فرارو- سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ گفته پس از بحث و بررسی نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدهاند که کلا بیخیال هر نوع تغییر در وضعیت فروش بنزین شوند. یعنی نه قیمت این سوخت تغییر کند نه مدل توزیع آن. یعنی سهمیهبندی هم منتفی شود و مثل قبل با خیال راحت وارد جایگاههای سوخت شویم، اما شما که غریبه نیستید؛ کمیسیون تلفیق نه تنها در مورد سهمیهبندی بنزین بلکه در مورد تمام موارد مطرح شده در لایحه بودجه سال ۹۸، نهاد تصمیم گیرنده نیست. بگذارید خیالتان را راحت کنیم؛ این گویای که به عنوان لایجه بودجه سال ۹۸ بالا انداختهاند تا پایین بیاید هزار چرخ میخورد و هر احتمالی که فکرش را کنید ممکن است رخ دهد. پس بیایید با هم تمام طرحهایی که تا الان به عنوان طرح پیشنهادی سهمیهبندی بنزین در سال ۹۸ مطرح شده است را مرور کنیم و خودمان را برای رویارویی با آنها آماده نگه داریم.
آنچه باید درباره سهمیهبندی بنزین بدانید
به گزارش فرارو؛ سهمیهبندی بنزین اولین بار از ششم تیرماه سال ۸۶ اجرایی شد. بر اساس این طرح سهمیه خودروهای سواری شخصی ماهانه ۱۰۰ لیتر بود و رانندهها میتوانستند سهمیه خود را تا سقف ۴۰۰ لیتر ذخیره کنند. همچنین حداکثر بنزین تحویلی در هر مرحله سوختگیری ۶۰ لیتر بود. این ارقام برای رانندههای تاکسی خیلی بیشتر بود. تاکسیها ماهانه ۸۰۰ لیتر سهمیه بنزین داشتند، اما نمیتوانستند بیشتر از ۳۰۰ لیتر ذخیره داشته باشند. قبل از آغاز سهمیهبندی بنزین هر لیتر از این سوخت ۸۰ تومان قیمت داشت و از سال ۸۶ بنزین دو نرخی شد. به صورتی که رانندههای بنزین سهمیهبندی شده را با نرخ ۱۰۰ تومان به ازای هر لیتر میخریدند و مازاد مصرفشان را باید بنزین آزاد میزدند که هر لیتر ۷۰۰ تومان قیمت داشت.
طرح سهمیهبندی بنزین کمک زیادی به کاهش مصرف سوخت کرد. آمارهای رسمی نشان میدهد که میانگین مصرف بنزین در سال ۸۶، ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر در روز بوده که نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن که ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر در روز ثبت شده، ۲۲ درصد یا معادل روزانه ۱۷ میلیون لیتر کاهش داشته است. در همین دوره کوتاه یک ساله با کاهش مصرف بنزین از نظر ارزشی نیز حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صرفه جویی نصیب اقتصاد کشور شد. هرچند وقتی زمزمه بازگشت کارت سوخت به سر زبانها افتاد، بحث اصلی سهمیهبندی بنزین نبود، با این حال کلمه کارت سوخت به تنهایی تداعیکننده دوران بنزین دو نرخی و سهمیهبندی برای رانندهها بود. مسئولان شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران میگفتند بازگشت کارت سوخت اصلا به معنای سهمیهبندی نیست و صرفا برای جمعآوری آمار مصرف سوخت هر راننده بوده و تنها وظیفه کارت سوخت، جلوگیری از مصرف غیرمتعارف و قاچاق سوخت است.
موافقت وزارت نفت با سهمیهبندی بنزین؛ همان روش سابق
اواسط مهرماه بار دیگر طرح سهمیهبندی بنزین سوخت مطرح شد. مدافعان طرح، رشد آمار قاچاق سوخت به واسطه ارزان بودن بنزین در ایران را دلیلی برای برگشت سهمیهبندی عنوان کردند و گفتند استفاده از کارتهای سوخت اجباری شود و هر ماه مقدار مشخصی یعنی ۱۰۰ لیتر بنزین یارانهای (هزار تومان) برای هر خودرو سواری شخصی در نظر بگیریم.
سهمیهبندی بنزین وقتی برای اولین بار اجرایی شد تاثیر زیادی در کاهش مصرف بنزین داشت و صرفهجویی ۲۲ درصدی در هر روز را رقم زد. برای همین اصل سهمیهبندی بنزین مزیت بزرگی برای اقتصاد کشور به حساب میآید. به خصوص که بر اساس آمار در سهمیهبندی قبلی تنها ۸۳ درصد مردم سهمیه بنزینشان را به طور کامل مصرف میکردند و اغلب مشکلی از نظر کمبود سهمیه بنزین از طرف مردم احساس نمیشد. با این حال بزرگترین مشکل این طرح اختصاص سهمیه به هر خودرو است که باعث میشود خیلیها علاوه بر ماشین خودشان، یک ماشین اسقاطی هم بخرند و تنها از کارت سوخت آن برای گرفتن سهمیه استفاده کنند. همچنین آنهایی که اصلا خودرو ندارند به طور کل از یارانه اختصاص پیدا کرده به بنزین محروم میشوند. حتی بعضیها که مصرف بنزین پایینی دارند، سهمیه خود را به صورت غیرقانونی میفروشند یا حتی در مواردی کارت سوخت را به ازای مبلغی در اختیار جایگاهداران میگذارند تا بنزینشان را به قیمت آزاد بفروشند.
اختصاص سهمیهبندی بنزین به ازای هر نفر، به جای هر خودرو
کمیسیون انرژی مجلس طرح کاملا متفاوتی برای سهمیهبندی بنزین دارد. این طرح اواخر آبانماه مطرح شد و بر اساس آن قرار است سهمیه بنزین به جای هر خودرو، به هر شخص تعلق بگیرد و حالا آنهایی که ماشین ندارند هم مشمول دریافت سهمیه بنزین میشوند. در حدی که مردم بنزین نیاز داشته باشند بدون اینکه مبلغ بیشتری بپردازند، به هر فرد سوخت تعلق میگیرد، اما برای اینکه قاچاق صورت نگیرد تمهیداتی اندیشیده شده است که یکی از آنها احیای کارت سوخت است. در این طرح هنوز خبری از میزان دقیق سهمیه هر شخص و قیمت بنزین مازاد مصرف (آزاد) نیست.
تعلق گرفتن سهمیه بنزین به هر نفر، به جای هر خودرو، تقریبا عادلانهتر به نظر میرسد. چراکه با این کار آنهایی که ماشین ندارند هم به نوعی از یارانه بنزین بهرهمند میشوند. از طرفی دیگر خبری از سهمیه بیشتر برای ثروتمندانی که هر کدامشان چند خودرو دارند نیست و همه به یک میزان سهمیه میگیرند. از طرفی کنترل مصرف روزانه بنزین هم در این شرایط خیلی راحتتر است. اگر سهمیه بنزین به هر خودرو تعلق بگیرد نمیتوان میزان مصرف روزانه بنزین را پیشبینی کرد، اما با سهمیهبندی بنزین به ازای هر شخص، مصرف روزانه بنزین دقیقا همگام با جمعیت افزایش پیدا میکند.
در عوض چنین طرحی باعث میشود خیلی از خانوادههای کمجمعیت با مشکل بنزین روبرو باشند. از طرف دیگر خانوادههای پرجمعیت که اغلب در مناطق غیر شهری ساکن هستند سهمیه بنزین بالایی داشته و ممکن است این مناطق به فضایی برای سوءاستفاده تبدیل شود و مقدمات قاچاق سوخت فراهم شود.
هر روز یک لیتر برای هر نفر
آخرین روز دیماه طرح ۱۶ نماینده مجلس برای سهمیهبندی بنزین به ازای هر نفر به مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح دولت مکلف میشود علاوه بر سهمیهبندی بنزین به ازای هر ایرانی، یک سامانه طراحی کند که در آن مردم بتوانند سهمیه بنزینی که مصرف نکردهاند را در آن خرید و فروش کنند. شنیدهها حاکی از این است که میزان سهمیه پیشنهادی در این طرح هر روز یک لیتر به ازای هر ایرانی است که میشود ۳۰ لیتر در ماه. همچنین قیمت بنزین سهمیهبندی بر اساس این طرح همان هزار تومان است و قیمت بنزین مازاد مصرف (آزاد) قرار است به صورت شناور و در همان سامانه خرید و فروش سهمیهبندی بنزین کشف شود.
طرح یک لیتر در روز برای هر ایرانی میتواند مصرف سوخت را از روزانه ۹۱ میلیون لیتر (مصرف حال حاضر کشور) کاهش داده و به ۸۵ میلیون لیتر (جمعیت تقریبی) برساند. از طرف دیگر بعد خانوار در کشور دو، سه نفر است و بر این اساس هر خانواده ایرانی در ماه به طور میانگین ۹۶ لیتر سهمیه بنزین خواهد داشت. همچنین ایجاد شرایط قانونی برای فروش سهمیه بنزین، این امکان را میدهد که آنهایی که ماشین ندارند، به جای یارانه بنزین، سهمیه خود را فروخته و یارانه بنزین را به صورت ریالی دریافت کنند.
ایراد بزرگتری که این طرح دارد، الزام وزارت نفت برای ایجاد بازار خرید و فروش سهمیه است که به خودی خود شمایل بورس بنزین را دارد. ایجاد چنین سامانهای، علاوه بر هزینه اولیه، کلی هزینه دیگر لازم دارد تا کل مردم را با ساز و کار آشنا کرد. همین موضوع زمینه سودجویی را برای آنهایی که از طرز عملکرد این سامانه احتمالی اطلاع ندارند ایجاد خواهد کرد. همچنین تعداد بالای خانوادههای پرجمعیت یا کممصرف باعث میشود بنزین مازاد سهمیهای که قرار است در سامانه خرید و فروش سهمیه بنزین عرضه شود بالا رفته و همین افزایش عرضه، کاهش نرخ بنزین آزاد را در پی دارد و اصل سهمیهبندی بنزین که قرار است مانع قاچاق سوخت شود را به حاشیه خواهد برد. چراکه دلیل اصلی بالا رفتن آمار قاچاق سوخت، ارزان بودن بنزین در ایران به نسبت کشورهای همسایه است.
هر ماه ۲۴ لیتر برای هر نفر
آخرین چکشکاری طرح سهمیهبندی بنزین را کمیسیون تلفیق مجلس انجام داد. احمد امیرآبادی، عضو این کمیسیون میگوید سهمیه طرحهای پیشنهادی بین ۲۰ تا ۳۰ لیتر و طرح ما ۲۴ لیتر برای هر نفر است. یعنی 800سیسی بنزین در روز به مردم بدهیم که در ماه میشود ۲۴ لیتر. پیشنهاد این است که کارت بانکی خانوار معادل ۰.۸ لیتر برای هر نفر در روز شارژ شود و این بنزین قابل فروش به دولت باشد. این ۲۴ لیتر در ماه سهمیه بنزین به قیمت هزار تومان است که در صورت باقی ماندن تا پایان ماه، دولت میزان سهمیه باقی مانده را در روزآخر ماه از خانوار خریداری و معادل ریالی آن را که مابهالتفاوت قیمت هزار تومان و سه هزار تومان (نرخ آزاد) برای هر لیر است به حساب خانوار واریز میکند. به عبارتی برای مصرف مازاد داخل بنزین (مازاد بر سهمیه) بهای سه هزار تومان در نظر گرفته میشود و مازاد بر مصرف را میتوان به قیمت پنج تا شش هزار تومان صادر کرد.
سازوکار پیشبینی شده برای خرید بنزین مازاد مصرف در این طرح بهترین شرایط ممکن را دارد. حالا دیگر نه نیاز به ایجاد بازار بورس بنزین است، نه نیازی به آموزش مردم برای استفاده از چنین سامانه پیچیدهای. بر اساس این طرح امکان نقد شدن سهمیه اضافی باقی مانده در حساب هر شخص خیلی راحتتر بوده و همین مورد کلی در جلوگیری از سودجویی تاثیرگذار است. با چنین طرحی یک خانواده چهار نفره که خودرو ندارد، در ماه ۹۶ لیتر سهمیه بنزین گرفته و دولت در پایان ماه آن را به قیمت دو هزار تومان یعنی ۱۹۲ هزار تومان از این خانواده میخرد. در این طرح سهمیه ۲۴ لیتر در ماه برای یک خانواده دو نفره که تازه تشکیل شده است میشود ماهانه ۴۸ لیتر. این یعنی خانوادههای دو نفره صاحب پراید در ماه ۱.۵باک بنزین هزار تومانی داشته باشند که مقدار خیلی خیلی خیلی کمی است.