طبق آخرین مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تمام دستگاه‌های اجرایی و تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه کشور باید در مدت یک سال به هم متصل شوند و هرگونه استعلام و مبادله اطلاعات بین دستگاهی به شکل الکترونیکی انجام شده و دیگر لزومی برای ارائه کپی مدارک موضوع این مبادلات به ارباب رجوع وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی در آخرین جلسه‌ی شورای عالی فضای مجازی بررسی و تصویب شد و بر اساس این مصوبه، از این پس هرگونه استعلام و مبادله اطلاعات بین دستگاهی به شکل الکترونیکی انجام شده و لزومی برای ارائه کپی مدارک موضوع این مبادلات به ارباب رجوع وجود ندارد.
طبق این آیین‌نامه، تمامی اطلاعات شناسایی و خدمات، استعلامات، اسناد مورد تبادل، اقلام اطلاعاتی و سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به فرآیند‌های بین دستگاهی توسط سازمان اداری - استخدامی کشور با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احصاء و به تایید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی می‌رسد.
تمام دستگاه‌های اجرایی با اولویت دستگاه‌های اجرایی متولی داده و پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موظفند به نحوی وظایف خود در این آیین‌نامه را اجرا کنند که حداکثر در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، تمام استعلامات مکتوب بین دستگاه‌های اجرایی حذف شود. پس از این مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع است و تبادل اطلاعات و استعلام صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود.
با آغاز فعالیت نظام تبادل اطلاعات کشور، تبادل و استعلامات موضوع این آیین‌نامه، صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) انجام خواهد شد و هرگونه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی خارج از چارچوب مندرج در شناسنامه‌های فنی تایید شده فاقد اعتبار خواهد بود.
استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی، کاملا به شکل رایگان انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید هزینه‌های مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیش‌بینی کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده در موافقت‌نامه‌های متبادله، هزینه‌های مرتبط را پیش‌بینی و در اولویت تخصیص قرار دهد.
در این مصوبه همچنین آمده است که تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه کشور باید در مدت یک سال بر اساس این آیین‌نامه، به شکل استاندارد به هم متصل شوند. برای هماهنگی موضوعات مربوط به این آیین‌نامه نیز یک کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی پیش‌بینی شده است.