محمود صادقی در روزنامه اعتماد نوشت: از لحن برخی‌ها می‌توان این‌طور استنباط کرد که مخالفت‌ها با لوایح پالرمو و CFT رنگی از رقابت‌های جناحی و سیاسی دارد. یعنی برخی اشخاص نمی‌خواهند آب خوش از گلوی دولت پایین برود و همواره تلاش می‌کنند که دولت را با گردنه و سختی روبه‌رو کنند.
اگر به سوابق این موضوع نگاه کنید در پنجم اسفند ۸۹، کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس درباره روند اجرای قانون مبارزه با پولشویی و همکاری‌هایی که در آن زمان با FATF داشتند گزارشی ارایه کرد که توصیه به پذیرش استاندارد‌ها و لزوم تسریع در تصویب لوایح مربوطه از جمله CFT کرده است.
در واقع در آن زمان مجلس هشتم کاملا در این جهت گام برمی‌داشته و قوه قضاییه و مشخصا دادستان وقت، دولت احمدی‌نژاد را متهم می‌کردند که تکالیف خود را در این زمینه انجام نمی‌دهد ولی در حال حاضر شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلفی با این لوایح مخالفت می‌شود.
بخشی از مخالفت‌ها به دلیل مختلف بودن دیدگاه‌هاست و باید به آن‌ها حق داد و اگر می‌توانیم اطمینان بیشتری را در این مخالفان به وجود بیاوریم، باید این کار را انجام دهیم؛ البته شاید نتیجه‌ای که از دید آقایان در برجام گرفتیم، این بدبینی را تشدید کرده است، اما آنچه مشخص است در خصوص لوایح پالرمو و CFT بحث‌های کارشناسی انجام می‌شود و در نهایت در مورد آنچه مصلحت نظام است، به اجماع می‌رسیم.
من فکر می‌کنم بعید است لوایح پالرمو و CFT در مجمع به تصویب نرسد، از ابتدا هم پیش‌بینی می‌کردم که این لوایح تصویب شود، منتها برخی اشخاص تصمیم‌گیری‌ها را موکول به زمانی می‌کنند که در وضعیت اضطرار قرار می‌گیریم و در وضعیت اضطرار ممکن است به ناچار از برخی چیز‌ها بگذریم و موقعیت مناسبی برای تصمیم‌گیری نباشد.
نکته دیگر این است که در رابطه با این لوایح به گونه‌ای توهم توطئه داریم و این در حالی است که حدود ۱۵۰ کشور دنیا این معاهدات را پذیرفته‌اند و در حال اجرای آن هستند، اما متاسفانه در کشور ما در رابطه با این لوایح، برخی اطلاعات غلط و آدرس‌های اشتباه داده شده است. اتفاقا اگر به دنبال نگرانی‌های اقتصادی هستیم صراحتا می‌گویم که بخش مهمی از آن به دلیل مشکلات نظام بانکی ماست؛ به این معنا که نظام بانکی ما از نظر مبارزه با پولشویی مشکل دارد و مبارزه با پولشویی فقط جنبه ملی ندارد و موضوع فراملی است. این در حالی است که با پذیرفتن این کنوانسیون‌ها می‌توانیم همکاری‌های فراملی را تقویت کنیم که منجر به استاندارد شدن نظام بانکی خواهد شد. ماجرا این است که برخی اشخاص نمی‌خواهند آب خوش از گلوی دولت پایین برود.
مثال بارز این موضوع آن است که برخی گوشت ۱۰۰ هزار تومانی را به برجام گره می‌زنند در حالی که این به نقض برجام ربط دارد و به عهدشکنی عهدشکنان مربوط است. در واقع ما به جای اینکه عهدشکنان را به وفای به عهد وادار کنیم، قصور را متوجه دولت و در واقع حاکمیت می‌کنیم.
دولت، نماینده حاکمیت است و اگر برجام را امضا کرده، به عنوان نماینده حاکمیت و نه به صورت شخصی این کار را انجام داده و به نتیجه رسانده است، این در حالی است که سیاست خارجی ما اساسا در اختیار دولت نیست و نهاد‌هایی مانند شورای عالی امنیت ملی در آن نقش دارند که مصوبات این شورا هم باید به امضا و تایید مقام معظم رهبری برسد.
باید بدانیم برجام مساله کل حاکمیت است. در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان تاکید کردند که برجام را مساله دو قطبی و جناحی نکنید و این موضوعی است که باید مدنظر داشته باشیم.