رييس‌جمهوري قانون اصلاح ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن که در جلسه علني هشتم آذر ماه 1388مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود را به وزارتخانه‌هاي دادگستري و فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رييس جمهور در نامه اي به وزارتخانه هاي دادگستري و فرهنگ و ارشاد اسلامي قانون اصلاح قانون مطبوعات را ابلاغ کرد.
بر اساس ماده واحده اين قانون، ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن به شرح ذيل اصلاح و يک تبصره به عنوان تبصره 4 به آن الحاق مي‌گردد:
الف- عنوان فصل اول به «تعاريف» تغيير مي‌يابد.
ب- متن زير ذيل ماده 1 الحاق مي‌گردد:
تبصره 4:خبرگزاري هاي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايت هاي قانوني و جرايم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسي، مشمول احکام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن هستند.
بر اساس اين اصلاحيه، مديرعامل و نويسندگان و تهيه کنندگان مطالب خبرگزاري ها حسب مورد داراي همان مسئوليت هايي هستند که براي مدير مسئول و نويسنده مطبوعات منظور شده است.
اين اصلاحيه همچنين مرجع نظارت بر خبرگزاري ها را، هيات نظارت بر مطبوعات معرفي کرده است.
آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده1 قانون مطبوعات مصوب 1364، خبرگزاري داخلي را موسسه‌اي خبري مي داند که در زمينه جمع‌آوري، پردازش و انتشار خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصوير در محيط رقمي (ديجيتال) و يا غير آن فعاليت مي کند.
قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هشتم آذر ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/9/1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود.
رييس جمهور اين اصلاحات اين قانون را در 21دي ماه به دستگاه هاي مذکور ابلاغ کرد.