صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۸۴۴۹۸
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از برخورد‌های اولیه با این تعداد نجومی بگیر آیا مواردی دیگر نیز نجومی‌بگیر داشته‌ایم؟ اظهار کرد: بعد از رسیدگی‌ها و برخورد‌های اولیه و کشف آن ۳۹۷ نفر، فقط دو مورد کشف شد که آخرین آن سه ماه قبل مربوط به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت بود که فردی بالای ۳۵ میلیون تومان دریافتی داشت.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۳ - ۲۹ آذر ۱۳۹۷
 
رئیس دیوان محاسبات با بیان این‌که «همه نجومی بگیران، تعیین تکلیف شده اند» گفت: انفصال موقت و دائم از خدمت تا کسر حقوق و معرفی به عنوان مجرم به قوه قضائیه از جمله برخورد‌ها با آن‌هاست.

به گزارش ایسنا، عادل آذر در حاشیه دیدار از نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی شورای نگهبان در مصاحبه با صدا و سیما افزود: بررسی‌های ما نشان داده که ۳۹۷ نفر دریافتی‌های غیرقانونی داشتند که در مجموع با دریافتی‌های خالص و وام‌هایی که گرفته بودند مبلغ چهل میلیارد تومان ازآن‌ها به دولت برگشت داده شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از برخورد‌های اولیه با این تعداد نجومی بگیر آیا مواردی دیگر نیز نجومی‌بگیر داشته‌ایم؟ اظهار کرد: بعد از رسیدگی‌ها و برخورد‌های اولیه و کشف آن ۳۹۷ نفر، فقط دو مورد کشف شد که آخرین آن سه ماه قبل مربوط به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت بود که فردی بالای ۳۵ میلیون تومان دریافتی داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا نام آن فرد و شرکت دولتی را اعلام نمی‌کنید؟ افزود: این پرونده در مرحله رسیدگی است و بعد از اینکه هیأت مستشاری رأی داد و به قوه قضائیه ارسال کرد آن وقت نتیجه مشخص می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات با بیان این‌که «در موضوع نجومی‌بگیران به صورت ویژه و گسترده وارد عمل شدیم»، خاطرنشان کرد: در آن پرونده‌ها یک گزارش را به صحن مجلس و دو گزارش را به صورت محرمانه ارسال کردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نجومی‌بگیر تعریف خاصی دارد؟ گفت:​ مبنای ما قانون است و به تناسب نوع استخدامی و دیوان سالاری کشور باید نگاه کنیم؛ چرا که ممکن است برخی دستگاه‌ها براساس مدیریت خدمات کشور عمل کنند و برخی دستگاه‌ها هم به صورت خاص باشند. ممکن است طبق قانون در یک دستگاهی مبلغ بالای چهار میلیون تومان غیرقانونی باشد، اما در یک دستگاه دیگر مانند شرکت نفت با توجه به سختی کار در برخی مناطق حتی آن فرد در جایگاه مهندس ۱۴ میلیون تومان هم دریافت کند که قانونی باشد؛ بنابراین نمی‌توان مبلغی خاص را برای همه دستگاه‌ها یکسان در نظر گرفت.

وی با بیان این‌که «در بودجه سال آینده، ۲۵ مورد از الزاماتی که باید در متن لایحه مورد توجه قرار گیرد را احصا کرده‌ایم» افزود: شاه‌بیت این الزامات انضباط و جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های زیادی است که به دستگاه‌ها داده می‌شود. در این بررسی‌ها برآورد‌های ما نشان می‌دهد، حدود مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از بخش هزینه‌ها دیگر نیاز به تکرار در بودجه ۹۸ ندارد و باید به سمتی پیش برویم که هزینه‌های جاری را از درآمد‌های مالیاتی و بدون نفت تأمین کنیم.

عادل آذر خاطرنشان کرد: البته بخشی از مشکلات هم به این موضوع بر می‌گردد که در بودجه هزینه‌هایی را به دولت تحمیل می‌کنیم در حالی که برای تامین آن منابع واهی در نظر گرفته می‌شود. یکی از مهمترین ضروریات بودجه شناسایی دارایی‌های کشور است مثلاً خزانه داری کل کشور این دارایی‌ها را یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده، اما محاسبات ما چهار برابر این مبلغ را نشان می‌دهد که این موضوع مشخص می‌کند می‌شود بعضی درآمد‌ها را واقعی و هزینه‌های اجتناب ناپذیر را تأمین کرد.
ارسال نظرات