فرارو- محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که در سال ۹۸ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت بیش از سال‌های ۹۶ و ۹۷ خواهد بود. این گفته نوبخت در حالی است که شیب تند تورم به خاطر خاطر افزایش نرخ دلار و به دنبال آن گران شدن بسیاری از کالا‌ها پیش بینی می‌شود.
جعفر خیرخواهان اقتصاددان در گفتگو با فرارو می‌گوید: محاسبه اینکه حقوق کارمندان برای سال آینده چه مقدار باید افزایش پیدا کند نیازمند محاسبه نرخ تورم است. ما در حال حاضر اطلاعی از میزان تورم نداریم. تنها می‌دانیم تورم نسبت به سال‌های گذشته روندی جهشی داشته است. دولت آقای روحانی وعده داده بود تورم کنترل شود. اما ای کاش دولت از عوامل ایجادکننده تورم جلوگیری می‌کرد تا کاهش تورم به صورت مصنوعی و مکانیکی نباشد. اکنون تورم دوباره سر باز کرده و با وضعیتی رو به رو شده ایم که هزینه افزایش حقوق‌ها بر دولت تحمیل شده و هزینه بالایی به نام افزایش حقوق بر روی دوش دولت قرار گرفته است.
دولت قانونا باید به اندازه میزان تورم نرخ حقوق کارمندان را افزایش دهد. سوالی که پیش می‌آید آن است که دولت برای بخش خصوصی چه برنامه مشخصی دارد؟ دولت نباید تنها خانواده خود را در نظر بگیرد. کارگران هم باید توانایی داشته باشند با این رکود اقتصادی هزینه‌ها را پرداخت کنند. وضعیت کارکنان بخشی خصوصی بسیار بدتر از کارمندان دولت است. کارمندان اگر دخل و خرج‌شان کم و زیاد شده لااقل شغل ثابتی دارند. اما ما با کارگرانی هم رو به رو هستیم که در این اوضاع اقتصادی از کار بیکار شده اند.
خیرخواهان می‌گوید: سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا حقوق همه کارمندان قرار است به میزان مشخصی افزایش پیدا کند یا آنکه این افزایش حقوق به تناسب طبقات حقوق‌بگیران خواهد بود؟ در سال‌های گذشته افزایش حقوق طبقات پایین‌تر بیشتر از طبقات بالا بود. البته باید توجه داشت که این افزایش متناسب درآمد نباید به معطوف به یکدست شدن کارمندان باشد. همچنین بحث تامین منبع این افزایش حقوق‌ها نیز مطرح است. شاید بانک مرکزی به واسطه چند برابر شدن قیمت دلار بتواند افزایش حقوق‌ها را تامین کند.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران در سال ۹۸
این اقتصاددان با تاکید بر آنکه افزایش حقوق‌ها باید به اندازه نرخ تورم باشد می‌گوید: اگر مردم درآمد بالایی داشتند مثلا ماهیانه ۱۰ میلیون تومان درآمد داشتند آن موقع می‌شد بگوییم تنها بخشی از قدرت خریدش را از دست می‌دهند و خیلی دچار مشکل نمی‌شوند. اما همین حقوق‌های کنونی چرخ زندگی مردم نمی‌چرخد. اگر افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد به معنای کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران است. به عنوان مثال اگر میزان تورم ۳۵ درصد باشد و افزایش حقوق یک کارمند یا معلم ۲۵ درصد باشد قدرت خرید او نسبت به امسال ۱۰ درصد کاهش دارد.
این استاد دانشگاه در ادامه می‌گوید: اگر هم بخواهیم برای راضی کردن کارمندان بیشتر از نرخ تورم حقوق‌ها را افزایش دهیم این عمل به رشد نقدینگی دامن می‌زند و خود این موضوع منجر به افزایش تورم منجر خواهد و بدتر شدن اوضاع می‌شود. او در پایان تاکید می‌کند خدمت رسانی دولت باید به گونه‌ای باشد که به تولید کمک کند و افزایش حقوق واقعی نصیب مردم شود.