ایران بار دیگر طعم تلخ تحریمها را در کام خود حس کرد؛ طعم تلخی که بسیاری از دستاندرکاران عالیرتبه دولت در دوره نخست تحریمها از آن به‌مثابه فرصتی دوباره برای حیات و تجدید قوای صنایع و اقتصاد کشورمان یاد میکردند؛ رؤیایی که البته هیچ‌گاه نتوانست صورت واقعیت به خود بگیرد.
به گزارش شرق، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، رئیسجمهوری ایالات متحده رسما اعلام کرد آمریکا از توافق جامع هسته‌ای ۱۳۹۴ با ایران خارج شده است. این خبر از آغاز دور تازهای از تحریمها علیه کشورمان حکایت داشت؛ تحریمهایی که عوارض مخرب آن پیش از همه دامن صنعت نفت کشورمان را گرفت.
صنعت نفت به‌مدد دغدغههای مداوم و شبانهروزی دلواپسان در دوران پسابرجام، هر روز با سد بزرگی از اما و اگرها مواجه می‌شد و برای تحقق رسالت ملی خود در توسعه میدانهای نفتی و گازی و افزایش سهم ایران از بازارهای بین‌المللی انرژی، ناچار بود با مخالفانی که در کسوت دلسوزان نظام هر روز سنگ تازهای پیش پای آن میانداختند، مبارزه کند.
اوج این سنگاندازیها در تصویب صورت جدید قراردادهای نفتی بود که در آن مشارکت شرکت‌های معتبر بین‌المللی با دو هدف عمده بهرهمندی از سرمایه خارجی و انتقال دانش فنی به صنعت نفت کشورمان انجام شد. اگرچه وزارت نفت در نهایت توانست حقانیت و توجه به منافع ملی در این قراردادها را اثبات و مجوزهای لازم برای به‌کارگیری این قراردادها را اخذ کند، اما این مصوبه مانند نوشدارویی پس از مرگ سهراب بود، چراکه مدت کوتاهی پس از تصویب قراردادهای جدید صنعت نفت و درست در زمانی که میرفت تا با بازشدن باب مشارکت بین‌المللی، جان تازهای به کالبد صنعت نفت کشورمان وارد شود، بار دیگر تندباد تحریمهای آمریکایی وزیدن گرفت و دست صنعت نفت ایران از همکاری مشترک با برندهای معتبر جهانی کوتاه شد.
در فاصله این اتفاقات، بار دیگر فضا برای بازیهای سیاسی برخی فراهم شد. دلواپسان مخالف دولت بار دیگر این فرصت را یافتند تا بدون اشاره به سنگاندازیها و فرصتسوزیهای خود در به‌ثمر‌رسیدن طرح‌های توسعهای صنعت نفت که ضررهای میلیارددلاری را به ملت ایران تحمیل کرد، دستاوردهای وزارت نفت را در دوره پسابرجام به باد انتقاد بگیرند.
از جمله مسائلی که دستاویز بسیاری از تریبونهای این جناح قرار گرفت، قرارداد 4.8 میلیارددلاری توسعه فاز 11 میدان مشترک گازی پارس جنوبی بود که قرار بود با راهبری توتال و در قالب کنسرسیومی متشکل از این شرکت فرانسوی با «سی‌ان‌پی‌سی» چین و پتروپارس ایران به سرانجام برسد.
قراردادی که بنا بر نقشه راه اولیه، متضمن سرمایه‌گذاری توتال و انتقال دانش فنی به داخل کشور بود و با اتمام طرح توسعهای فاز 11، عوایدی میلیاردی برای کشورمان به همراه داشت.
مطالبهگرانی با کارنامه نه چندان قابل قبول
در این میان، علاوه بر رسانهها، برخی از پیمانکاران همسو با منتقدان همیشه در صحنه نیز به میدان آمدند و تیغ تیز انتقادها را بر قلب صنعت نفت کشورمان وارد کردند. از آن جمله، اظهارات مدیرعامل بزرگ‌ترین پیمانکار صنعت نفت کشورمان در دور نخست تحریمها بود؛ او ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نفت در همکاری مشترک با شرکت توتال در توسعه فاز 11، مدعی شده بود که شرکت متبوعش در تمامی بخشهای صنعت نفت و پروژه‌های عمرانی به خودکفایی رسیده است و دلیلی برای حضور شرکت‌های خارجی مانند توتال وجود نداشته و ندارد.
اعتراضاتی که نقطه ابتدایی آن تنها سه روز پس از انعقاد نخستین قرارداد جدید نفتی ایران برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی شکل گرفت و در آن مدیرعامل این شرکت بزرگ پیمانکاری که نبض بسیاری از پروژه‌های اقتصادی کشورمان را نیز در اختیار دارد، گله‌مند از دولت و رئیسجمهور، اظهار کرده بود که نادیده‌گرفتن توان داخلی در این قرارداد، غیرمنصفانه بوده است.
دامنه این اعتراض‌ها پس از اعمال دور جدید تحریمها و انصراف شرکت توتال از قرارداد توسعه فاز 11 گسترش بیشتری یافت و خروج این شرکت صاحب‌نام فرانسوی از صنعت نفت ایران، راه را برای انتقادهای تند و کوبنده دیگر از وزارت نفت هموار کرد، اما اینکه آیا شرکت‌های ایرانی به‌تنهایی امکان دراختیارگرفتن مگاپروژههای صنعت نفت را دارند یا خیر، پاسخی است که با نگاهی دقیقتر به سابقه حضور این شرکت بزرگ پیمانکاری در صنعت نفت ایران (بهعنوان مشتی نمونه خروار) به آن میرسیم؛ به‌ویژه که این شرکت با قدرت بالایی که به‌مدد فعالیتهای اقتصادی در دو دهه اخیر به آن دست یافته، همواره از امکانات غیرقابل قیاسی با دیگر پیمانکاران نیز برخوردار بوده است.
بعد از به‌نتیجه‌رسیدن قرارداد دوهزارو 12 میلیون دلاری توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی از سوی توتال در بهمن 1381 که مبدأ شکلگیری فازهای پارس جنوبی و تولید دانش و فناوری در توسعه این میدان مشترک با قطر بود، اوایل تیر 1385 قرارداد توسعه فازهای 15 و 16 با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا امضا شد؛ قراردادی که با چیزی در حدود پنج سال تأخیر، اجرای آن تا سال 1394 به طول انجامید و در این 9 سال، میلیاردها دلار سرمایه ایران با برداشت گاز از سوی طرف قطری به باد رفت. از سوی دیگر بخش عمدهای از محصولات فرعی تولیدی این فاز قرار بود بهعنوان خوراک پتروشیمیهای داخلی به مصرف برسد که با تزریق‌نشدن به‌موقع منابع، ضمن عقبافتادگی ایران از قافله تجارت جهانی پتروشیمی و اثرات درخور توجه سیاسی آن، ضررهای مالی درخور توجه دیگری نیز بر بدنه اقتصاد کشورمان وارد آمد.
ضرر و زیان ایران از دیرکرد در به‌انجام‌رسیدن این قرارداد تنها به اتلاف سرمایه‌گذاری از میدان مشترک پارس جنوبی ختم نمیشد؛ بلکه این دیرکرد باعث شد تا این فازها با هزینهای تقریبا دو برابر رقم اولیه (رقم اولیه قرارداد دوهزارو 96 میلیون دلار و رقم تمام‌شده پروژه پنج‌هزارو 730 میلیون دلار) به سرانجام برسند؛ مواردی که حتی در اولین تجربه ایران در راهاندازی فازهای 2 و 3 که با انتقال دانش پایه توسعه فازهای پارس جنوبی از سوی شرکت‌های خارجی همراه بود نیز دیده نشد. با‌وجود‌این وزارت نفت در مسیر توانمندسازی پیمانکاران داخلی از هیچ کوشش دیگری دریغ نکرد. در این زمینه میتوان به میلیاردها دلار قراردادی اشاره کرد که در قالب توسعه فازهای دیگر پارس جنوبی، ساخت خطوط لوله انتقال نفت و گاز، توسعه پالایشگاه گازی و یک میدان بزرگ نفتی به این شرکت پیمانکار واگذار شد.
IPC راهی برای جلوگیری از آزمون و خطای شرکت‌های ایرانی
در دولت یازدهم، صنعت نفت برای جبران هزینه‌های ناشی از آزمون و خطای شرکت‌های داخلی، تصمیم گرفت تا قراردادهای صنعت نفت را به شکلی تغییر دهد تا امکان انتقال دانش و تجربه‌اندوزی شرکت‌های داخلی در کنار شرکت‌های صاحب‌نام خارجی در پروژه‌های داخلی کشور فراهم شود تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف میلیاردها دلار سرمایه ملی، راه برای حضور پررنگ‌تر شرکت‌های ایرانی در طرح‌های بین‌المللی نفت و گاز نیز فراهم شود؛ شکل جدید قراردادهاي موسوم به IPC با هجمه‌های مخالفان دولت روبه‌رو شد و بار دیگري منافع ملی قربانی بی‌منطقی جناح مخالف شد. در فاصله تقریبا دو سالی که این قراردادها در میان گیرودار موافقان و مخالفان دولت دست به دست شد، بسیاری از فرصت‌های حیاتی صنعت نفت کشورمان از دست رفت و علاوه بر متضررشدن اقتصاد، خسارت‌های جبران‌ناپذیر دیگري به بدنه سیاسی کشورمان وارد شد.
حضور توتال در فاز 11 و پاسخ به چند ابهام
در پاسخ به بسیاری از کسانی که وزارت نفت را در زمینه به‌کار‌گرفتن توتال در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی (با توجه به سابقه این شرکت در ترک پروژه‌های صنعت نفت در دور نخست تحریمها) مقصر میدانند، باید به چند نکته اشاره کرد:
1- این قرارداد در رأس برنامههای وزارت نفت برای امضای قراردادهای شاخص توسعهای با شرکت‌های تراز‌اول صنعت نفت جهان با محوریت توسعه میدانهای مشترک در تیرماه 1396 و تقریبا دو سال بعد از توافق اولیه هسته‌ای ایران به ثمر نشست. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر فرصتسوزی پس از برجام پیش نمیآمد و امضای این قرارداد به جای تیرماه ۱۳۹۶ در سال‌های ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ و پیش از روی‌کارآمدن ترامپ به سرانجام می‌رسید، بین دو تا 5.2 میلیارد دلار از سوی این شرکت در ایران سرمایه‌گذاری می‌شد و در این صورت ترک قرارداد برای این شرکت معتبر بین‌المللی غیرممکن می‌شد.
2- امضای این قرارداد با شرکت توتال که تجربه خوبی در پارس جنوبی داشت، این اطمینان را برای شرکت‌های معتبر دیگر بین‌المللی فراهم میکرد تا بدون شک و شبهه بار دیگر وارد صنعت نفت ایران شوند و دوران طلایی توسعه صنعت نفت ایران در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 را بار دیگر تکرار کنند. این در حالی است که توتال متعهد شده بود این پروژه را با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برساند؛ گزینههایی که طرف ایرانی به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانست از آنها چشمپوشی کند.
3- توانمندسازی پیمانکاران داخلی و ایجاد فضا برای حضور آنان در پروژه‌های خارج از کشور از مهمترین اهداف وزارت نفت در امضای این قرارداد بوده است و توتال متعهد شده بود که دانش فنی مورد نیاز را به پیمانکاران ایرانی انتقال دهد. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، فاز 11 به دلیل تعبیه سکوی ۲۱ هزارتنی برای افزایش و تقویت فشار گاز، از ویژگیهای خاص فنی برخوردار و برای توسعه آن به دانش پیچیدهای نیاز بوده است؛ دانشی که از توان شرکت‌های ایرانی خارج بوده و تنها راه دسترسی به آن همکاری مشترک با شرکتهایی بوده است که آن را در اختیار داشتهاند. دانش ساخت این طرح فقط در انحصار چند شرکت محدود بین‌المللی بوده است که در صدر آنها توتال قرار دارد. ضمن آنکه تجهیزات فشارافزا نیز در این سکوها نصب نشده و برای نخستینبار قرار بوده است که ساخت سکویی برای مقابله با افت فشار برداشت گاز از میدان پارس جنوبی در دستور کار قرار بگیرد.
4- تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرای این پروژه از بخش داخلی غیرممکن بوده است؛ به گفته بسیاری از کارشناسان در ایران هیچ شرکتی توان تأمین حتی نیمی از ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز طرح توسعه فاز ۱۱ را نداشته و ندارد. این در حالی است که برنامه توسعهای وزارت نفت تنها محدود به این پروژه نمیشد و برای اجرای تمامی طرح‌های توسعهای به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نیاز بوده است که امکان تأمین از بخش داخلی را نداشت.
5- تمهیدات دولت درخصوص به‌کارگیری حداکثری شرکت‌های خارجی در پروژه‌های بزرگ کشور، از بعد سیاسی نیز اهمیت زیادی داشته است. در صورتیکه برنامه وزارت نفت برای امضای پنج قرارداد با مشارکت شرکت‌های تراز اول صنعت نفت جهان در سال گذشته محقق می‌شد، امکان اعمال تحریمها از سوی آمریکا به شکل کنونی تقریبا غیرممکن می‌شد.
6- توتال در اجرای قرارداد فاز 11، متعهد شد ریسک افزایش هزینه و تأخیر در اجرای طرح را تقبل کند؛ به همین دلیل این شرکت با وجود سرمایه‌گذاری 45 میلیون دلاری، از قرارداد مشترک اجرای این فاز خارج شد؛ این در حالی است که اجرای تقریبا تمامی طرح‌های صنعت نفت توسط شرکت‌های داخلی با صرف هزینه‌های چندبرابری و در زمانی بسیار بیشتر از زمان تعیین‌شده در قرارداد انجام میشود و در تمام این مدت شرکت ملی نفت ایران باید هزینه‌های مازاد را تقبل کند.
7- در پاسخ به بخشی از بهانهجوییها درباره اینکه چرا وزارت نفت، پیمانکار حاضر در طرف قطری را برای توسعه این میدان مشترک در نظر گرفته بود که معمولا با این ادله مطرح میشود که قطعا به دلیل جذابیت بالاتر قرارداد توتال در قطر، این شرکت از اطلاعات کسب‌شده در طرف ایران، برای بهبود تولید در سمت قطر می‌تواند استفاده کند، باید گفت تمامی قراردادهای منعقد‌شده صنعت نفت با طرفهای خارجی شامل قرارداد محرمانگی جداگانهای نیز میشود. امضای قراردادهای محرمانگی یک روال متداول جهانی است و اگر غیر از این باشد، عملا نمیتوان به هیچ شرکت دیگری اعتماد کرد. قراردادهای نفتی میان ایران و توتال نیز از این امر مستثنا نبوده است و چنانچه تخلفی در زمینه بهرهبرداری غیرمجاز از پروژه‌های نفتی ایران به نفع کشورهای دیگری مانند قطر از سوی این شرکت انجام شده بود، قطعا به غیر از جریمههای مالی، امکان حضور مجدد این شرکت در قراردادهای صنعت نفت ایران ممکن نمیشد.
با نگاهی منصفانه به عملکرد وزارت نفت کشورمان در واگذاری پروژه‌های این صنعت مادر به بخش خصوصی این نکته تداعی میشود که هیچ‌گاه فضا برای حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های صنعت نفت کشورمان محدود نشده است و حتی با وجود کاستیهای فنی و مالی، این شرکتها هیچ‌گاه از گود واگذاری پروژه‌های صنعت نفت بیرون نبودهاند. بدون شک عدم موفقیت این شرکتها در جلب اعتماد ملی، ریشه در توانایی آنها و عمل به تعهدات خود دارد؛ در این زمینه میتوان به دور نخست تحریمها اشاره کرد که متأسفانه با وجود اظهارات بسیاری از دولتمردان درباره تبدیل تهدید تحریمها به فرصت نتوانستیم آن‌طور که شایسته بود، عمل کنیم و از این رهگذر بسیاری از فرصتهایی را که میتوانستیم با تعاملات سازنده جهانی نصیب خود کنیم، از دست دادیم.
در مجال پیش‌رو، لازم است تا هر شرکت پیمانکاری که ادعای اجرای به‌موقع و با هزینه پیشبینیشده پروژه‌های صنعت نفت را داشته باشد، در پروژه‌های نفت و گاز شرکتمان حاضر شود تا ضمن اثبات کفایت، بتواند در جهت تقویت اعتماد ملی به توان داخلی نیز حرکت کند.