امروز لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود و به‌زودی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی که جلسات مقدماتی‌اش با ۴۴ نماینده مطرح‌کننده بحث استیضاح به سرانجام نرسید، باید در صحن علنی مجلس حضور یابد تا به سؤالات نمایندگان ملت پاسخ دهد.
به گزارش شرق، درست در زمانی که نمایندگان مجلس درگیر ورق‌زدن صفحات مختلف لایحه بودجه هستند و وزارتخانه‌های مختلف باید مشغول چانه‌زنی برای تصویب بودجه مربوط به خود باشند، ممکن است با رأی عدم اعتماد مجدد خانه ملت به وزیر جهاد کشاورزی، این وزارتخانه بدون متولی شود و کسی از حق کشاورزان در زمان تصویب لایحه بودجه هم دفاع نکند. سؤالات نمایندگان خواستار استیضاح حجتی در ۱۵ محور تنظیم شده و بیشتر بر مدیریت او در عرصه ستادی دلالت دارد.
نمایندگان خواهان استیضاح بر این باورند که حجتی معاونان مناسبی برای خود انتخاب نکرده است و در حوزه ستادی دچار ضعف‌های جدی است. قیمت خرید تضمینی گندم را درست تعیین نکرده و قادر نیست از حقوق کشاورز به‌خوبی دفاع کند.
وزارتخانه متولی تولید در جلسات دولت برای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی سکوت اختیار می‌کند و دولت که قصد دارد قیمت‌ها را به نفع مصرف‌کننده پایین نگه دارد، حق تولیدکننده را ندیده می‌گیرد و وزیر هم از کشاورز دفاعی نمی‌کند. مجموعه این گله‌مندی‌ها حجتی را برای چندمین بار به صحن علنی مجلس خواهد کشاند تا از عملکرد خود در حوزه تولید دفاع کند.
نحوه دفاع او و آرای نمایندگان، به زودی تکلیف رأس هرم قدرت در وزارت جهاد کشاورزی را مشخص خواهد کرد. وزارت جهاد کشاورزی وزارتخانه عریض و طویلی است که سفره مردم را در اختیار دارد. به جز تأمین امنیت غذایی، مدیریت بخش عمده عرصه سرزمینی کشور هم از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود. به‌این‌ترتیب این وزارتخانه مدیریت زمین به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای را هم در اختیار دارد.
طبیعی است وزارتخانه‌ای با این سطح از وظیفه‌مندی زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس باشد. در ماه‌های اخیر، چند نفر از مدیران میانی سازمان جنگل‌ها بازداشت شده‌اند و دستگاه قضائی در حال رسیدگی به پرونده آنهاست. همین عامل سبب شده است زمزمه‌هایی درباره نحوه مدیریت وزیر جهاد کشاورزی هم بر سر زبان‌ها بیفتد.
عدم برکناری معاونان بازنشسته
جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، یکی از موافقان استیضاح و امضاکننده طرح استیضاح است. او در گفتگو با «شرق» از انتصاب مدیران ضعیف و نیرو‌هایی فاقد صداقت کاری در بدنه وزارت جهاد کشاورزی صحبت می‌کند. به گفته او اگر وزیر جهاد کشاورزی مدیران خود را درست انتخاب کرده بود، مشکلات امروز پیش نمی‌آمد. البته این عضو کمیسیون کشاورزی تأکید می‌کند: دادگستری در حال رسیدگی به جرائم برخی افراد بازداشت‌شده است و هنوز جرم آن‌ها اثبات نشده است؛ اما روند‌های فعلی نشان می‌دهد که وزیر، نیرو‌های ضعیف و ناتوانی را به کار گمارده است.
او اضافه می‌کند: تعدادی از معاونان وزیر ضعیف هستند. جزء نیرو‌های بازنشسته به شمار می‌روند و باید بر‌اساس قانون برکنار شوند و جای آن‌ها افراد توانمند و جوان جایگزین شوند؛ اما وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه عکس‌العمل مثبتی از خود نشان نداده است.
فقط ۲ عضو کمیسیون کشاورزی مخالف استیضاح
محمودزاده اعلام می‌کند: از ۲۳ عضو کمیسیون کشاورزی ۲۱ عضو با استیضاح وزیر جهاد کشاورزی موافق هستند. او تعداد امضاکنندگان نامه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را ۴۴ نفر اعلام می‌کند. به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، قیمت پایین خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی، تمدید‌نکردن وام‌های کشاورزان خسارت‌دیده، عدم بخشودگی جرائم بانکی برای کشاورزانی که سال‌های گذشته تسهیلاتی دریافت کرده و حالا ناگزیرند چندین برابر رقم دریافتی به بانک‌ها جریمه دیرکرد پرداخت کنند، نبود نظارت دقیق بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی و جلوگیری از صادرات محصولات مازاد تولید داخل مهم‌ترین دلایل استیضاح وزیر جهاد کشاورزی هستند.
او ادامه می‌دهد: با وجود اینکه تعدادی از محصولات مثل سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی، مازاد بر نیاز داخل تولید شده و این محصولات روی دست کشاورز مانده است، وزارت جهاد کشاورزی اجازه صادرات نمی‌دهند. این در حالی است که بر‌اساس شعار سال باید از تولید داخل دفاع کنیم. او می‌گوید: در‌حالی‌که قیمت ارز بالا رفته است، باید از این فرصت به نفع صادرات استفاده کنیم؛ اما وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه بسیار بد عمل کرده و اجازه صادرات محصولات مازاد را نمی‌دهد. از سوی دیگر به‌کارگیری افراد ضعیف و بازنشسته در پست‌های مدیریتی نزدیک وزیر یعنی در سطح معاونان مشکلاتی را ایجاد کرده است.
اصرار کمیسیون کشاورزی بر استیضاح
شمس‌الله شریعت‌نژاد، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، نیز درباره خروجی جلسه دیروز کمیسیون کشاورزی عنوان کرد: اصرار کمیسیون کشاورزی بر استیضاح محمود حجتی است. جمع‌بندی نظر کمیسیون این بود که وزیر جهاد کشاورزی استیضاح شود. او ادامه داد: علت این تصمیم هم ناکارآمدی وزیر جهاد کشاورزی است. حجتی در انتصابات و به‌کارگیری همکاران خود و نظارت بر عملکرد همکارانش دقت نکرده است. مباحثی از این دست به همراه مسائل مربوط به بی‌توجهی به قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، کمیسیون کشاورزی مجلس را به این جمع‌بندی رساند که وزیر استیضاح شود.
شریعت‌نژاد، حجتی را ناتوان از انجام کار و حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی معرفی می‌کند. به گفته او دولت اصرار بر تنظیم بازار و پایین نگه‌داشتن قیمت محصولات کشاورزی دارد و انتظار از وزیر جهاد کشاورزی این است که از تولیدکننده بخش کشاورزی دفاع کند.
ظاهرا وزیر جهاد کشاورزی بنا به نظر کمیسیون کشاورزی مجلس، قادر به دفاع از تولید و کشاورزان نیست. این روز‌ها اخباری درباره وجود انحصار در بازار گوشت و ایجاد رانت برای عده‌ای هم در رسانه‌ها منتشر می‌شود؛ اما این عضو کمیسیون کشاورزی می‌گوید: درباره این مباحث مستندی در کمیسیون ارائه نشد و کلا در این زمینه‌ها صحبت نشد. بیشتر بحث‌ها در حوزه عملکردی وزیر جهاد کشاورزی بود.
به اعتقاد شریعت‌نژاد فضای مجلس برای رأی‌آوردن مجدد حجتی مهیا نیست. البته او تأکید می‌کند: نتیجه نهایی پس از شنیدن دفاعیات حجتی مشخص خواهد شد. شاید توضیحات وزیر به نحوی بود که نمایندگان قانع شدند و تصمیم دیگری گرفتند.
دلایل استیضاح‌کنندگان قانع‌کننده نیست
اگرچه اکثریت اعضای کمیسیون کشاورزی موافق استیضاح وزیر هستند؛ اما تمام نمایندگان مجلس باید درباره استیضاح وزیر جهاد کشاورزی رأی بدهند و در نهایت رأی اکثریت، تکلیف مدیریت بخش کشاورزی را روشن خواهد کرد. علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از مخالفان استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است. او در گفتگو با «شرق» اعلام می‌کند: جزء امضاکنندگان استیضاح نیستم و موافق این استیضاح هم نیستم. کریمی درباره دلایل مخالفت خود با استیضاح می‌گوید: امضاکنندگان مهم‌ترین محور استیضاح را پایین‌بودن قیمت تضمینی گندم اعلام کرده‌اند؛ در‌حالی‌که وزارت جهاد کشاورزی هیچ گناهی در‌این‌باره ندارد و قیمت خرید تضمینی گندم را وزارت جهاد کشاورزی تعیین نمی‌کند.
ضعف در مدیریت ستادی
اسدالله عباسی، نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی نیز که طرح استیضاح را امضا نکرده است، در گفتگو با «شرق» بیان می‌کند: وزیر جهاد کشاورزی تاکنون دو بار استیضاح شده و مجددا از مجلس رأی اعتماد گرفته است. او با اشاره به اشکالاتی که در حوزه مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، قیمت هزار‌و ۵۰۰ تومانی برای هر کیلوگرم برگ سبز چای را رقمی غیراقتصادی برای کشاورز اعلام می‌کند. عباسی کاهش سطح باغات چای کشور از ۳۲ هزار هکتار به ۱۸ هزار هکتار را حاصل عملکرد ضعیف وزارتخانه متولی تولید معرفی می‌کند. او همچنین به واردات کنستانتره مرکبات در سال گذشته اشاره کرده و این مسئله را عامل بروز مشکلات اقتصادی برای بسیاری از کارخانه‌ها می‌داند.
او اگرچه استیضاح‌کننده نیست؛ اما عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تحقیقات را هم غیرقابل‌دفاع توصیف می‌کند؛ زیرا به اعتقاد نماینده رودسر بخش تحقیقات باید به‌سرعت در راستای بهبود و اصلاح محصولات کشاورزی و دامی و آبزی‌پروری متناسب با شرایط خشکسالی در کشور وارد عمل شود؛ اما در این حوزه سرعت کافی وجود ندارد.
عباسی همچنین عملکرد وزیر در بخش مدیریت ستادی را ضعیف دانسته و نگاه مدیریتی حاکم بر وزارتخانه را مربوط به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ اعلام می‌کند. او درباره احتمال رأی اعتماد مجدد مجلس به حجتی می‌گوید: همه چیز بستگی به پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی دارد. رأی نمایندگان به زودی، دومینویی را در بخش کشاورزی رقم خواهد زد که نتیجه آن برای هیچ‌کس مشخص نیست.