فرارو- دادستان تهران در خصوص پرونده حصر، گفت: پرونده در دبیرخانه شورای امنیت ملی است و اطلاع رسانی با ما نیست اما اصل حصر فعلاً برقرار است.
عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگویی رادیویی با اشاره به تشدید نظارت‌ها در رابطه با توزیع گوشت گفت: پس از واکنش رئیس قوه قضائیه، دستور العمل‌هایی به دادستان‌ها ابلاغ شد. ما در قیمت گذاری دخالت نداریم و سازمان حمایت از مصرف کننده و تنظیم بازار در این رابطه نقش دارند. در بحث توزیع مشکلاتی وجود دارد که در این بخش ما خواستار شدیم که نهادهای دولتی در توزیع مشکلات را حل کنند که مردم در صف‌های طولانی نایستند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت در حوزه توزیع گوشت و مرغ کمتر انجام می‌شود، گفت: تیم‌های متشکل از چند نهاد از جمله تعزیرات و دادستانی سرکشی به فروشگاه‌ها را آغاز کردند و در نظارت بر فروشگاه‌ها شاهد احتکار گوشت بودیم و برخی نهادها گوشت را برای کارکنان خود انبار کرده بودند.
وی افزود: فساد منحصر به یک جا نیست و می‌تواند در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی رخ دهد و هر جا متوجه آن شویم برخورد می‌کنیم.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر فردی یک بار عفو گرفته است باز هم مشمول می‌شود؟ گفت: بله اگر جرم سبک باشد به احتمال زیاد مشمول می‌شود.
دادستان تهران در خصوص پرونده حصر، گفت: پرونده در دبیرخانه شورای امنیت ملی است و اطلاع رسانی با ما نیست اما اصل حصر فعلاً برقرار است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده برادر جهانگیری و آیا پرونده مربوط به بانک گردشگری است یا تجارت کرمان هم مطرح است؟ گفت: یک بخشی مربوط به بانک گردشگری است و تحقیقات این پرونده به طور مفصل انجام و به کارشناسی رفته است. بازپرس تصمیم نگرفته است.
جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده حمله کنندگان به سفارت عربستان و حکم پرونده گفت: حکم اجرا شده است.
دادستان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده از پرونده‌هایی است که شکات زیاد دارد و دادستانی بر روی آن وقت گذاشته است. اموال زیادی از متهمین کشف شده است. اموال کشف شده عبارت است از ۶۰ میلیارد تومان وجه نقد، یک باغ در شهرستان بناب به مبلغ ۵ میلیارد، ۶ دستگاه خودرو به مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، دو واحد تجاری و یک واحد اداری در مجتمع تجاری نگین ظفر حدود ۱۰ میلیارد تومان و ۷۰ سکه. همچنین حساب افرادی که بالای یک میلیارد داشته‌اند مسدود شده است.
وی افزود: پولی هم در ترکیه است که ما به دنبال آن پول هستیم. ظاهراً برادر یک وکیلی که در پرونده نقش داشته آنجا بوده. آن پول را آنجا بردند و حدود ۴۰ میلیارد به ترکیه رفته است. تلاش می‌کنیم که بتوانیم آن فرد را شناسایی کنیم و به ایران بازگردانیم.
دادستان تهران گفت: سه هزار و دویست نفر شاکی در پرونده وجود دارد. پرونده ۲۹۰ جلد شده است. طلب‌ها با سودی که شکات دارند، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود بنابراین ما بروی اصل پول متمرکز هستیم. متهم اصلی بازداشت است و همسر متهم با وثیقه آزاد است.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: پرونده‌های این چنینی اولاً تعداد شکات زیاد است و دوم اینکه این پرونده‌ها با کسری مال همراه می‌شود و نیز فشار شکات برای مطالبه زیاد می‌شود. امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده این پرونده به نتیجه برسد. از مالباختگان توقع داریم که به دادستانی کمک کنند و اگر اموالی می‌شناسند به دادستانی اعلام کنند. ما در این پرونده جدی هستیم و باید پرونده دقیق و کامل به دادگاه ارسال شود.
وی در ادامه گفت: در مورد گرانفروشی اگر مردم مواردی را می‌شناسند به پلیس و تعزیرات و دادستانی بگویند و ما حتماً کمک می‌کنیم.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیراً حکمی در مورد فعالان رسانه‌ای در پرونده املاک شهرداری صادر شده و او از فعالیت رسانه‌ای منع شده است؟ گفت: این پرونده دو بخش داشت و یک بخشی عمومی است که انتشار برخی از اخبار بود و یک هم مربوط به بخش شکات بود. حفظ آبروی مردم و افراد و نهادها یک بحث است و مبارزه با فساد یک بحث دیگر است و ما حق نداریم که به نام مبارزه با فساد آبروی افراد را ببریم و به نهادها افترا بزنیم.
وی افزود: این پرونده دو بخش بزرگ دارد. یک بخشی مربوط به مساله شهرداری هاست که پرونده مفتوح است و هنوز رأی صادر نشده است و یک بخشی مربوط به شکات است و شش شاکی خصوصی در این پرونده هست که شکایت رسمی علیه این فرد کرده اند و دادگاه به این موارد رسیدگی کرده و متهم نتوانسته حرفش را اثبات کند لذا در پرونده‌ای که حکم صادر شده، شاکی خصوصی وجود دارد و به خاطر افشاگری نبوده است.
وی تصریح کرد: یک خلط مبحثی رخ داده و با هم مطرح کردند و گفتند که ایشان به خاطر افشاگری محکوم شده که من می گویم که هنوز حکم آن پرونده صادر نشده و آن پرونده مفتوح است. کما اینکه در مساله ساخت و ساز لواسان هم این فرد دوباره همین کار را که در شهرداری کرده بود شروع کرد. باید بین افشاگری و افترا و نشر کذب دقت شود.
دادستان تهران ادامه داد: نشر اکاذیب و افترا دو جرمی است که شاکی خصوصی می‌تواند آن را تعقیب کند بنابراین بین افترا و افشاگری تفاوتی وجود دارد.
وی درباره پرونده کاسپین - فرشتگان گفت: کارهای زیادی شده ولی مشکل مؤسسات مالی یا اعتباری کمبود مالی بوده که ما به مالباختگان دادیم و در پرونده فرشتگان خواستیم که زودتر به دادگاه برود تا مالباختگان بتوانند به حقشان برسند و هنوز تحقیقات در این پرونده کامل نشده است.
دادستان تهران درباره چهارشنبه سوری گفت: از مردم می‌خواهیم مدیریت کنند و اجازه ندهند اخر سال با تلخی روبرو شوند. اتش زدن در معابر و کارهای انفجاری حتماً برای مردم و جوانان مضر است و پلیس مثل همه سال‌ها از مخاطره آمیز بودن آن جلوگیری می‌کند و دادستانی هم طبق روال اقدام خواهد کرد.