فرارو- گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از حال و روز اقتصاد، نشان می‌دهد فعلا برای ازدواج باید دست به عصا حرکت کرد. این وضعیت شاید تا سال آینده همچنان ادامه داشته باشد چرا که با وجود انتشار خبر‌هایی درباره چانه‌زنی نمایندگان مجلس و دولت برای تغییر رقم وام ازدواج، هنوز دست‌انداز‌های زیادی پیش روی زوج‌های جوان قرار دارد؛ از یک طرف قیمت مسکن و اجاره‌بها با هم مسابقه گذاشته‌اند و لابد خودتان بهتر در جریان حال و روز بازار لوازم خانگی هستید. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد باید مثل یک سیاستمدار باتجربه تصمیم گرفت.
تردید‌ها در مورد رقم وام ازدواج
رقم وام ازدواج برای متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج در بودجه ۹۸ برای هر یک از زوج‌های جوان معادل ۱۵ میلیون تومان (۳۰ میلیون تومان برای زن و شوهر) در نظر گرفته شده است. قیمتها دستتان هست و حتما می‌دانید ۳۰ میلیون الان نهایتا پول خرید یک یخچال ساید‌بای‌ساید می‌شود. البته که اگر اوضاع مثل چند سال گذشته باشد، رقم وام ازدواج در سال آینده می‌تواند تغییر کند. حداقل در چند سال اخیر دولت در لایجه تقدیمی خود، رقم وام ازدواج را تغییر نمی‌دهد، اما وقتی زمان بررسی لایحه در کمیسیون‌های مختلف، می‌رسد نمایندگان رقم آن را افزایش می‌دهند تا نوبت چانه‌زنی برسد. به عنوان مثال دو سال پیش و در اثر همین فشار‌ها وام ازدواج از پنج میلیون به ۱۰میلیون افزایش پیدا کرد. امسال هم در بر همین پاشنه می‌چرخد و نمایندگان گفته‌اند وام ازدواج باید ۲۰ میلیون تومان شود. حتی طرحی برای ۳۰میلیونی شدن وام ازدواج برای هر نفر مطرح شده به این ترتیب اگر زوج‌ها پولشان را روی هم بگذارند لااقل بخش اعظم سپرده مورد نیاز در صندوق تسهیلات مسکن یکم فراهم شده است.
تردید‌ها درباره خرید جهیزیه
افزایش نرخ ارز از ابتدای امسال تاکنون موجب رشد ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت انواع لوازم خانگی ایرانی و گرانی ۱۰۰درصدی لوازم خانگی خارجی شده است. در حال حاضر رقمی که یک زوج جوان باید برای خرید یک ماشین لباسشویی ایرانی بپردازند چیزی بین سه تا پنج میلیون تومان است. اجاق گاز‌ها از ۱.۷ میلیون تومان شروع می‌شوند و تا چهار میلیون تومان پیش می‌روند. بهای یخچال‌های ایرانی بین سه تا شش میلیون تومان است. برای مدل‌های ساید‌بای‌ساید باید بین ۹ تا ۱۶ میلیون تومان پول داد. تازه اگر ساید‌بای‌ساید خارجی بخواهید، بودجه‌تان باید تا ۳۵ میلیون تومان پیش برود. خود فروشندگان می‌گویند تکمیل جهیزیه پارسال با ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان امکان‌پذیر بود، اما این رقم در حال حاضر به بالای ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون رسیده است.
با توجه به گرانی قیمتها و افت میزان فروش ممکن است علاوه بر خریداران، فروشنده‌ها را هم آزار بدهد. وقتی قدرت خرید پایین بیایید آن‌ها کالاهایشان را به چه کسانی بفروشند؟ در نتیجه فروشنده عاقل و تولیدکننده داخلی احتمالا در حال حاضر دارد روی برنامه و سیاست فروش اقساطی خود کار می‌کند.
تردید‌ها درباره بازار مسکن و اجاره‌بها
وزیر راه و مسکن در اوایل دی‌ماه به صراحت احتمال افزایش وام مسکن را رد کرد. به گفته محمد اسلامی افزایش سقف وام مسکن در دستور کار نیست، چون آثار مخرب افزایش سقف وام، بیش از نتایج مثبت آن است. این در حالی است که هر سال حداقل ۵۰۰ هزار ازدواج جدید در کشور ثبت می‌شود. از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار مورد متعلق به زوج‌های تهرانی است.
با توجه به سقف ۱۶۰ میلیون تومانی تسهیلات مسکن (شامل وام اصلی و اوراق حق تقدم) برای زوج‌های تهرانی در حال حاضر این رقم کفاف خرید ۱۷ مترمربع مسکن در تهران را می‌دهد. بر اساس اینکه میانگین قیمت مسکن در تهران در مرز ۱۰ میلیون تومان قرار دارد، خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری پولی در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن حدود ۵۰۰ میلیون تومان پول می‌خواهد. وام مسکن با شرایط فعلی حدود ۳۵ درصد قیمت این خانه را پوشش می‌دهد که یعنی فرصت خانه‌دار شدن برای بسیاری از زوج‌های وجود ندارد. پس بخشی از این افراد در ماه‌های آینده ناگزیر روانه بازار اجاره می‌شوند. در نتیجه این اتفاق ممکن است تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن به هم بخورد و شاهد موج جدیدی از گرانی اجاره‌خانه باشیم. اگر چه همین حالا هم اوضاع خیلی خوب نیست.
بررسی روند ۲۷ ساله اخیر نشان می‌دهد به جز امسال در سه مقطع دیگر یعنی سال‌های ۷۵، ۸۱، ۹۱ بازار اجاره مسکن شاهد جهش‌های بزرگ بوده است. در سال ۷۶ قیمت خرید مسکن ۶۷ درصد افزایش پیدا کرد، اما رشد اجاره‌بها حدود ۴۵ درصد بود. در سال ۸۱ میزان رشد قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها به ترتیب ۵۰ و ۳۱ درصد بود و در سال ۹۱ که قیمت مسکن ۴۷ درصد رشد کرد، اجاره‌بها حدود ۱۹ درصد بیشتر شد. در آخرین جهش قیمتها که در سال ۹۷ رخ داد قیمت مسکن در تهران ۶۰ درصد رشد کرد و گرانی اجاره‌بها حدود ۲۷ درصد برآورد می‌شود.
بررسی روند بلندمدت بازار اجاره نشان می‌دهد عمدتا رشد اجاره‌بها کمتر از رشد قیمت مسکن و بیشتر از تورم عمومی یا حول و حوش آن اتفاق می‌افتد. با توجه به اینکه صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود تورم ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی را چیزی حدود ۳۴ درصد تخمین زده است، می‌توان وقوع موج دیگری از افزایش اجاره را پیش‌بینی کرد. با این حال می‌توان به اثر مثبت دو ابزار کارآمد امید داشت که یکی از آن‌ها وضع «مالیات بر خانه‌های خالی» است. مراحل تصویب قانون دریافت این ابزار سپری شده و کافی است اجرای آن کلید بخورد تا به این ترتیب سازنده‌ها به عرضه واحد‌های خود در بازار اجاره ترغیب شوند. ابزار دوم نیز «مالیات بر عایدی مسکن» است که فعلا در دست بررسی مجلس بوده و اگر نهایی شود، قطعا سازنده‌ها حتی در شرایط رکود رفتار متفاوتی در پیش خواهند گرفت که به نفع رشد عرضه هم در بازار خرید و هم در بازار اجاره تمام خواهد شد.
علاوه بر این‌ها در لایحه بودجه سال ۹۸ هم پالس‌های مثبتی از بازار مسکن به چشم می‌خورد. مثلا برنامه‌ای پنج وجهی برای شارژ مالی حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش مسکن وجود دارد؛ برنامه‌ای برای حمایت از دو سمت عرضه و تقاضای مسکن وتکمیل و اتمام طرح مسکن مهر، ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، شهر‌های جدید و شهر‌های کوچک و همچنین تجهیز صندوق پس‌انداز مسکن خانه‌اولی‌ها. اگر این برنامه‌ها عملی باشند و اجرا شوند اوضاع تا حدی بهتر خواهد شد.
کلا شرایط جوری شده تحصیل و اشتغال و ازدواج و تعالی همه فقط برای بچه مایه دارها شده و باقی ملت رسما ول معطلند