رئیس جمهور دو روز پیش در دیدار عیدانه خود با مدیران اجرایی کشور از کاهش تورم ماهانه به عنوان خبری خوش یاد کرد. خبری که نشان می‌داد نرخ تورم ماهانه از ۷.۱ درصد در مهر ماه به ۲.۶ درصد در آبان ماه رسیده است. یک سوم شدن تورم ماهانه به نوعی نشان از روند کاهشی این شاخص مهم در اقتصاد ایران دارد.
به گزارش ایران، بانک مرکزی نیز در گزارشی که روز گذشته درباره کارنامه تورم آبان ماه منتشر کرد، نشان داد که به رغم افزایش تورم سالانه و نقطه به نقطه، تورم ماهانه دارای کاهش بوده است. به این معنی که اگر فردی اول مهر ماه کالایی را ۱۰۰ تومان می‌خریده، در انتهای مهر باید همان کالا را ۱۰۷ تومان خریداری می‌کرده است.
اما با توجه به کاهش نرخ تورم ماهانه در آبان، اگر فردی کالایی را ۱۰۰ تومان می‌خریده در انتهای این ماه ۱۰۳ تومان برای آن پرداخت کرده است. حسن روحانی روند معکوس تورم ماهانه نسبت به تورم میانگین و کاهش آن را نشانه‌ای بر مهار تورم و سیاستگذاری‌های درست می‌داند.
به نظر می‌رسد اورژانس درمان تورم در تیم اقتصادی کشور تأسیس شده تا هر چه سریع‌تر جلوی ریشه دواندن این بیماری در جسم اقتصاد ایران گرفته شود. نتایج تورم آبان نیز نشان می‌دهد که ظاهراً درمان‌ها تا حدودی مؤثر واقع شده است. در این میان نظر کارشناسان را جویا شده‌ایم که اصولاً معنی کاهش تورم ماهانه چیست؟
چرا تورم در ماه‌های اخیر بالا رفت و چه راهکار‌هایی پیش روی سیاستگذار قرار دارد تا این شاخص را مهار کند. این نظرات را می‌توانید در یادداشت صفحه اول و باکس‌های همین صفحه جداگانه بخوانید. اما اگر می‌خواهید بدانید تورم تا چه اندازه به یک بیماری کهنه بر جسم اقتصاد ایران تبدیل شده، روایتی تاریخی از آن را در زیر آورده‌ایم.
با آغاز به کار دولت یازدهم و تغییرسیاست‌های اقتصادی، انتظارات تورمی درجامعه بشدت فروکش کرد به‌طوری که نرخ تورم ۳۴.۷ درصدی سال ۱۳۹۲ به یک باره به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید. تداوم این روند باعث شد تا در سال ۱۳۹۵ پس از ۲۵ سال اقتصاد ایران تورم تک رقمی را با ۹ درصد تجربه کند. تجربه‌ای که در سال گذشته هم با وجود نوسانات ماهانه تکرار شد.
تغییر مسیر تورم از تیر ۹۷
با وجودی که فصل نخست سال‌جاری همچنان با تورم تک رقمی پیش رفت، ولی از تیرماه به دلیل تحولاتی که در اقتصاد رخ داد، تورم تغییر مسیر داد و پس از ۵ ماه که تورم تک رقمی حفظ شده بود، این شاخص دوباره دو رقمی شد. اما این بار برخلاف سال‌های قبل که دامنه تغییرات این شاخص اندک بود، رشد نرخ تورم در مقاطع ماهانه، ۱۲ ماهه منتهی و نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) شتاب گرفت.
بدین ترتیب نرخ تورم ۱۰.۲ درصدی تیرماه به ۱۱.۵ درصد در مرداد، ۱۳.۵ درصد در شهریور، ۱۵.۹ درصد در مهر و ۱۸.۴ درصد در آبان ماه امسال افزایش یافت. گرچه تورم خرداد ماه تک رقمی محاسبه شد، ولی رشد تورم ماهانه با ۴.۳ درصد از این ماه آغاز شد و در اوج خود به ۶.۱ درصد در شهریور ماه رسید.
ازسوی دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه که میزان تغییرات شاخص تورم با ماه مشابه سال گذشته را محاسبه می‌کند نیز از اردیبهشت ماه با ۹.۷ درصد روند صعودی خود را نشان داد که این شاخص در آبان ماه با ۳۹.۹ درصد در آستانه
۴۰ درصد قرار گرفت.
همزمانی جهش ارز و تورم
بررسی روند حرکتی نرخ تورم درسال‌جاری نشان می‌دهد که جهش ارزی تأثیر مستقیمی برشاخص تورم داشته است. با افزایش قابل توجه نرخ ارز که از زمستان سال گذشته کلید خورد و در سال‌جاری به اوج خود رسید، قیمت کالا و خدماتی که در سبد تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم قرار دارند جهش کرد و به دو رقمی شدن تورم منجر شد؛ بنابراین از اردیبهشت ماه بواسطه رشد نرخ ارز به یک باره نرخ تورم نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز به ۹.۷ درصد رسید. این درحالی است که تورم ماهانه فروردین تنها ۸ دهم درصد رشد داشت.
با نمایان شدن آثار التهابات ارزی بر بازار کالا به همراه رشد نااطمینانی نسبت به آینده و همچنین جهشی که در بازارمسکن رقم خورد، از خرداد ماه با رشد ۴.۳ درصدی در یک ماه تورم وارد مرحله تازه‌ای شد. به‌طوری که این رشد در مرداد ماه به ۵.۵ و در شهریور به ۶.۱ درصد افزایش یافت. هرچند درماه‌های مهر و آبان از شتاب رشد تورم ماهانه نسبت به مرداد و شهریور کاسته شده است – که به اعتقاد برخی کارشناسان می‌تواند نکته مثبتی تلقی شود –، اما همچنان رشد تورم ۱۲ ماهه منتهی به این ماه‌ها و تورم نقطه‌ای ادامه یافته است.
حجت‌الله میرزایی: مارپیچ تورم ارزی
روند رشد نرخ تورم در ماه‌های اخیر به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است. نخستین دلیلی که باعث افزایش این شاخص در اقتصاد ایران شده است به جهش نرخ ارز مربوط می‌شود. رشد نرخ ارز باعث شد تا هزینه کالا‌های وارداتی شامل مواد اولیه، مصرفی و سرمایه‌ای بشدت افزایش یابد و تأثیر خود را بر روی شاخص قیمت مصرف کننده بگذارد؛ بنابراین ارزی که با نرخی کمتر از بازار آزاد همانند دلار ۴۲۰۰ تومانی، نیمایی و سنایی اختصاص داده شد به‌طور قطع نسبت به کل هزینه‌های ارزی کشور سهم کنترل کننده‌ای نبوده است.
درکنار نرخ ارز عامل دیگری که در رشد نرخ تورم سهم بالایی داشته است به انتظارات تورمی برمی گردد که انتظار و توقع مردم و فعالان اقتصادی را نسبت به قیمت‌های آینده به تصویر می‌کشد. این عامل باعث شده است تا میزان تقاضا برای بسیاری از کالا‌ها بشدت افزایش یابد و درواقع مردم در تقاضای خود تعجیل کرده‌اند از طرف دیگر سرمایه گذاران نیز عرضه کالا را به دلیل همین انتظارات به تأخیر انداخته‌اند که مجموع آن موجب افزایش شکاف میان عرضه و تقاضا شده است که البته عامل نرخ ارز هم دراین بخش دیده می‌شود.
بدین ترتیب ترکیب این دو عامل تولید بسیاری از کالا‌ها را کاهش داده است درحالی که تقاضا برای آن بالا رفته است. از طرف دیگر رشد نرخ ارز دربخش‌های مهمی مانند فولاد، پتروشیمی و محصولات کشاورزی رشد صادرات را به دنبال داشته است که این رشد صادرات میزان عرضه این محصولات در داخل را تحت‌الشعاع خود قرار داده و کاهش داده است.
درواقع ما وارد یک مارپیچ تورم ارزی شده‌ایم. از یک سو تورم بیشتر موجب رشد نرخ ارز می‌شود و از سوی دیگر رشد نرخ ارز تورم را بالا می‌برد. دراین شرایط راه حل مهار این تورم کنترل تورم داخلی است. هم‌اکنون نقدینگی عظیمی درکشور وجود دارد که به دلیل محدودیت‌هایی که در بخش عرضه کالا رخ داده ممکن است به تورم عظیمی منجر شود؛ بنابراین این که روند نرخ تورم در آینده به کدام سو برود، به توان دولت برای هدایت و مدیریت نقدینگی بستگی دارد. دراین شرایط بهترین سیاست ممکن کنترل نقدینگی و تهاتر دو یا چند جانبه بدهی‌های دولت است که باید به صورت جدی دنبال شود.
غلامرضا سلامی: چرا تورم بالا رفت؟
آنچه امروز در افزایش نرخ تورم می‌بینیم ماحصل اصرار به ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سال‌های گذشته است. اکنون فشار از روی فنر برداشته شده و قیمت دلار جهش بالایی را تجربه می‌کند. از سویی وقتی قیمت دلار بالا می‌رود قیمت بسیاری از کالا‌هایی که تصور نمی‌شد مرتبط با نرخ ارز باشند افزایش می‌یابد.
محصولات پتروشیمی یا محصولات فلزی که تولید داخل هستند، اما قیمت جهانی دارند با افزایش قیمت ارز با جهش قیمت روبه‌رو می‌شوند این موضوع درباره کالا‌هایی هم که امکان صادراتی دارند صدق می‌کند.
مطابق با علم اقتصاد نرخ ارز در هر کشور هر ساله باید بر اساس تفاوت تورم جهانی و تورم داخل تعریف شود در حالی که وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد قیمت دلار در حدود ۳۵۰۰ تومان بود و بعد از گذشت چهار - پنج سال همچنان این رقم حفظ شد این همه در حالی بود که ما در مجموع چهار سال گذشته شاهد تورم ۱۰۰ درصدی بودیم. از طرف دیگر مجموعه این سیاست‌ها عملاً به صادرات کشور لطمه زد و بسیاری از کالا‌هایی که امکان تولید در داخل کشور داشتند از بیرون وارد شد.
در حقیقت ما سوبسید نرخ ارز را به چینی‌ها و کشور‌های صادرکننده دادیم و تورم امروز ناشی از تفاوت نرخ ارزِ محسوب نشده در سال‌های گذشته است. این افزایش تورم آثار خود را بر روی قیمت تمام کالا‌ها برجا می‌گذارد و در سال‌های آتی هم باید شاهد این اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت تمام شده کالا‌ها و به تبع آن رشد نرخ تورم باشیم.
از طرفی توجه کنیم که مسأله اقتصاد فقط تورم نیست. اشتغال، تولید و صادرات مؤلفه‌هایی هستند که نباید نادیده انگاشته شوند. اگرچه سیاست دولت در چسبیدن به نرخ تورم درست بود، اما اگر تولید جدی گرفته نشود اصرار به ثبات نرخ تورم بیهوده خواهد بود. از سویی متوجه فرصت صادراتی باشیم که کاهش ارزش پول ملی در اختیار ما قرار داده است. در شرایط پیش آمده بسیاری از کالا‌هایی که تولید آن‌ها در داخل کشور صرفه اقتصادی نداشت اکنون به صرفه شده و دولت می‌تواند شرایطی را برای تولیدکنندگان ایجاد کند که بتوانند از این فرصت برای صادرات بهره‌مند شوند. همچنان که تجربه ترکیه در این باره می‌تواند برای ما درس‌آموز باشد.
سمیه مردانه: امید به عقب نشینی نرخ تورم
افزایش قیمت دلار، اعمال دور جدید تحریم‌های امریکا، کمبود کالا به خاطر کمبود مواد اولیه وارداتی و فقدان اطمینان در اقتصاد - وقتی چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد از سوی مردم در نظر گرفته نمی‌شود تورم انتظاری پدید می‌آید - از مهم‌ترین علل افزایش فعلی نرخ تورم در ایران هستند.
در کنار این عوامل نمی‌توان از بی‌ثباتی سیاست‌های پولی سخن نگفت. ثبات نرخ تورم مهم‌ترین دستاوردی است که مقام پولی یک کشور می‌تواند داشته باشد.
اگرچه انتقادات بسیاری به عملکرد سیاستگذار پولی ما وارد است، اما واقعیت آن است که بانک مرکزی از استقلال لازم برای انجام مسئولیت‌های خود برخوردار نیست و عملاً تابع و سیاستگذار دولت است، از همین رو ممکن است ۹۹ درصد بدنه کارشناسی بانک مرکزی با سیاست‌های مجموعه شان مخالف باشند، اما مجبور به اجرای این سیاست‌ها شوند، از این زاویه یکی از ریشه‌های ساختاری نوسانات تورم در ایران به فقدان استقلال بانک مرکزی برمی گردد که عملاً نمی‌تواند به وظیفه ذاتی خود که کنترل تورم است عمل کند.
البته ما در دولت اول آقای روحانی شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم بودیم، اما فراموش نکنیم که در آن زمان تحریم‌ها برداشته شده و چشم‌انداز مثبتی برای فعالیت اقتصادی ایجاد و حجم نقدینگی کنترل شده بود که مجموعه این عوامل دست به دست هم داد تا نرخ تورم کنترل شود. از سویی توجه کنیم که مطالبه ما از دولت برای کاهش نرخ تورم مطالبه درستی نیست برای این که اساساً تورم در حیطه وظایف بانک مرکزی قرار دارد، اما همچنان که اشاره شد در سیستم اقتصادی ما استقلال لازم به بانک مرکزی داده نشده تا بتواند به علاج ریشه‌های ساختاری تورم بپردازد و تورم را کنترل کند.
نکته دیگری که تورم را در ایران تشدید می‌کند سیستم بانکی ناکارآمد ماست، همچنان که صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد آن‌ها در وضعیت خوبی قرار ندارند و تا زمانی که درمان ساختاری مورد توجه قرار نگیرد و به تسکین دهنده‌های کوتاه مدت بسنده شود راه به جایی نخواهیم برد.
با توجه به وضعیت نرخ ارز و افت ارزش پول کشور در حال حاضر صادرات به صرفه شده و تولیدکنندگانی که در شرایط اسفناکی قرار داشتند امروز به تولید فکر می‌کند و همین روزنه است که به امید ما برای رونق دوباره بخشی از بدنه تولید کشور و حرکت معکوس تورم جان دوباره می‌دهد.