در جلسه امروز مجلس پيشنهاد علي عباسپور مبني بر اين‌كه به جاي ماده 15 پيشنهادي كميسيون ويژه در راستاي اصلاح و رفع ابهام شوراي نگهبان دولت مكلف شود كه براساس ماده 12 و به عبارتي ماده 13 اين قانون عمل كند، راي نياورد.
علي عباسپور تهراني‌فرد با اشاره به اين‌كه بحث ماده 15 از آنجا مورد ابهام توسط شوراي نگهبان قرار گرفت كه مغاير يا تضادي در ماده 12 (به عبارتي ماده 13 ) اين قانون ديده شد، گفت: براساس پيشنهاد اينجانب در ماده 15 دولت مكلف مي‌شود براساس ماده 12 ( به عبارتي ماده 13) اين قانون، وجوه حاصل از اين قانون را به رديف درآمدي مربوط مندرج درقانون بودجه واريز و معادل صد در صد(100%) اعتبارات تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمند سازي يارانه‌ها" براساس بودجه سنواتي اهداف مندرج در اين قانون هزينه نمايد.
وي يادآور شد: اگر اين پيشنهاد از سوي نمايندگان راي بياورد هم ابهام شوراي نگهبان رفع شده و هم مغاير با قانون نخواهد بود.
وي گفت: در اين شرايط دقيقا همان ماده 12 ( به عبارتي ماده 13 اين قانون) عملي خواهد شد و دولت بايد سه رديف كلان درآمدها، اعتباراتي كه به اشخاص براي كمك مي‌دهد و كمك به بخش صنايع و غيره را هزينه كند.
وي ادامه داد: نمايندگان مي‌دانند كه نبايد در اين زمينه دست دولت بسته شود، بنابراين با اين اصلاح، اشكال شوراي نگهبان رفع شده و دولت هم نبايد بي‌جهت حساسيت نشان دهد و ما در اين قانون بميزان كافي كه مغاير با قانون اساسي نباشد دست دولت را باز گذاشته‌ايم.
پس از صحبت عباسپور و ارائه پيشنهادش يوسف‌نژاد در مخالفت خود با اين پيشنهاد عباسپور اظهار كرد: ماده 15 پيشنهادي ذيل به نوعي همان ماده 12 است و به صورت موازي و تكراري مطرح شده است و مطلبي را تكرار مي‌كنيم و ماهيت قانون نويسي ندارد.
محمدرضا خباز نيز در موافقت خود با پيشنهاد عباسپور باتاكيد بر اين‌كه اگر كميسيون ويژه در ابتداي امر همين مسير را مي‌پيمود كار طبيعي و عادي انجام داده بود و طبيعتا پيشنهادش مغايربا ماده 186 نبود ،افزود: بگومگوهاي نمايندگان از روز يكشنبه به دليل اين بود كه در برگشت اين لايحه و ابهام شوراي نگهبان بايد به نظر شورا توجه مي‌شد و همان اعتراض را حل مي‌كردند. بنابراين پيشنهاد فوق ما را زودتر به هدف مي‌رساند.
خباز تصريح كرد: دولت بايد از مجلس صميمانه تشكر كند؛ چرا كه بر صد در صد خواسته قانوني آنها مجلس جامع عمل پوشانده و پيشنهاد مطرح شده همان مسير عادي و طبيعي است كه ما درهمه رفت و برگشت‌هاي شوراي نگهبان به آن مي‌پرداختيم. بنابراين آسان‌ترين راهي كه ما را به پاسخ شوراي نگهبان مي‌رساند اين پيشنهاد است و بدون پرداخت به حواشي قابل حل است.
پس از ارائه سخنان مخالف و موافق اين پيشنهاد، دلخوش، سخنگوي كميسيون ويژه نيز با اين پيشنهاد مخالفت كرد و گفت: پيشنهاد دهنده در پيشنهاد خود بحث نظارت مجلس را مطرح نكرده و در اين پيشنهاد بر نظارت مجلس هيچ تاكيد و اشاره‌اي نشده است . همچنين ساختار مورد نظر كميسيون در اين پيشنهاد تامين نشده در نتيجه اگر تصويب شود قابليت اجرايي نيز پيدا نمي‌كند و در شان مجلس نيست تا اين گونه قانون‌نويسي كنند.
نمايندگان مجلس به پيشنهاد عباسپور راي ندادند و با توجه به اين‌كه اين پيشنهادات به دو سوم راي نياز داشت اين پيشنهاد راي نياورد.