دادستان کل کشور گفت: گزارشهایی درباره عملکرد رئیس سازمان خصوصی سازی بوده که باعث شده یک پرونده ای تشکیل شود و بعد هم ممنوع الخروج شدن این فرد به علت این است که به هر حال اگر حقوقی از عامه مردم متصور باشد، باید این حقوق ضایع نشود.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری عصر پنجشنبه در حاشیه همایش دادستانهای کل کشور در جمع خبرنگاران تصریح کرد: این بحث(ممنوع الخروجی آقای پوری حسینی) را نمی دانم چه کسی منتشر کرده اما این بحث را نباید قبل از اینکه پرونده تشکیل بشود و افراد تحت تعقیب رسمی قرار بگیرند، منتشر شود اما به هر حال منتشر شده. بله به خاطر اینکه یکسری مسائل درباره ایشان مطرح شده بوده و اکنون ممنوع الخروج است تا رسیدگی شود.
مسئولان با سگ گردانی که موجب آزار مردم شود برخورد کنند
دادستان کل کشور درباره ورود دادستانی به مساله سگ گردانی در شهرها و اماکن عمومی تصریح کرد: سگ گردانی با فرهنگ اکثر ایرانی ها منافات دارد و با فرهنگ منحط غربی که برنامه خاص و روابط ویژه با سگ دارند تفاوت دارد، سگ یک حیوان است باید حقوق حیوانی اش حفظ شود اما از لحاظ شرعی یک حیوان ناپاک است نباید در زندگی مسلمانان این گونه مخلوط باشد.
وی افزود: یک عده به هر دلیل سگ را در زندگی سخصی خود برده اند. هر کسی کاری می خواهد بکند و کسی حق ندارد ورود پیدا کند، مربوط به زندگی شخصی آنان است و اما وقتی می خواهیم یک زندگی اجتماعی را لحاظ کنیم باید آداب و رسوم و فرهنگ اجتماعی آن جامعه را لحاظ کنیم.
دادستان کل کشور گفت: عموم مردم زندگی با سگ را نمی پذیرند بنابراین کسانی که بخواهند سگ گردانی کنند باید توجه داشته باشند که عامه مردم هم در جامعه زندگی می کنند و دستگاههای مرتبط باید بدانند این کار با فرهنگ عمومی مردم مغایرت دارد و نباید برای مردم مزاحمت ایجاد شود.
وی افزود: قطعا از باب اینکه سگ گردانی چه در پارک ها باشد چه در خیابانها اگر چه موجب ایضا ( آزار) مردم شود مسئولان امر موظف هستند با آن برخورد کنند اما باز هم می گویم در زندگی خصوصی، مردم هر کاری دوست دارند در این باره بکنند.
دریافت پول های نامشروع پیگیری می شود
دادستان کل کشور درباره موضوع پول های کثیفی که از برخی اهالی سینما در دادگاه بانک سرمایه مطرح شده و از اهالی هنر خواسته اند تا دادستانی به این موضوع ورود کند گفت: اگر این موارد از لحاظ پولشویی باشد که از طرف قانون ممنوع است قطعا باید گزارشی داده شود و اگر اطلاعاتی در این باره هست به دادستانی گزارش شود. دادستان هم موظف و مکلف است در خصوص برخورد با این نوع پولشویی طبق قانون برخورد کند و آنچه که قانون می گوید درباره افراد انجام می شود و متخلفان تحت تعقیب قرار بگیرند.
علیه توتال اگر مدرکی ارائه شود، اقدام می کنیم
منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شرکت فرانسوی توتال در قراردادهای نفتی از سوی دادگاه فرانسه به پولشویی محکوم شده و چرا دادگاههای کشورمان درباره قرارداد توتال با برخی شرکت های نفتی داخلی ورود پیدا نکرده اند، گفت: ما هنوز به این موضوع ورود پیدا نکردیم اما اصل پرونده مربوط به توتال مطرح شده بود. درباره این مساله که گزارش و مدرکی ارائه شده باشد چنین چیزی نیست و مطرح نشده است. اگر ارائه شد حتما اقدام می کنیم.
ورود جدی تری برای برخورد با فساد خواهیم داشت
دادستان کل کشور درباره کمیته ویژه بررسی با گرانفروشی و برخورد با متخلفان گفت: شرایط اقتصادی مردم برای ما بسیار مهم است اولین دغدغه ما درباره وضعیت معیشتی مردم است. تمام توانمان را باید به کار گیریم تا وضع معیشتی مردم به حد قابل قبول برسد و نه حالا بسیار مطلوب حداقل باید قابل قبول باشد.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی وظایفی دارند و دستگاههای قضایی هم وظایفی دیگر دارند ما در شرایط کنونی تشخیص دادیم با توجه به مجموعه کارشناسی و هماهنگی هایی که با دستگاههای بخش دولتی انجام گرفته اقدامات جدی تری به کار بندیم و قاطع وارد کار شویم. دادستانها ورود جدی تری داشته باشند و با همکاری و تعامل با بخشهای اجرایی و مناسب با وظایف و شرایط که هر دستگاهی دارد با محوریت دادستان های استانها و سراسر کشور کمیته ها در استانها تشکیل شود تا بتوانند با هماهنگی و نظارت و پیگیری مشکلات مردم را پیگیری کنند.
این مقام قضایی گفت: این کمیته ها باید درباره مسائلی همچون قیمت گذاری، تولید و توزیع ورود کنند به نحوی که بتوانیم رضایت مردم را جلب کنیم.
نبود نظارت دستگاه ها و رانت اطلاعاتی دلیل اصلی فساد
منتظری درباره علت اصلی وجود پرونده های اقتصادی گفت: علت اصلی مفاسد اقتصادی نبود نظارت دقیق و کنترل کامل از مبادی و و جاهایی که منبع فساد می تواند باشد است، اگر چنانچه دستگاههای ذیربط هر کدامشان متناسب با وظایفی که دارند نظارت و دقت بکنند و بعد هم بتوانند جلوی برخی رانت ها را بگیرند این مسائل کمتر می شود.
وی افزود: متاسفانه بعضی از این شرایطی که ما داریم به لحاظ مشکلات اقتصادی است که برای ما به وجود آوردند یک مقدار رانتخواری را تسهیل کردند. کسانی که که به یکسری اطلاعات دسترسی دارند، ممکن است از این اطلاعات سوء استفاده کنند. رانت اطلاعاتی داشته باشند و جریان فساد را در اداره ها به وجود بیاورند.
منتظری ادامه داد: از دستگاههای اجرایی مصرانه خواست ایم و می خواهیم که خودشان بیشتر نظارت کنند و مردم هم بدانند بحث مبارزه با فساد تنها به عهده قوه قضاییه نیست، همه دستگاهها باید منشا و خاستگاه اصلی فساد را شناسایی و از آن جلوگیری کنند، البته این کار به مساعدت و در صحنه بودن قوه قضاییه هم احتیاج دارند و در آنجایی که وظیفه ما هست حتما کوتاهی نخواهیم کرد.
منتظری درباره پرونده اسماعیل بخشی هم گفت: در این بررسی های خود را کرده و نظرمان را رسما اعلام کردیم.