شرق نوشت: پخش اعترافات تلویزیونی اسماعیل بخشی از برنامه بیست‌وسی واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت؛ برخی باور داشتند که در شرایط سیاسی کنونی که ادعای شکنجه از سوی بسیاری از شبکه‌های خارجی تکرار می‌شود، باید واکنشی متناسب به آن ارائه می‌شد و ضرورت سیاسی اقتضا می‌کرد که خود بخشی درباره زوایای پنهان موضوع توضیحاتی را ارائه کند، اما در مقابل، برخی چنین نظری را معارض با تجویز قانونی می‌دانند زیرا بر اساس قوانین کیفری موضوعه انتشار مشخصات و تصویر متهم در مرحله تحقیقات توسط رسانه‌ها ممنوع است.
علاوه بر این به نظر می‌رسد که افشای هویت متهمان در شرایطی که هنوز حکم قطعی قضائی صادر نشده است، از حیث فقهی نیز خالی از اشکال نباشد؛ چنانچه در روز‌های اخیر دو مرجع تقلید پخش این‌گونه اعترافات را جایز ندانستند. نکته دیگر لازم به ذکر این است که پخش اعتراف‌ها در هیچ‌یک از چارچوب‌های نظری قانونی و فقهی نمی‌گنجد که اگر چنین نبود، مقامات قضائی به طور مرتب بر حفظ اسرار متهمان تأکید نمی‌کردند.
به یاد داریم که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در سال ۹۱ در یک دیدار دانشجویی درباره مختصرکردن نام متهمان در جلسات علنی گفته بود: «آقا (مقام معظم رهبری) فرمودند: آبروی افراد را حفظ کنید و اسامی کسانی را که جرمشان اثبات نشده، مطرح نکنید».
همچنین به خاطر داریم که در جریان محاکمات سال ۸۸ آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه تأکید کرد که نباید چهره و نام متهمان مشخص باشد، زیرا هنوز حکم قطعی صادر نشده است. اگر مواضع مقامات قضائی را به‌مثابه رویه قوه قضائیه بدانیم، درمی‌یابیم که افشای اسرار متهم در مرحله تحقیقات نه‌تن‌ها با قوانین منطبق نیست که از رویه قضائی نیز فاصله دارد.
عنصر قانونی
قانون‌گذار در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت افشای مشخصات در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی را ممنوع کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است، مگر درمورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف-متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجیه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به‌منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به‌دست‌آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.
ب-متهمان دستگیرشده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود».
امکان افشای مشخصات متهم از دید قانون‌گذار تنها محدود به مواردی است که فرد در جرائم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد و مستوجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر که متهم متواری بوده و دلایل توجیهی انتسابی اتهام به متهم محرز باشد. نکته جالب تطابق ماده ۹۶ با ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که قانون‌گذار بند «ث» را مشمول استثنای فوق قرار نداده و به نحوی گفته است که اگر متهم جرائم سیاسی و مطبوعاتی متواری نیز باشد نباید مشخصات او افشا شود.
اعتبار اقرار، تنها نزد مقام قضائی
هوشنگ پوربابایی، استاد دانشگاه و وکیل دانشگاه درباره افشای هویت افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی قضائی به «شرق» گفت: «تا زمانی که اتهام متهمان در مقاطع مختلف دادرسی اعم از مرحله بدوی یا تجدیدنظر به اثبات نرسیده باشد و حکم محکومیت ایشان صادر نشده باشد، افشای هویت اجتماعی و خانوادگی آن‌ها غیرقانونی است.
حتی استفاده از عناوینی که مبین هویت اجتماعی متهم باشد نیز نادرست است. قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی‌کیفری سابق و جدید این مورد را پیش‌بینی کرده و تحقق آن را به طور کلی ممنوع دانسته است زیرا این امکان وجود دارد که در وهله نخست، متهم در مراحل دادرسی بعدی از اتهام انتسابی خلاصی یابد یا به تعبیر دیگر تبرئه شود و در وهله دوم انتشار هویت یا تصویر متهم باعث هتک حیثیت اجتماعی او و نیز خانواده‌اش شود و طبیعتا هیچ‌گاه عواقب ناشی از ارتکاب جرم نباید دامن‌گیر خانواده متهم شود زیرا از حیث شخصی‌بودن جرم و مجازات خانواده متهم یا حتی مجرم در جرم ارتکابی دخیل نبوده‌اند؛ بنابراین نباید با افشای هویت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آبروی ایشان برده شود.
از سوی دیگر با انتشار هویت متهم، ممکن است رأی دادگاه از فضای رسانه‌ای تأثیر بگیرد که این نیز خلاف دادرسی عادلانه است، اما درباره پخش اعترافات تلویزیونی باید گفت که اساسا اقرار یا اعتراف نزد ضابط قضائی منشأ اثر نیست و از دید شارع و قانون‌گذار، اقرار یا اعتراف باید نزد مقام قضائی صورت بگیرد؛ بنابراین اقرار نزد افرادی غیر از مقام قضائی نه‌تن‌ها واجد اثر نیست بلکه با ممنوعیت انتشار قانونی مواجه است».
دیدگاه‌های فقهی
از منظر فقهی نیز افشای اسرار افراد توسط فرد مسلمان جایز دانسته نشده است؛ چنانچه بر اساس روایت حضرت رضا (ع) اگر صفت ستارالعیوب‌بودن خداوند نبود، همه با هم دشمن می‌شدند.
فرد مؤمن و مسلمان نیز باید از افشای اسرار و عیوب دیگران اجتناب کند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی از مراجع تقلید در این خصوص باور دارد: «پرهیز از بردن آبروی افراد از دیگر مسائل مهمی است که فرد مسلمان و مؤمن باید به آن توجه کند، چراکه ریختن آبروی مسلمان و مؤمن از گناهان کبیره است و یکی از شاخصه‌های مؤمنان مداراکردن با مردم است و اگر انسان از فردی، بدرفتاری دید، نباید مقابله‌به‌مثل کند و درصدد تلافی بر بیاید، حضرت رسول (ص) نیز بدرفتاری‌های زیادی را دید، اما ایشان تحمل کرد و همین مسئله نیز سبب پیشرفت دین و اسلام شد. ما هم در مسند ارشاد مردم باید مسئله مداراکردن را مورد توجه قرار دهیم».
در این راستا روز گذشته علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری درباره اعتراف تلویزیونی در مرحله تحقیقات قضائی از تعدادی مراجع تقلید استفتا کرد که دو نفر از آنان به موضوع اخیر پاسخ دادند. آیت‌الله بیات‌زنجانی در پاسخ به طرح موضوع اخیر گفته است: «این کار علاوه بر اینکه مشروع نیست از نظر اخلاقی نیز درست در برابر کرامت انسان و حرمت اوست و بنا بر روایات مستند و مورد وثوق این اعترافات در دادگاه نیز قابلیت استناد ندارد». همچنین آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز اظهار کرده است: «از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم، اما تا جرم و اتهام شخص متهم ثابت نشده نمی‌توان اسم و تصویر و اقراری که داشته است را منتشر کرد و حتی بعد از ثبوت هم اگر جرم مخفی بوده، آشکارکردن آن جایز نیست».
اعترافات ۸۸
پیش‌تر نیز که دادگاه متهمان مناقشات سال ۸۸ از تلویزیون پخش شد، بسیاری به رویکرد این سازمان در پخش آن‌ها اعتراض کردند. درباره جزئیات پخش آن محاکمه‌ها از رسانه رسمی، چندی‌پیش عزت‌الله ضرغامی به «شرق» گفته بود: «من درباره این رویه که دستگاه قضائی افراد را با حروف اول اسم اعلام می‌کند، انتقاد دارم و به نظرم یک‌جور شوخی شده است. درباره مسائل امنیتی در کشور اصلا ربطی هم به صداوسیما ندارد. درباره مسائل امنیتی تصمیم با شورای عالی امنیت ملی است. آنجا با اشراف به قوانین و مقررات تعیین تکلیف می‌کنند.
آقایان رؤسای سه قوه هم هستند. مسئله فتنه و حوادث ٨٨ یک مسئله امنیتی بسیار مهم بود که دشمن با هدف براندازی خیلی تلاش کرد آبروی نظام به مخاطره افتاد. شورای عالی امنیت ملی در اینجا مدیریت می‌کرد و جلسات مکرر داشت. حصر هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی را داشت. حصر تصمیم قضائی نبود. به‌لحاظ قضائی نمی‌شود برای کسی چنین حکمی صادر کرد. درباره پخش آن دادگاه‌ها و اعترافات، شورای عالی امنیت ملی تشخیص می‌داد که پخش آن‌ها به‌لحاظ مدیریت ناامنی‌های موجود در کشور و کنترل امنیت به نفع مردم کمک می‌کند». او در پاسخ به این پرسش که آیا پخش اعترافات به صداوسیما ابلاغ شده بود یا خیر گفت: «بالاتر از ابلاغ بود. همکاری بسیار نزدیکی با ما داشتند. ما هم همکاری می‌کردیم برای اینکه بتوانیم امنیت را در کشور حفظ کنیم».
او ادامه داد: «البته من خیلی کار‌های دیگر در حوادث ٨٨ انجام دادم که در واقع تصمیم‌گیری‌های خودم بود. اینکه من آن اغتشاش زیر پل کالج را در عصر عاشورا نشان دادم، تصمیم خود من است. شورای امنیت به من نگفت. شاید هم اگر می‌گفتم، فکر می‌کردند پخش نشود، بهتر است. البته چیزی به ما ابلاغ نشد یا پخش عکس پاره‌شده امام در تظاهرات، تصمیم خود سازمان بود و ربطی به شورای امنیت ملی نداشت». به هر روی فرای همه اختلاف‌نظر‌ها بر موضوع پخش اعترافات تلویزیونی، این گزاره مشخص است که بهتر بود مسئولان صداوسیما مشخص کنند که مسئولیت پخش اعترافات رسانه‌ای برعهده این سازمان است یا خیر؛ تا در آن صورت بتوان قانونی‌بودن یا نبودن آن را بهتر قضاوت کرد.