اهدافي براي بورس و توسعه در قانون پيش‌بيني شده است تا در ايران 1404 بتوانيم به جايگاه اول منطقه دست يابيم كه اين اهداف نيازمند اصلاح قوانين و ساختارهاست تا اينكه سهم دولت به جايگاه واقعي خود رسيده و بستر براي بخش خصوصي و تعاوني در كشور آماده شود.
دكتر غلامرضا حيدري كردزنگنه ـ رييس سازمان خصوصي‌سازي ـ در مراسم گشايش سومين نمايشگاه تخصصي بورس، بانك و خصوصي‌سازي، سرمايه‌گذاري و بهره‌وري را دو محور اصلي رشد و توسعه دانست.
او عنوان كرد: از رشد ميانگين هشت درصدي كه پيش‌بيني شده است 5.5 درصد بايد توسط سرمايه‌گذاري‌ها و 2.5 درصد توسط بهره‌وري ايجاد شود كه اين دو عامل در سال‌هاي گذشته نتوانسته است اهداف چشم‌انداز را محقق كنند، زيرا در آغاز راه قرار داشته و بايد اصلاحاتي در قوانين و مقررات كشور ايجاد شود.
به گفته كردزنگنه از مواردي كه منجر به رشد مي‌شود اندازه دولت‌ها كه اگر از يك حدي بزرگتر شود رشد منفي را به وجود مي‌آورد.
وي اضافه كرد: اهداف كلي سياست‌هاي اصل 44 حول چند محور حركت كرده است كه بايد كارها سريعتر انجام شود. زيرا اقداماتي كه برخي كشورها طي 70 سال انجام دادند بايد در مدت كوتاه نيز در كشور انجام شود.
وي به بند الف سياست‌هاي اصل 44 اشاره كرد و با بيان اينكه اين بند راه را براي ورود به بخش خصوصي باز مي‌كند گفت: تشكيل ستاد سرمايه‌گذاري استاني، سرمايه‌گذاري ملي، شوراي رقابت، حذف امتياز دولت بر اساس ماده 8 قانون اصل 44 و آماده كردن فضاي كسب و كار كشور از محورهاي اصلي بند الف اين سياست‌هاست.
رييس سازمان خصوصي‌سازي اظهار كرد: در بخش بعدي اين سياست‌ها كه خصوصي‌سازي دولت بايد كوچك شده و سهم دولت از بودجه كل كشور معقول باشد در حالي كه اكنون سهم دولت نسبت به توليد ناخالص ملي و داخلي بسيار بالاست و بايد كاهش يابد.
به گفته كردزنگنه خصوصي‌سازي با همه مشكلات در كشور آغاز و پيشرفت‌هاي خوبي بر آن حاصل شد به طوري كه در حال حاضر سه بانك دولتي كشور به صورت خصوصي اداره شده و دو بيمه بزرگ نيز در بورس عرضه شده است كه سومين بيمه دولتي در آستانه عرضه قرار دارد.
وي با بيان اينكه تاكنون63 هزار و 200 ميليارد تومان و 280 شركت واگذار شده است، اضافه كرد: واژه شبه دولتي‌ها كه اكنون رواج پيدا كرده است واژه‌اي قانوني نيست و اگر منظور از اين واژه صندوق‌هاي بازنشستگي و نهادها هستند اساسنامه اين صندوق‌ها در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است.
وي گفت: قانون تشكيل نهادها نيز از نظر من اشكال داشته و بايد با اصلاح ساختار به طرف بخش خصوصي برود. در اين صورت سازمان خصوصي مي‌تواند به وظايف خود طور ديگري عمل كند.