با این حال گزارش‌های دستگاه قضایی و روند رسیدگی به پرونده‌های اخلال ارزی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد همچنان در این بخش نبود شفافیت سوال برانگیزی وجود دارد و مشخص نیست که عوامل دریافت کننده ارز چگونه انتخاب می‌شوند. این مسئله زمانی سوال برانگیزتر می‌شود که بدانیم بخشی از ارز بانک مرکزی نه از طریق صرافی‌ها و بانک ها، بلکه از طریق دلالان خیابانی به بازار عرضه می‌شد که خود این نحوه توزیع غیرشفاف منشأ مفاسد ارزی متعددی بود.