در اختیار دادگاه قرار دهند و آن مبلغ را به متهم پرداخت می‌کند و می‌گوید در جامعه‌ای که فردی ناچار باشد برای رفع گرسنگی خود سرقت کند، مسئولان و مردم باید جریمه شوند نه فرد متهم.
حال که به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب، ریاست قوه قضائیه درصدد برآمده از مدلول مواد ۹۷ و ۹۸ قانون مجازات اسلامی استفاده و درخواست عفو عمومی کند، توجه به مطالب زیر ضروری است؛ عفو عمومی در شرایط خاص مثلا وقوع انقلاب که نمونه آن در اردیبهشت سال ۵۸ و عفو عمومی امام (ره) صورت گرفت. اینکه در ۴۰سالگی انقلاب، در شرف انجام است، مشابه عفو عمومی سال ۵۸ است و یکی از موارد سقوط مجازات به طور عمومی است و شخص خاص یا مجرم معینی را مدنظر قرار نمی‌دهد.
این نوع عفو طبق قاعده همه متهمان، خواه مورد تعقیب واقع شده باشند یا نه را در بر می‌گیرد و درباره تمام محکومان قطعی و غیرقطعی مؤثر است. به دیگر سخن، عفو عمومی تعقیب و دادرسی را هم در هر مرحله‌ای که باشد، موقوف می‌کند و اگر حکمی صادر شده یا در حال اجراست، فورا متوقف می‌شود. بالطبع اگر دعوی عمومی هنوز تعقیب نشده باشد، پس‌از‌آن دیگر تعقیب نمی‌شود و اگر تعقیب شروع، اما حکمی هنوز صادر نشده باشد، رسیدگی به دعوی موقوف می‌شود. اگر هم قسمتی از حکم اجرا شده باشد، اجرای باقی‌مانده آن هم متوقف می‌شود.
برابر ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند؛ اما باید در نظر داشت که در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده تأثیری ندارد. عفو عمومی علاوه بر مجرمان اصلی، شرکا و معاونان جرم را نیز شامل می‌شود و علت آن اصولا صرف‌نظر از شخصیت مجرم یا مجرمان است. البته در ماده ۲۳ آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی به ۱۳ مورد خاص و نیز مواردی که مقام معظم رهبری موافقت کنند، اشاره شده است. ایام و مناسبت‌های عفو نیز در آیین‌نامه آمده است؛ عفو عمومی شامل همه متهمان و محکومان می‌شود. البته در ماده ۲۶ آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی پنج مورد از شمول عفو عمومی خارج شده است که عبارت‌اند از:
۱- قاچاق حرفه‌ای ۲- موارد حق‌الناس ۳- سرقت مسلحانه ۴- مصادیق مهم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس و ارتشا و آدم‌ربایی ۵- جرائم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم (مانند زنای محصنه، زنای به عنف و لواط) مشروط بر اینکه جرم با شهادت شهود ثابت شود؛ نه به طرق دیگر ثبوتی مندرج در قانون. ماده ۲۴ آیین‌نامه عفو و بخشودگی سیاست‌ها و شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات‌ها را برشمرده که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:
۱- توجه به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری در مقاطع اعطای عفو ۲-تلقی عفو محکومیت به‌عنوان یک اقدام معنوی و عنایت جمهوری اسلامی و مهم‌تر از همه در بند ۴ توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای.
حال با توجه به سیاست‌ها و شرایط عفو عمومی موضوع ماده ۲۴ آیین‌نامه عفو و بخشودگی، باید توجه داشت بخشی از زندانیان موجود یا تحت تعقیب کسانی هستند که برابر فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی محکوم یا مورد تعقیب قرار گرفته‌اند.
هرچند مستند به بند ۴ ماده ۲۶ آیین‌نامه عفو و بخشودگی تنها «مصادیق مهم جاسوسی» شامل عفو نمی‌شود و دیگر موارد موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مشمول عفو می‌شوند و قید «مصادیق مهم جاسوسی» هم نیت نهایی مقنن را بر این قرار داده است که تنها موارد جاسوسی مهم از شمول عفو خارج شود؛ اما در سال‌های گذشته چه در عفو‌های موردی و چه دیگر موارد، متهمان و محکومان امنیتی از شمول عفو خارج شده‌اند؛ اما امروز توقع این است که متهمان و محکومان امنیتی که معمولا دارای جرم سیاسی هستند و با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع رسیدگی به این اتهامات آنان دادگاه انقلاب است که شرایط ویژه رسیدگی خود را دارد، نیز مدنظر قرار بگیرند.
به‌تازگی با تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری این نوع متهمان از شرایط مساوی با دیگر متهمان برای انتخاب وکیل برخوردار نیستند و موظف و مکلف‌اند از وکلای تعرفه‌شده از سوی قوه قضائیه استفاده کنند. به نظر می‌رسد با نظر به اهداف مندرج در ماده ۳۶ آیین‌نامه عفو و بخشودگی به‌ویژه تلقی عفو محکومان به‌عنوان یک اقدام معنوی و مورد عنایت مسئولان ارشد کشور که همیشه ضرورت‌ها و مصالح اجتماعی و سیاسی و منطقه‌ای ایران را مدنظر قرار می‌دهند و با توجه به تلقی از این اقدام که پایه‌های مستحکم نظام را نشان می‌دهد که قادر است محکومان و متهمان را مورد عفو عمومی مدنظر مقنن قرار دهد، محکومان سیاسی هم بتوانند مشمول این اقدام شوند.