معاون بينالملل حزب موتلفه اسلامي گفت: ما بايد به سمتي برويم كه تكثر احزاب موجبات انسجام ملي و نه تفرقه را در كشور فراهم كند.
حميدرضا ترقي درباره طرح بحث بازنگري قانون احزاب از سوي وزارت كشور اين بازنگري را يك ضرورت خواند و خاطرنشان كرد: قانون احزاب فعلي نواقصي دارد كه اگر اين نواقص مرتفع شود، در جهت تقويت جايگاه احزاب گامي برداشته شده است.
وي افزود: در حال حاضر قانون احزاب در رابطه با نقشي كه احزاب ميتوانند در فرآيندي چون فرآيند انتخابات داشته باشند، ساكت است و زمينه تشويقي در اين رابطه وجود ندارد.
وي اظهار كرد: رسيدگي به تخلف احزاب از طريق مرامنامه و اساسنامههايشان در قانون احزاب فعلي مشاهده نميشود و مشخص نيست اگر حزبي برخلاف اساسنامه و مرامنامهاش عمل كرد، چگونه و از سوي چه مرجعي بايد با آن برخورد شود.
معاون بينالملل حزب موتلفه اسلامي همچنين " رسيدگي به تخلفات احزاب را هنگامي كه به قانون اساسي عمل نميكنند" لازم دانست و گفت: ضروري است مشخص شود كه چگونه و از سوي چه مرجعي بايد نوع عملكرد احزاب در مسير توجه به مباني اسلام و نظام و انقلاب مورد سنجش و بررسي قرار گيرد.
وي " شفافسازي منابع مالي احزاب" را نيز ضروري دانست و درباره لزوم استفاده از نظرات كارشناسي تشكلهاي سياسي در امر بازنگري در قانون احزاب، گفت: ساختارهاي حزبي به نمايندگي از مردم ميتوانند نظارت همگاني مردم را به كيفيت مطلوبتر و دقت بيشتري به دنبال داشته باشد و اين امر اجراي اصل هشتم قانون اساسي را محقق خواهد كرد.
وي تاكيد كرد: ما بايد به سمتي حركت كنيم كه نوع فعاليت و تكثر احزاب موجبات تقويت وحدت و انسجام ملي شود نه اينكه تفرقه را در جامعه گسترش دهد.
ترقي افزود: احزابي كه تنها براي گرفتن بودجه و اعتبار تاسيس شدند و هيچ فعل سياسي از آنها در طول سال سر نميزند و صرفا در زمان انتخابات عرضاندام ميكنند، جز اينكه تفرقه در جامعه ايجاد و ذهن مردم را نسبت به تحزب بدبين كنند، نقشي ندارند.
وي با بيان اينكه " احزاب بايد بتوانند پيگير مطالبات مردم بوده و به طور مستمر در صحنه حضور داشته باشند" اظهار كرد: اين روند نيازمند اين است كه براي تعداد حزبي كه در كشور داريم، چارچوبي گذاشته شود تا حزبي كه تنها 10 نفر طرفدار دارد در كنار حزبي كه دهها هزار نفر عضو دارد، قرار نگيرد.
وي گفت: در حال حاضر در خانه احزاب شاهد هستيم يك حزب با پايگاه اجتماعي ضعيف يك راي دارد و يك حزب داراي پايگاه اجتماعي قوي هم يك راي دارد كه اين عادلانه نيست و مشاركت مردم را در مسايل سياسي دچار مشكل ميكند.