یک عضو کمیسیون حقوقی -قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد ورود این کمیسیون به پرونده نماینده کارگران هفت تپه گفت: ادعاهای اسماعیل بخشی باید مورد بررسی قرار گیرد، قانون اساسی ما شکنجه را ممنوع کرده است.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره بررسی گفته‌های اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه که در جریان اعتراضات کارگران این مجمتمع بازداشت و مدتی را در زندان سپری کرد، مبنی بر اینکه در مدتی که بازداشت بوده مورد شکنجه قرار گرفته است، گفت: امکان دارد این موضوع در کمیسیون قضایی مطرح شود اما در هر صورت این ادعایی است که باید اثبات شود و نیاز به رسیدگی قضایی دارد.
نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قانون اساسی ما شکنجه ممنوع است و باید ادعا در این مورد بررسی و کمیسیون مربوطه تشکیل جلسه دهد.
وی ادامه داد: با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسئولان کشور صورت گرفته است و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد.
کاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر این گفته‌های بخشی ثابت شود آیا وزیر اطلاعات برای پاسخگویی باید به مجلس بیاید یا خیر؟ گفت: درصورتی که ادعا ثابت شود مرجع قضایی باید ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و کسانی که متهم هستند باید فراخوانده شوند.